به گزارش «نماینده»- سحر سموات: ضرورت اصلاح ساختار بودجه باعث شد مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه صادر کنند. گامی که اهمیت بسیاری در نظام بودجه‌ریزی کشور دارد؛ در همین راستا «نماینده» به‌سراغ «محمدمهدی مفتح» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفته و با او به گفت‌وگو نشسته است.
*به‌نظر شما معنای اصلاح ساختار بودجه چیست و هر کس به‌نوبۀ خود در مجلس در این زمینه چه‌کاری می‌تواند انجام دهد؟
مجلس از تنظیم و تصویب بودجه اهدافی را دنبال می‌کند. طبیعتاً ساختاری برای بودجه مناسب و مطلوب است که این اهداف را تأمین کند.
در کشور ایران ساختار نظام برنامه اجرا می‌شود؛ یعنی به این صورت که کشور چشم‌انداز دارد و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ نموده‌اند. مبتنی بر این موضوع، چشم‌انداز به چهار برنامۀ پنج‌ساله تقسیم می‌شود تا ما را به اهداف نهایی این چشم‌انداز بیست‌ساله برساند. همچنین مبتنی بر این برنامه‌های پنج‌ساله، برنامه‌های یک‌ساله‌ای نیز در نظر گرفته شده که گامی در جهت تأمین اهداف برنامۀ پنج‌ساله است.
بنابراین مجلس در برنامه و بودجه نگاهی برنامه‌ای و میان‌مدت و بلندمدت دارد تا تصمیماتی که گرفته می‌شود ما را به اهداف اصلی برساند.
موضوع دیگر این است که مجلس نباید در بودجه قانون‌گذاری کند؛ بلکه باید آثار مالی قوانینی که در زمان خود به تصویب رسیده را در این سند ببیند. به‌عنوان مثال باید آثار قوانینی که ناظر بر درآمدهای کشور و ناظر بر هزینه‌های کشور است، دیده شود؛ بنابراین از لحاظ تئوری نباید در بودجه قانون‌گذاری شود و جداولی که نشانگر تأثیر مصوبات و قوانین قبلی ماست را شاهد باشیم. به‌عنوان مثال مجلس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به تصویب رسانده است، باید در بودجه حدس بزنیم که از این قانون در بودجۀ سال ۹۷ تا چه میزان درآمد حاصل می‌شود و یا قانون حقوق دستمزد (مدیریت خدمات کشوری) را به تصویب رساندیم و باید بعد از آن اعلام کنیم که چه میزان برای دستمزد باید پرداخت کنیم.
باید نتیجه قوانینی که در بودجه به تصویب رسانده‌ایم را ببینیم و از طرف دیگر باید بودجه را متوازن و به این صورت که بودجه فاقد کسری باشد و هزینه‌ها در محدودۀ درآمدها باشد، تنظیم و تصویب کنیم. این اقدامات باید در ساختار کلی بودجه کشور باشد تا بتواند اهداف اقتصادی کشور را تأمین کند.
این نشان می‌دهد که نباید در قانون بودجۀ یک‌ساله تصمیمات کلان بگیریم؛ چراکه آثار اقتصادی وسیعی بر کشور خواهد داشت و باید چنین قانون‌هایی را در زمان خود یا به‌صورت برنامه یا قانون مستقل به تصویب رساند. به‌عنوان مثال قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان قانونی مستقل به تصویب رساندیم. در آن قانون چگونگی توزیع یارانه‌ها نشان داده شده است و بعد از آن آثار ریالی آن را هرساله در بودجه می‌ببینیم.
اگر از این زاویه به بودجه نگاه کنیم، خواهیم دید که باید در محدودۀ اثر خود از بودجه انتظار داشته باشیم. برخی گمان می‌کنند که تمام مشکلات اقتصادی کشور را باید در بودجه حل کرد؛ اما چنین چیزی مقدور نیست و یا اگر چنین تصمیمی گرفته شود، تصمیم کارشناسی و پخته‌ای نخواهد بود.
