به گزارش «نماینده»،محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان گفت: ثبت اموال مسئولان از نظر روانی اثر مثبتی در جامعه دارد چرا که باعث شفافیت شده و مردم در جریان اموال و دارایی مسئولان پیش و پس از خدمت قرار می‌گیرند.
وی افزود: مشابه چنین سامانه‌هایی در اکثر کشورها باب و واقعاً تجربه و اثر مثبتی در راستای اعتمادسازی در آن جوامع داشته است چرا که مردم به صورت شفاف در جریان اموال و دارایی مسئولان قرار دارند.
نماینده مردم تفرش با بیان اینکه پیش از این قانون اعلام اموال مسئولان به صورت جدی اجرا نمی‌شد، افزود: پس از آنکه مباحث و افشاگری‌ها در فضای مجازی موجب شد در نگاه جامعه فاصله‌ای بین مسئولان و مردم ایجاد شود، اعلام اموال از سوی دستگاه قضا به طور جدی و عملی مطرح و پیگیری شد.
حسینی اظهار داشت: براساس افشاگری‌ها مبنی بر مسائل مالی برخی از مسئولان و انتشار آن در قضای مجازی از یک سو نگرانی در بین کارگزاران نسبت به افزایش فساد ایجاد شد و از سوی دیگر بی‌اعتمادی بین مردم و مقامات شکل گرفت، چرا که برخی از مسئولان در انتهای فعالیت، خود به فکر منافع خود بوده و دست به اقداماتی زدند که باعث نارضایتی مردم شده است.
وی با اشاره به اقدام مثبت قوه قضاییه برای ثبت اموال و دارایی مسئولان تصریح کرد: نمایندگان مجلس نیز جزیی از مردم هستند، لذا وکلای ملت در ثبت اموال و دارایی در سامانه مربوطه پیش قدم شدند تا با شفافیت همه اموالی که تا امروز به دست آورده‌اند را در سامانه ثبت تا در معرض دید مردم قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه لازم است فعالیت نمایندگان در همه امور از جمله رای، عمل، اظهار نظرها و همچنین اموال برای مردم شفاف و روشن باشد، گفت: ثبت اموال و دارایی وکلای ملت تاثیر روانی مثبتی در جامعه دارد. با این اقدام اعتماد عمومی نسبت به مسئولان نظام افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: زمانی که مسئولی بداند که تمام فعالیت‌هایش به صورت شفاف در سامانه‌ای که در معرض دید مردم است ثبت می‌شود و اطرافیانش از موقعیت او سوء استفاده نکنند، در نتیجه دیگر احتمال فساد و رشوه کاهش پیدا می کند که همین موضوع موجب رضایتمندی مردم می‌شود.
حسینی بیان داشت: راه‌اندازی سامانه مذکور می‌تواند گام مثبتی در جهت شفاف شدن و در عین حال بهترین عامل برای بوجود آمدن اعتماد مردم نسبت به صحت و سلامت کارکرد مسئولان کشور باشد.