به گزارش «نماینده»- سحر سموات: آذرماه سال گذشته و در آستانۀ ارائۀ بودجۀ ۹۸ از سوی دولت به مجلس، رهبر معظم انقلاب مسئولین دولتی را مکلف کردند نقشۀ راه و برنامۀ کلی برای اصلاح ساختار بودجۀ عمومی و کاهش کسری بودجه را با افق دوسالانه تدوین و مصوب کنند؛ ازاین‌رو سازمان برنامه‌وبودجه با کمک کارشناسان اقتصادی کشور تلاش کرد بودجه را متناسب با شرایط کشور و با توجه به فرمایشات رهبری، اصلاح ساختار بودجه را در ۴ محور «تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارآ، درآمدزایی پایدار، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه» که دارای «برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت» است، طراحی و پیش‌نویسی کند.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا رهبر انقلاب دستور تغییر ساختار بودجه به دولت دادند؟
اصلاح ساختار بودجه و فرآیند بودجه‌ریزی سال‌هاست که در دولت‌ها و مجالس مختلف به‌عنوان امری مهم همواره مورد تأکید بوده؛ اما اجرای طرح‌های مربوط به این اصلاح همواره با موانع بسیاری روبه‌رو بوده است؛ از سردرگمی در اولویت‌بندی نیازها تا اختلاف‌نظرها دربارۀ برخی اصلاحات. اما برای پاسخ به سؤال فوق که چرا رهبر انقلاب دستور به تغییر ساختار بودجه داده‌اند، باید به ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ برگردیم. آن روز ایالات‌متحدۀ آمریکا با خروج از برجام و تعیین سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران سبب شد عرصۀ اقتصادی برای ایران تنگ‌تر شود و کشور در سال ۹۷ دچار آشفتگی اقتصادی شد. ازاین‌رو رهبر انقلاب در اواخر سال گذشته دولت و مجلس را مکلف کردند تا ساختار بودجۀ کشور را تغییر داده و بودجۀ کشور را از وابستگی به نفت رها سازند تا تحریم‌های آمریکا بر کشور تأثیری نداشته باشد.
حال در ۱۷ آذرماه لایحۀ بودجۀ سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و این در حالی است که مجلسی‌ها و کابینۀ دولت به‌دنبال اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور هستند تا بتوانند درآمدها را واقعی و قطع وابستگی کشور به طلای سیاه را کاهش دهند تا هم به چرخۀ اقتصاد کشور کمک کرده باشند و هم چرخ زندگی مردم. گرچه اصلاح ساختار بودجه هنوز به دست بهارستانی‌ها تصویب نشده است؛ اما تقدیم بودجه به کمیسیون برنامه‌وبودجه و برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس، حاکی از توافق کلی مجلس و دولت است.
در همین راستا «اسدالله عباسی» سخنگوی هیئت‌رئیسه معتقد است که نقشۀ راه دولت و مجلس برای اصلاحات ساختار بودجۀ کشور و برنامۀ کلی با افق سال ۹۹ قطع وابستگی بودجه به نفت است.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه‌بودجۀ مجلس نیز در رابطه با این اصلاح این‌گونه مخالفت خود را بیان می‌کند: «در این اصلاح فقط برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شده است که فلان کار باید بشود و فلان چیز باید بررسی و فلان مشکل باید حل شود و عملاً برنامه‌ای برای بودجۀ ۹۹ در این اصلاح ارائه نشده است و این در حالی است که اوج مشکلات و فشارهای اقتصادی کمر مردم را خرد کرده است.»
ابهامات در بودجه
بی‌تردید یکی از اساسی‌ترین مشکلات بودجۀ کشور شفاف نبودن آن است. این شفاف نبودن باعث شده است تا خلل‌هایی در ساختار بودجه به‌وجود بیاید که امکان بروز فساد را برای افرادی که به‌نوعی حقوق‌دان قانون‌شکن هستند، فراهم می‌کند.
باید این موضوع را یادآور شد که لایحۀ بودجه شامل «منابع عمومی» و «شرکت‌های دولتی» است که سهم شرکت‌های دولتی در بودجۀ ۹۹ تقریباً سه برابر بودجۀ عمومی است.
به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر بودجۀ سال ۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجۀ عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجۀ «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است.
باعث تأسف است آن چیزی که دولت با عنوان سند بودجه منتشر می‌کند فقط «بودجۀ عمومی» است و از جزئیات بودجۀ «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» خبری نیست. به‌نوعی حدود ۷۰ درصد حجم بودجه همواره تحت تأثیر بودجۀ عمومی قرارگرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.
متأسفانه نحوۀ درآمد و هزینۀ بودجۀ شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها مانند بودجۀ عمومی در معرض عموم قرار نگرفته و آن‌طوری که به بودجۀ عمومی توجه می‌شود در مجلس موردبررسی قرار نمی‌گیرد، به‌همین علت اخبار چندانی از آن منتشر نمی‌شود و در آخر هم مشخص نمی‌شود که چه وضعیتی دارند.
مشخص نیست برنامه‌ای که دولت برای شفاف شدن دوسوم بودجه که رقم بسیار زیادی هم به‌حساب می‌آید، چیست؛ این بزرگ‌ترین ابهام بودجه است که متأسفانه حتی در جزئیات چهار بند اصلاحی، مورداشارۀ دولت هم قرار نگرفته است.
شاید مهم‌ترین گزینۀ اصلاحی دولت برای تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور شفافیت در بودجۀ شرکت‌های دولتی که دوسوم کل بودجه را تشکیل می‌دهد، باشد.
نظر کارشناسان
بسیاری از اقتصاددان‌های کشور معتقد هستند که این اصلاح باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد.
«وحید محمودی» اقتصاددان؛ یکی از موافقان این اصلاح معتقد است که: «در شرایطی کنونی که کشور با محدودیت‌های شدید مواجه است و فروش نفت به حداقل رسیده است، دولت باید ردیف‌های غیرضرور که کارکرد توسعه ندارد را از بودجه حذف کند تا از این طریق بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد که این کار به یک مهندسی ساختاری نیازمند است.»
«علی قنبری» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، در موافقت با اصلاح ساختاری در بودجه می‌گوید: «اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری مواجه است، حال که فرصت این اصلاح به‌وجود آمده است، دولت باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند و باید اولویت‌هایی مانند مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی را دستور کار قرار بدهد تا بتوانیم وابستگی بودجه به نفت را به حداقل برسانیم. به‌این‌ترتیب دولت باید به‌سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین می‌کنند.»
«لطفعلی بخشی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیل‌گر اقتصادی بر این باور است که: «اصلاح ساختاری در بودجه انتخاب نیست؛ بلکه اجبار است.»
وی اظهار کرد: «حال که این فرصت برای دولت پیش‌آمده است تا این اصلاحات را انجام بدهد، باید افکار عمومی را هم آماده کند.»
این تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید: «ردیف‌هایی در بودجه وجود دارد که می‌توانیم آن‌ها را حذف کنیم تا به تعادل و درآمد دولت کمک کنیم.»
این تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است که: «دولت نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی در هزینه است.»
حال باید دید با ارائۀ لایحۀ بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی آیا اصلاح ساختاری بودجه از سوی دولت آن‌طوری که مدنظر رهبر انقلاب و کارشناسان اقتصادی بوده است انجام شده است یا نه؟
*دبیر پرونده اصلاح ساختار بودجه