به گزارش «نماینده» علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۹ افزایش قابل‌توجهی برای حقوق کارگران پیش‌بینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به‌عهده دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کارکرد شورای‌عالی حقوق و دستمزد را با کمترین کارآیی دانست و تصریح کرد: هرساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای‌عالی حقوق و دستمزد با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
ساری ادامه داد: دولت می‌بایست میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار داده و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.