به گزارش «نماینده» سلمان خدادادی، در مورد انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها از امروز به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، گفت: این اقدام نمی‌تواند با هدف اعمال محدودیت برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها صورت گرفته باشد، چرا که نمی‌توان برای ثبت طلاق سقف ایجاد کرد و برای آن مدت زمان طولانی تعیین کرد.
اعمال محدودیت ثبت طلاق برای توزیع مناسب ثبت بین دفترخانه‌ها صورت گرفته است
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این اعمال محدودیت به این دلیل است که توزیع مناسبی از ثبت طلاق در دفترخانه‌ها صورت بگیرد، چرا که پیش از این برخی دفترخانه‌ها تعدادی زیادی ثبت انجام داده و درآمد زیادی کسب می‌کردند، اما مراجعه به تعدادی از دفترخانه‌ها نیز به اندازه‌ای محدود بود که اداره‌کنندگان آنها حتی نمی‌توانستند هزینه زندگی خود را نیز تامین کنند.
تعدادی از دفترخانه‌ها در پی سودجویی اقدام به ثبت طلاق‌های صوری می‌کردند
وی تصریح کرد: البته تعدادی از دفترخانه‌ها نیز در پی سودجویی اقدام به ثبت طلاق‌های صوری می‌کردند، بنابراین قوه قضائیه برای اینکه از بروز این قبیل تخلفات جلوگیری به عمل آورد، ثبت طلاق‌ها بین دفترخانه‌ها را توزیع کرده است، به این معنا که سقفی برای آن تعیین کرده تا هر دفتر ثبت طلاق و ازدواج ماهانه تعداد مشخصی طلاق ثبت کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اعمال محدودیت نمی‌تواند مانعی برای ثبت طلاق باشد، چرا که افراد ناچار می‌شوند به دفترخانه‌ها دیگری مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کنند، بنابراین این روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفاتر ثبت طلاق و ممانعت از بروز تخلف در آنها است.
اعتیاد بیش از ۵۰ درصد آمار طلاق را به خود اختصاص داده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد اظهارنظر برخی که اعمال محدودیت برای ثبت طلاق را راهی برای کاهش آمار طلاق دانستند، یادآور شد: عدم ثبت طلاق نمی‌تواند عاملی برای کاهش آمار طلاق باشد، چرا که ما تا نتوانیم علل بروز طلاق اعم از اعتیاد که بیش از ۵۰ درصد آمار طلاق را به خود اختصاص داده است، مشکلات اقتصادی و خشونت را رفع کنیم، نمی‌توانیم گام اساسی در جهت رفع این آسیب اجتماعی مهم برداریم.