باید برای هر تصمیم اقتصادی و یا اجتماعی و یا هر تصمیم دیگری در زمان خود قانون جامع مرتبط با موضوع موردنظر نوشته شود و مجلس و شورای نگهبان آن را بررسی کنند و زمانی که به قانون تبدیل شد، اثرات ریالی آن را در بودجه مشاهده کنیم؛ بنابراین وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت به میان می‌آید، مبتنی بر این مسائل است. این تبصره‌ها در بودجه که قانون‌گذاری است، همیشه درست و علمی نیست.
باید جداول دریافت و پرداخت دولت را در بودجه ببینیم و تنظیم کنیم؛ اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور که بسیار هم ضروری است. یارانه‌ها، حامل‌های انرژی، وابستگی به نفت و مشکلاتی که در حوزۀ اقتصاد کشور وجود دارد، از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد است که باید حل شود؛ اما به‌نظر من بودجه نمی‌تواند ظرفی برای حل این مشکلات باشد. این موضوعات باید در قوانین مختلفی تصویب و بررسی شود و تنها آثار مالی آن در بودجه مورد مشاهده قرار بگیرد.
به‌طور مثال مشکلی که در کشور وجود دارد، تفاوت دریافتی بازنشستگان قدیمی و بازنشستگان جدید و شاغلین است، مجلس در این زمینه قانون همسان‌سازی را به تصویب رساند. اگر قرار بر این بود که قانون همسان‌سازی در بودجه مطرح شود، کار کارشناسی و علمی به‌حساب نمی‌آمد؛ بنابراین به‌عنوان برنامه در نظر گرفته شد و تنها آثار ریالی آن در بودجه مورد نظر قرار گرفت.
*آیا تصویب بودجۀ دوسالانه امکان‌پذیر است؟ از نظر شکلی با قانون اساسی مغایر نیست؟
طبق الزام قانون اساسی بودجه باید یک‌ساله باشد، اینکه دولت می‌خواهد بودجه را دوساله تصویب کند با قانون اساسی مغایرت دارد؛ اما آنچه مجلس تصویب می‌کند و به قانون تبدیل می‌شود و برای تطبیق با احکام شرعی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، اگر یک‌ساله نباشد مورد تأیید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت. پس بودجه باید یک‌ساله باشد و بتواند اهداف اقتصادی کشور را در یک افق یک‌ساله تأمین کند.
*با توجه به شرایط تحریمی که کشور در آن قرار دارد و وابستگی کشور به نفت، قطع وابستگی نفت تا چه حد می‌تواند اجرایی شود؟
سال‌هاست که بودجۀ مستقل از نفت را مطرح می‌کنیم و انتظار ما از دولت‌ها این بود که در سال‌های مختلف این گام‌ها را به‌سوی کاهش وابستگی بردارند که اگر چنین می‌شد، بودجۀ جاری به‌طور کامل از نفت مستقل می‌شد. اگر درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کنیم، کار چندان عقلایی نیست؛ اما اگر این نفت تغییر شکل دهد و به سرمایه‌هایی مانند بندرگاه و خطوط ریلی تبدیل شود، امر پسندیده و مطلوبی است.
معتقدیم که باید درآمدهای نفتی کشور تماماً در بودجه‌های عمرانی کشور هزینه شود و تبدیل به پروژه‌های عمرانی شود. هزینه‌های جاری نیز باید از درآمدهای جاری تأمین شود. درآمدهای جاری شامل درآمدهای حاصل از مالیات، گمرک و عوارض و مسائلی از این دست می‌شود.
اگر بتوانیم از تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا استفاده کنیم و از فرصتی که پیش‌آمده بهره‌برداری کنیم، می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. این فرصت برای کشور پیش آمده که از این تحریم‌های ظالمانه کمال بهره‌برداری را در این زمینه به‌عمل آورد و هزینه‌های جاری را از درآمدهای نفتی جدا کرد.
*دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را بدون استفاده از درآمد نفتی تأمین کند؟
باید در این رابطه به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم توجه جدی داشت؛ چراکه اگر این تصمیمات یک‌باره انجام شود، می‌تواند تورم سنگینی را به کشور وارد کند و یا سطح قیمت‌ها را به میزان سنگینی بالا ببرد. فشار آن بر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های با درآمد پایین، زیاد خواهد بود.
دولت برای اینکه بتواند درآمدهای نفتی را از هزینه‌های جاری منفک کند، باید این امر مهم را به‌صورتی انجام دهد که تورم کشور و سطح عمق قیمت‌ها در کنترل باشد تا به دهک‌های پایین جامعه فشار کمتری وارد شود. برنامه‌ای موفق خواهد بود که تمام جوانب را تحت‌نظر داشته باشد و برای تمام جوانب امر برنامه و دیدگاه مناسبی داشته باشد.
*به نظر شما واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی چه تأثیری در کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند داشته باشد؟
به‌نظر من این تصمیم بسیار مناسبی است، مشروط بر اینکه به‌درستی اجرا شود و بخش خصوصی پروژه‌هایی که از طرف دولت به آن‌ها داده می‌شود را تغییر کاربری ندهد. به‌عنوان مثال دولت برنامۀ ساخت بیمارستانی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و بخش خصوصی آن را تغییر کاربری می‌دهد. این کار از دید مردم کار مطلوبی نیست و در تقابل با انتظارات مردم آن منطقه است.
اگر کارها به این صورت که عرض شد پیش برود، بدون شک امر مطلوب و پسندیده‌ای خواهد بود.
* استانی شدن بودجه تا چه حد می‌تواند به دولت کمک کند؟ آیا احتمال کاهش دستگاه‌های اجرایی در بودجۀ ۹۸ وجود دارد؟
شاید اگر ما تعادلی در برخورداری و پیشرفت اقتصادی استان‌ها داشتیم، چنین امری قابل‌اجرا بود؛ اما در حال حاضر که تبعیض‌های بسیاری را در بین استان‌های مختلف شاهد هستیم و نتیجۀ آن برخورداری برخی استان‌ها از پیشرفت و عقب‌ماندگی بسیاری از استان‌هاست، چنین طرحی به‌هیچ عنوان با ایدۀ عدالت سازگار نیست.
این موضوع حتی می‌تواند در مغایرت با قانون اساسی نیز باشد؛ چراکه در قانون اساسی ذکرشده است که تمام درآمدها به خزانه واریز می‌شود و سپس از خزانه صرف امور مربوط به استان‌ها می‌شود.
* شفافیت بودجه‌های شرکت‌های دولتی چگونه امکان‌پذیر است؟
ابزار شفافیت باید به‌درستی تنظیم، طراحی و اجرا شود. در برخی موارد شاهد هستیم که بعضی از دستگاه‌ها شعار شفافیت می‌دهند؛ اما در عمل شفافیتی از آن‌ها دیده نمی‌شود. باید مانند بورس که صورت‌های مالی در دسترس عموم قرار داده شده در این زمینه نیز سامانه و سازوکاری در نظر گرفته شود تا صورت‌های مالی و تصمیمات هیئت مدیرۀ این شرکت‌های دولتی در دسترس عموم قرار بگیرد.
*نظام بودجه‌ریزی با شرایط فعلی هماهنگ است؟ به‌نظر شما در کدام بخش نیازمند اصلاحات بیشتر هستیم؟
کشور نیازمند بودجه‌ای است که هم در این شرایط تحریمی کشور را اداره کند و هم گام‌هایی پیشرو برای پیشبرد اقتصاد کشور بردارد. در قالب تعریف بودجه باید بودجه‌ای داشته باشیم که نتیجۀ آن یک عملیات مالی شفاف و بدون کسری بودجه و حلال مشکلات اساسی کشور در شرایط روز باشد.