به گزارش «نماینده»، قانون نظام بانکداری در سال ۱۳۶۲ به‌صورت یک دورۀ آزمایشی پنج‌ساله تصویب شد؛ اما اکنون با گذشت ۳۶ سال از آن زمان، همچنان باوجود نواقص بسیاری که دارد در حال اجراست. از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌سراغ اصلاح نظام بانکداری کشور رفته و پس از جلسات متعدد با کارشناسان امر و مراجع دینی طرح جدیدی را تحت‌عنوان «اصلاح نظام بانکی» به تصویب رساند.
در همین راستا «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در حاشیۀ بازدید از تحریریه سایت و ماهنامه «نماینده» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از اقداماتی که شما و سایر نمایندگان در مجلس پیگیری می‌کردید مربوط به طرح اصلاح نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بود، در رابطه با تغییراتی که در سال‌های اخیر در این طرح اعمال شده توضیح مختصری دهید، اظهار داشت: «سه موضوع مهم در طول این مدت در دستور کار مجلس قرار گرفته و به آن اشاره و پرداخته شد، یکی اصلاح قانون بانک مرکزی است.»
وی ادامه داد: «دیگری اصلاح قانون خود بانک‌ها و بانکداری است که به عقودی که در جذب منابع و یا اهدای تسهیلات مربوط می‌شود، می‌پردازد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «مورد آخر ایجاد بانک توسعه بود که می‌توانست مبنای خوبی برای حوزۀ تأمین مالی طرح‌های دولتی باشد.»
پورابراهیمی تصریح کرد: «خوشبختانه در دو بخش اول پیشرفت‌های چشمگیری حاصل و باعث شد که برای اولین بار اصلاح قانون بانک مرکزی اجرا شود. اصلاحیه بدین‌صورت بود که غالباً نحوۀ ادارۀ بانک مرکزی را از ساختاری که به دولت وابسته است، جدا کرده و مستقل کنیم.»
وی به روند قانون اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «از ابتدای شروع به کار مجلس دهم بررسی و به نتیجه رسیدن قانون اصلاح نظام بانکی مد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.»
نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: «اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است. همچنین در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است. همچنین هیئت عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به‌صورت حرفه‌ای دنبال شود.»
وی ادامه داد: «این موضوع توسط مجلس پیگیری و انجام شد و سال گذشته به تصویب رسید و در بهمن و اسفندماه سال گذشته به صحن علنی مجلس رفت و در حال حاضر نیز گزارش نهایی آن موجود است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: «در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می‌کنند و هرسال نظام بانکداری اسلامی را با مباحث و رویکردهای جدید مواجه می‌سازند.»
پورابراهیمی گفت: «این تغییرات در دورۀ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) با موافقت همراه شد؛ اما در دورۀ رئیس‌کل جدید بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) برخلاف انتظار بعد از تصویب این قانون مخالفت‌هایی از طرف بانک مرکزی با آن صورت گرفت. این اختلاف نظرات باعث شد که این طرح دیرتر به صحن علنی مجلس وارد شود. همچنین رئیس مجلس نیز معتقد بود که مجلس باید با بانک مرکزی در این رابطه به تفاهم رسیده باشد و بعد از آن این طرح برای تصویب به صحن مجلس فرستاده شود.»
وی گفت: «خوشبختانه جلسات متعددی دراین‌باره در ابتدای سال 98 برگزار شد و تا جای ممکن سعی بر این شد که دغدغه‌های فعلی رئیس‌کل بانک مرکزی در این طرح گنجانده شود.»
نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون عملیات بانکداری اشاره کرد و گفت: «روال کار به این صورت بود که چگونگی جذب منابع بانک‌ها و روال کار سپرده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع که عمدتاً عملیات درونی نظام بانکداری ما در ارتباط با مردم و ماهیت نظام بانکی در کشور را شامل می‌شد، موضوعش اصلاح قانون عملیات بانکداری است که از سال 62 معوق مانده است.»
پورابراهیمی تأکید کرد: «این موضوع نیز توسط مجلس پیگیری شده و به مرحلۀ نهایی رسیده و گزارش‌هایی پیرامون آن تهیه شده و آمادۀ رأی‌گیری در صحن علنی مجلس است.»
وی با اشاره به موانع تولید در اقتصاد کشور گفت: «اصلاح نظام بانکی در اقتصاد کشور مثمر ثمر است و می‌توانیم بعد از چندین سال بگوییم قانون نظام بانکی کشور به‌روزرسانی شده است و متناسب با شرایط و مقتضیات کشور تصمیم‌گیری انجام می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «با اصلاح قانون نظام بانکی کشور و اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دو گام مهم برای حل مشکلات تولید در کشور برداشته شده و کمک مستقیمی به تولید می‌شود.»
پورابراهیمی افزود: «اصلاح نظام بانکی کشور یکی از راهکارهای مهم جهت افزایش رونق تولید در کشور است و می‌توان آن را نخستین گام برای افزایش رونق تولید دانست.»
وی با اشاره به عمدۀ مشکلات در نظام بانکداری فعلی، گفت: «یکی از موضوعات مهمی که ارتباط تعریف‌شده‌ای با نتیجه و خروجی بانکی دارد، به ساختار و جایگاه مقام ناظر در نظام پولی در کشور بازمی‌گردد. اصلی‌ترین ویژگی این ساختار ضعیف، وابستگی بانک مرکزی است و بزرگ‌ترین مشکل این است که بانک مرکزی فاقد حاکمیت شرکتی است.»
نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «استقلال بانک مرکزی همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده است و در دولت‌های گذشته و همین دولت فعلی، بانک مرکزی مأمور اجرای تصمیمات قوه مجریه بوده است که کمتر این‌گونه موارد در دنیا دیده می‌شود.»
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: «موضوع اصلاحات بانک مرکزی در حال حاضر در صحن است و گزارش‌ها آن چاپ شده و در دستور کار قرار دارد. گمان می‌کنم موضوع اصلاحات قانون بانک مرکزی یک‌ماهه به نتیجه برسد و پس از آن موضوعات دیگر پیگیری خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی از منتقدین معتقدند قوانینی که در حال حاضر به‌صورت شرعی خلاف بوده بعد از تصویب این اصلاحیه به‌صورت قانون درمی‌آید، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: «معتقد هستیم که از زمانی که نحوۀ محاسبات بدین شکل بوده اشکال شرعی دارد. مشابه این موضوع را در طرح بررسی نرخ بهرۀ مرکب که در کمیسیون اقتصادی تهیه و تنظیم شد، دو بار به صحن علنی مجلس ارسال شد که هر دو بار با رأی بالا به تصویب رسید؛ اما توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز منتظر نظر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»