به گزارش «نماینده»،آبان‌ماه سال جاری بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی فراخوان طرح مسکن ملی داده شد تا دولت تدبیر و امید در سال‌های پایانی خود حداقل اقدامی را برای خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها کرده باشد.
برای بررسی بیشتر این طرح و راهکارهای مؤثر در خانه‌دار کردن مردم از مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم درود و ازنا دعوت کردیم تا با حضور در تحریریه «نماینده» دراین‌باره به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
کیانپور با اشاره به سیاست دولت روحانی برای ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم اظهار داشت: نکتۀ اساسی آن است که ما باید کارهایمان را از قائم به شخص بودن، به سمت قائم به سیستم بودن سوق دهیم؛ یعنی در این راستا باید برنامه‌ای تعریف شود. ما برنامه‌های بالادستی داریم و باید علاوه بر چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و احکام قانون‌های دائمی کشور را مد نظر قرار دهیم و متناسب با آن بر اساس آمایش سرزمینی برنامه‌ریزی کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا باید دکترینی تعریف کنیم مانند فرامین مقام معظم رهبری و اهداف بالادستی، بنا بر آن برنامه‌ریزی مشخصی صورت گیرد، همه کارها قائم به سیستم باشد و با عوض شدن اشخاص، چنین سیاست‌هایی نباید تغییر کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه حاکمیت این است که آموزش، مسکن و بهداشت را تأمین کند. در این زمینه باید سیاست‌گذاری شکل گیرد. وقتی سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد باید تلاش کنیم همه شرایط را به سمت و سویی هدایت کنیم که اهداف حاکمیتی توسط دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، به‌صورت دوی امدادی پیگیری و اجرایی شوند.
کیانپور با تأکید بر اینکه سالانه بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 100 هزار واحد مسکن نیاز داریم، تصریح کرد: در کشور حدود 800 هزار ازدواج اتفاق می‌افتد و اگر خودسرپرست‌ها و مجردها را به این آمار اضافه کنیم، تبدیل به 250 تا 300 هزار نفر خواهد شد.
وی گفت: البته آمارهای مختلفی اعلام می‌شود. به‌طور مثال 2 میلیون واحد، 2.6 میلیون تا 3 میلیون واحد مسکن خالی وجود دارد که به دهک‌های نیازمند مسکن تعلق ندارد بلکه مربوط به افرادی است که دو یا سه خانه دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: این واحدهای مسکونی اغلب در اختیار بازار مصرف قرار نمی‌گیرد و افراد آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری نگه نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان بر روی این‌ها برنامه‌ریزی کرد چرا که نسبت به ظرفیت بخش خصوصی آگاه هستیم.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی در بهترین حالت، سالانه بین 550 تا 600 هزار واحد مسکن تولید کرده است، گفت: در حال حاضر در وضعیت رکود قرار داریم و سالانه 350 تا 400 هزار پروانه صادر می‌شود این در حالی است که باید حداقل 350 و حداکثر 600 پروانه صادر شود.
کیانپور با تأکید بر اینکه ما سالانه از تعداد 600 هزار تا یک‌میلیون و 100 هزار واحد مسکن، به 500 هزار واحد نیاز داریم، گفت: 30 درصد اقتصاد ایران وابسته به بخش مسکن است، بیش از 320 شغل مستقیم و 1000 شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند.
30 درصد اقتصاد در گرو پویایی مسکن
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم بخش مسکن را راه بیندازیم و به شکل پویا نگه داریم یعنی 30 درصد اقتصاد ایران راه افتاده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: دهک‌های 6 به بالا مسکن خود را تأمین می‌کنند، یعنی واحدهایی که آماده تحویل و خالی از سکنه است، برایشان تأمین می‌شود. باید دولت و حاکمیت بین دهک سوم تا بخشی از دهک ششم را سیاست‌گذاری کند که مسکن برای این دهک‌ها هم تولید شود و زمانی که مسکن برای این دهک‌ها تولید شد، با قیمت بالا در اختیارشان قرار نگیرد بلکه باید با قیمت تمام‌شده باشد.
کیانپور ادامه داد: دولت زمانی می‌تواند با قیمت تمام‌شده، مسکن در اختیار این دهک‌ها قرار دهد که یارانه و حمایت مشخصی از این بخش داشته باشد بنابراین بهترین راه‌حل این است که دولت قیمت تمام‌شده مسکن را در نظر بگیرد یا تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین به‌صورت اجاره 5 ساله یا 99 ساله در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد یا قیمت زمین را جدا از بخش مسکن بداند.
وی خاطرنشان کرد: بنده در سال 87 رئیس مسکن شهرسازی استان مرکزی بودم. مردم در شهر خمین با سه تا چهار میلیون تومان صاحب‌خانه شده بودند. مردم وام 15 میلیونی می‌گرفتند و سه تا چهار میلیون تومان را هم خودشان پرداخت کرده بودند و با 17 تا 18 میلیون تومان صاحب‌خانه شده بودند و از چنین وضعیتی رضایت داشتند.
