به گزارش «نماینده» محمدجواد ابطحی در خصوص طرح رتبهبندی معلمان، اظهار کرد: رتبهبندی معلمان یک طرح و لایحه نیست، بلکه آییننامه مصوب هیئت دولت است. در خصوص نظام رتبهبندی معلمان که تصویب شد حرکتی بود که این نظام تبدیل به لایحه نشود که بعد تبدیل به قانون شود. نظام رتبهبندی معلمان تصریح میکند که حقوق معلمانی که مدارک دکتری دارند ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با شاخصهای قابل تعریف باشد. البته این آییننامه شامل حال معلمان لیسانس و فوقلیسانس هم میشود.
وی افزود: متأسفانه دولت این کار را نکرد. ۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۸ پیشبینی کردیم که اگر دولت آییننامه رتبهبندی معلمان را در میانه سال لایحه کرد و بعد تبدیل به قانون شد مشکلی برای تأمین اعتبار نداشته باشد. دولت در سالهای قبل پایه حقوق معلمان را نسبت به دیگر کارمندان پایین گرفته است چون تعداد معلمان زیاد است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: آن چیزی که توقع میرود این است که دولت توجه به قانون برنامه کند و لایحه بدهد و مجلس این آییننامه را تبدیل به قانون کند. آییننامه رتبهبندی معلمان را دولت میتواند لغو کند چون خودش تصویب کرده است، اما اگر قانون بود دولت نمیتوانست این کار را بکند و امنیت خاطر برای جامعه فرهنگیان ایجاد میشد.
ابطحی تصریح کرد: امیدواریم همین مقدار افزایش حقوق حداقلی معلمان اعمال شود. آموزش و پرورش اگر میخواهد طرحی را اجرا کند نباید در بوق و کرنا کند و از چند ماه قبل اطلاع رسانی عمومی کند. آییننامه رتبهبندی معلمان در آینده اجرا میشود و معلمانی که از ۲ سال، سابقه بیشتری دارند این آییننامه شامل حالشان میشود. نباید اسم این کار را رتبهبندی معلمان بگذارند بلکه باید افزایش حقوق نام دهند.
وی ادامه داد: دولت آییننامه رتبهبندی معلمان را هماکنون با توجه به اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۳۹۸ پیشبینی کردیم میتواند اجرا کند و برای بودجه ۱۳۹۹ هم اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی برای این منظور پیشبینی شده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: تمام دولتها سعی میکنند پول را برای روز مبادا نگه دارند تا اگر سیل و زلزلهای رخ داد بتوانند به مناطق آسیب دیده اعتبار تخصیص دهند. معتقدم تنگناهای مالی وجود دارد و دولت باید تدبیر کند تا این تنگناها برطرف شود. بودجه ۱۳۹۹ غیر واقعی است چون شفاف نیست.