به گزارش «نماینده»،مالک شریعتی عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، با اشاره به نواقص و ضعف‌های مجلس دهم و لزوم رفع آنها در مجلس آینده اظهار داشت: الان شرایط کشور ویژه است و تصمیماتی که دولت می‌گیرد به معنای واقعی کلمه کارشناسی شده نیست. عده‌ای نظراتی می‌دهند و دولت هم اجرا می‌کند ولی همین مسئله اخیر سهمیه بندی بنزین از نظر کارشناسی نقص جدی دارد و حتماً می‌شد طرح های دیگری انجام داد و البته جراحی‌های اولویت‌دار دیگری نیز در نظام بانکی و مالیاتی می‌توانست صورت گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ریل‌گذاری که برایش انجام شده را به درستی طی نمی‌کند، گفت: البته مجلس آینده بیش از یک سال با دولت فعلی نخواهد بود و فرصتی برای ریل گذاری جدید به معنای واقعی کلمه نیست ولی حداقل می‌تواند ترمز دولت را بکشد.
این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه دولت در چند وقت اخیر و پس از ناکامی در همه طرح‌های خود و باتوجه به اینکه همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد خارجی گذاشت، واقعا بد عمل کرده و نیازمند این است که ترمزش توسط مجلس کشیده شود، تصریح کرد: این اقدام از مجلس ضعیف و در خدمت دولت بر نمی آید و نیازمند تشکیل یک مجلس قوی، کارآمد و مقتدر است؛ قدرتی که بتواند بر دولت نظارت جدی کند و این با تجمیع رای مردم در مجلس وجود خواهدداشت.
شریعتی با بیان اینکه مجلس فعلی کاملا همراه دولت بوده و شریک اقدامات دولت است، بیان داشت: باعث تعجب است که آقای امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی دست‌خط گفته «از مجلس دهم راضی هستیم و گاهی برخی نمایندگان که خیلی با دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان لیست دولت وارد مجلس شدند به من گله می کنند و می پرسند پس کی می خواهید سازماندهی کنید و برای مجلس آینده برنامه ریزی کنید» و این در حالی است که مجلس به جای درخدمت دولت بودن باید در خدمت مردم و ناظر بر دولت باشد و باید شأن نظارتی خود را حفظ کند و اگر دولت در جایی اشتباه می‌کند با مواضع پیشگیرانه جلوی آن را بگیرد.
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پایان تاکید کرد: در یک سال آخر دولت فعلی، می توان آن را تا حدودی سر خط آورد و اگر مجلس واقعا به نقش نظارتی و تقنینی خود تا آن جایی که امکان داشته باشد متعهد باشد، در همین یک سال هم می‌تواند دولت خسته و پیر و ناکارآمد فعلی را تا حدودی به کار وادارد و حق مردم را بگیرد و در آینده نزدیک زمینه را برای تحول جدی در مدیریت اجرایی کشور فراهم کند.