رئیس اسبق مسکن و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: به این منظور، قیمت زمین استخراج شد و به افراد اجاره داده بودند درحالی‌که همان زمان اگر کسی می‌خواست خانه‌ای از بیرون اجاره کند، همین ملک را باید با قیمت بیش از 50 میلیون تومان خریداری می‌کرد.
یک توصیه به دولت
کیانپور تصریح کرد: ما در این زمینه قوانین خوبی از جمله قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن داریم. معتقدم دولت باید سیاست‌گذاری کند و نباید خودش وارد مقوله ساخت شود بلکه باید با تصدی‌گری، به بخش خصوصی واگذار کند.
وی گفت: ما باید به‌منظور بهره‌وری از ظرفیت بخش خصوصی، به آن احترام بگذاریم که بتوانیم در جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور قدم‌های خوبی برداریم.
فکر اساسی برای صنعت اجاره‌داری مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید در برنامه تولید مسکن، آن را در سبدها، انواع و تیراژ مختلف به‌صورت سالانه داشته باشیم. حدود 27 تا 28 درصد جمعیت ایران در کشور، اجاره‌نشین هستند بنابراین باید برای صنعت اجاره‌داری، فکری اساسی کرد.
کیانپور خاطرنشان کرد: از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه که فصل جابجایی است و تلاطم به بازار وارد می‌شود، هیچ برنامه‌ای برای بازار مسکن نداریم و صرفاً گفتاردرمانی کرده‌ایم تا بتوانیم چنین مقوله‌ای را کنترل کنیم؛ درحالی‌که از یکسو باید انگیزه و مشوق ایجاد کنیم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار قرار بدهد و مالیات آن را صفر کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید عوارض و پروانۀ مسکن را در حد بسیار کم در نظر بگیریم که بتوانیم از صنعت اجاره‌داری حمایت کنیم؛ یعنی بخش خصوصی، مسکن تولید کند و با ضوابطی که برای آن ایجاد می‌شود، در اختیار جامعه هدف برای سال‌های مشخص قرار دهد.
نماینده مردم درود و ازنا افزود: در این راستا باید زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار جامعه هدف قرار دهیم به‌شرط آنکه کار آن توجیه اقتصادی (مالیات، بیمه و عوارض شهرداری) داشته باشد بنابراین باید به جامعه هدف یارانه اختصاص دهیم و از آن حمایت کنیم.
کیانپور تصریح کرد: جامعه در بخش اجاره و نه تأمین، به مسکن نیاز دارد. به‌طور مثال باید برای کسی که مجرد است 40 تا 45 متر، فرد متأهل بین 55 تا 65 متر، فردی که دارای یک فرزند است، بین 65 تا 75 متر و کسی هم که سه تا چهار فرزند دارد حدود 100 تا 110 متر مسکن در نظر گرفت و آن را گسترش داد.
وی ادامه داد: باید بگوییم که مسکن با در نظر گرفتن ضوابطی در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ به دلیل آنکه ما برای این افراد تسهیلاتی از قبیل زمین، ودیعه مسکن، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و انگیزه ایجاد کرده‌ایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: افراد هم باید بر اساس ضوابط مقرر شده، به مدت 20 سال اجاره پرداخت کنند. سپس ملک متعلق به خودشان خواهد بود و می‌توانند هر کاری خواستند انجام دهند و حتی از آن ملک، کاربری دیگری شود؛ مانند اقدامی که دولت در رابطه با خوابگاه‌های خصوصی انجام داد و مشوق ایجاد کرد البته دولت می‌توانست برای تمام دانشگاه‌ها خوابگاه ایجاد کند.
کیانپور گفت: سپرده‌گذاری مسکن بلندمدت را در اختیار مردم قرار داده‌ایم که بتوانند خریداری کنند. در این راستا باید زمین را هم در بافت‌های فرسوده و هم در سایر نقاط شهر به‌عنوان «اضافه طبقه»، «اضافه اُشکوب»، «اجاره 5 ساله» یا «اجاره 99 ساله» در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و بخش خصوصی را ملزم کنیم که تسهیلات ارزان‌قیمت، پروانه، مالیات و بیمه با نرخ مشخص در اختیار مردم قرار دهد.
وی ادامه داد: همچنین بخش خصوصی به قیمت تمام‌شده و با نرخ یک درصد سود مشخص، مسکن تولید کند و در اختیار جامعه هدفی که دولت مشخص می‌کند، قرار دهد البته با توجه به قدرت خرید دهک‌ها، در تیراژها و سبدهای مختلف تعریف کند.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های اجرایی در حوزه مسکن، گفت: اگر سیاست تولید مسکن این بود که حدود چهار میلیون و 100 هزار واحد مسکن مانند مسکن مهر و مسکن روستایی، در بافت فرسوده تولید کند، سونامی در بخش مسکن و اجاره به وجود می‌آمد البته یک عامل، بخش مسکن را در طی پنج تا شش سال کنترل کرد. قیمت مسکن مسئله‌ای نیست که بگوییم امروز و فردا ارزان می‌شود چرا که نیازمند زمان است.
کیانپور ادامه داد: در این راستا باید مسکن تولید شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که بتوانیم بازار را تعدیل و تعادل برقرار کنیم.
وی تأکید کرد: وظیفه دولت این است که بتواند همیشه تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند ولی نباید در بازار دخالت چندانی داشته باشد. همچنین دولت باید بر مسائل نظارت داشته باشد و بتواند در آن چارچوب‌های مشخص به فعالیت بپردازد.
بخش خصوص و اجازه دولت
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این راستا دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که وارد عمل شود. بیش از 97 درصد مسکن ما در اختیار بخش خصوصی است، کمتر از سه درصد آن می‌تواند در اختیار دولت باشد و دولت می‌تواند روی آن تأثیرگذار باشد.
کیانپور در پاسخ به این پرسش که مجموع ظرفیت تولید دولت زیاد نیست؟ گفت: دولت می‌تواند حداکثر سه درصد به‌صورت مستقیم به مقوله‌ای نظارت کند و 97 درصد دیگر باید با ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی انجام شود. هنر دولت حاکم باید به گونه‌ای باشد که بتواند از ظرفیت عظیم بخش خصوصی استفاده کند و مسکن را بر اساس سیاست و ضوابطی که خودش تعیین می‌کند، در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیراً وزیر راه و شهرسازی انتقاداتی نسبت به این مسئله داشتند که باید مانند رویکرد مسکن مهر، بخشی از هزینه زمین «طرح ملی مسکن» حذف شود، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: نام این طرح «مسکن مهر» است وگرنه می‌توان حتی نام آن را «مسکن امید»، «مسکن اجتماعی» و «مسکن توانگری» گذاشت. هر آنچه نام این طرح باشد، باید منجر به قیمت تمام‌شده مسکن شود که در اختیار مصرف‌کننده‌ها، خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی چقدر رویکردی که شما به آن اشاره کردید را اجرایی خواهد کرد؟ گفت: آقای اسلامی علاقه‌مند به انجام این مسئله است. رئیس‌جمهور بر این مسئله تأکید داشته که رویکرد آقای آخوندی بر تکمیل 900 هزار واحد مسکونی است درحالی‌که حدود 500 هزار واحد متعلق به مسکن مهر است که رو به اتمام است و برای خدمات روبنایی آن، مشکلات بسیاری وجود دارد که باید حل شود. علاوه بر این، 400 هزار واحد مسکن، تعریف و اعلام‌شده که 100 هزار واحد آن باید بازآفرینی شهری و 200 هزار واحد دیگر که مسکن مشارکتی است، در شهرهای جدید گنجانده شود.
کیانپور معتقد است که مسکن مشارکتی، قیمت تمام‌شده را پایین نمی‌آورد چرا که مسکن با نرخ آزاد و قیمت روز در اختیار مردم قرار می‌گیرد درحالی‌که باید به قیمت تمام‌شده باشد.
وی ادامه داد: کسی که مسکن مشارکتی تولید می‌کند، خودش سرمایه و ارزش‌افزوده را مشاهده می‌کند و الزامی ندارد که هر زمان بخواهد مسکن خود را عرضه کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم که سازنده مسکن بر اساس ضوابط راه و شهرسازی، کارش را انجام دهد. اگر 200 هزار واحد مسکن در شهرهای جدید ساخته شود و بنیاد مسکن 100 هزار واحد در شهرها ایجاد کند؛ جمعاً 400 هزار واحد مسکن خواهیم داشت؛ درحالی‌که دولت باید در بخش خصوصی برای 500 هزار واحد مسکونی به‌صورت سالانه برنامه‌ریزی کند.
مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: در این راستا باید مسکن از طریق انبوه‌سازان، شرکت‌های ساختمانی و سازندگان ذی‌صلاح ساخته شود البته با چنین وضعیتی فاصله داریم درحالی‌که نگرش خوبی وجود دارد و امیدواریم که این سیاست جلو برود و کمک کند که برنامه مؤثری برای مسکن اندیشیده و اجرایی شود.
رابطه اقتصاد و مسکن
کیانپور با ارائه مثالی گفت: اگر اقتصاد را یک پازل در نظر بگیریم، یک پازل آن، مسکن است چرا که متغیرهای دیگری دارد و متأثر از بازارهای موازی مانند بازار بورس، بازار سکه و ارز، نقدینگی، سپرده‌گذاری و حتی ارزش ملی پول است و به آن وابستگی دارد.
وی ادامه داد: گرانی‌های اخیر بازار مسکن ناشی از به‌روز کردن دارایی یا تجدید ارزیابی بود که خودش را بر مبنای ارزش زمانی پول تنظیم می‌کند. ارزش پول ملی ایران در این مدت بین 30 تا 35 درصد تقویت شده است. انتظار آن است که قیمت مسکن تعدیل شود و متناسب با آن خودش را تنظیم کند؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی مدونی وجود داشته باشد که چنین اقدامی برای خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان پیگیری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکاری تصریح کرد: باید بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم، دولت سکان‌داری کرده و بخش خصوصی باید اجرا کند. اگر دولت بخواهد پارو بزند، سکان‌داری‌اش دچار مشکل می‌شود؛ درحالی‌که دولت باید سکان‌داری کند و بخش خصوصی پارو بزند و اجرا کند. درواقع دولت باید تسهیلگر باشد و سیاست‌گذاری کند و بخش خصوصی مجری باشد.
کیانپور در ادامۀ مصاحبه گریزی به موضوع یارانه‌ها زد و گفت: در رابطه با یارانه‌ها باید گفت که برخی معتقدند یارانه متعلق به همه است و باید به همه تعلق بگیرد ولی دهک‌های مختلف سهم متفاوتی را از یارانه - خصوصاً یارانه پنهان _ دارند. به این معنا که دسترسی بیشتر به امکانات و خدمات سبب بهرۀ بیشتر از یارانه می‌شود. هر چه دسترسی کمتری به خدمات داریم، کمتر از یارانۀ آن استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون 104 مرحله از یارانه نقدی پرداخت شده است، گفته می‌شود که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود که در عمل شاهد خواهیم بود که با چالش‌های متفاوتی مواجه می‌شود. به اعتقاد بنده، کشور برای همه است و همه باید با کمک هم بتوانیم به بهترین نحو ممکن مدیریت کنیم، مشارکت عمومی داشته باشیم و فارغ از وجود هر نوع تفکر سیاسی، رویکردهای توسعه را به‌خوبی اجرا کنیم.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: باید چنین تفکری را ترویج داد و به دهک‌های اول و دوم و کسانی که تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و نهادهای حمایتی هستند، سپس به زوج‌های جوان و جوانان فارغ‌التحصیل و جویای کار یارانه مشخصی تعلق گیرد و به آن‌ها (جوانان جویای کار) فرصت دهیم که ظرف مدت‌زمانی بتوانند استقلال مالی داشته باشند، در جستجوی شغل باشند و بتوانند خودشان را پیدا کنند؛ بنابراین باید به‌جای آنکه پول پخش کنیم و به‌صورت مساوی در اختیار همه قرار دهیم، یارانه به‌صورت هدفمند باشد؛ البته مبلغ آن قابل‌توجه نیست، قبلاً حدود 45 دلار می‌شد ولی الآن چهار دلار است. شاید اگر یارانه به‌صورت هدفمندتر شود، بتوان از آن بهره برد.
کیانپور با تأکید بر اینکه باید توزیع ما هدفمند باشد و بخشی بر روی صنعت هزینه و بخش دیگر بین مردم توزیع شود، گفت: اینکه بخواهیم به افرادی که شاغل یا غیر شاغل هستند، یارانه توزیع کرد، با این دید که یارانه برای همه است و باید پرداخت شود، مساوات است درحالی‌که عدالت نیست. از نظر من عدالت یعنی برابری فرصت‌ها به این معنا که ما فرصت برابر را برای همه ایجاد و تلاش برای استفاده از آن کنیم.
وی تصریح کرد: بخشی از هدف ما مربوط به یارانه پنهان است. عده‌ای می‌گویند یارانه فلان بخش را حذف کنید که شاید مجموع حذف کردن یا نکردن درمجموع یارانه نقش کمرنگی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دسترسی به امکانات در یارانه پنهان بیشتر است، گفت: ما به قسمتی اهمیت می‌دهیم که فقط یارانه نقدی دریافت کنیم. برای مثال میزان بهره‌مندی از یارانه کسی که در دهک اول قرار دارد، حدود 17 برابر بیشتر است و میزان یارانه کسی هم که در دهک دهم قرار دارد، نسبت به کسی که در دهک اول قرار دارد، 17 برابر متفاوت است. این مسئله حق است که به کسی که در دهک اول قرار دارد، یارانه نقدی تعلق نگیرد درحالی‌که یارانه‌های نقدی و پنهانی که به این دهک پرداخت می‌شود.
کیانپور در پایان تأکید کرد: بنابراین سعی ما باید بر هدفمند کردن یارانه‌ها و به نفع توسعه همه‌جانبه کشور باشد.