به گزارش «نماینده»، سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ، در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه اجرایی کردن طرح دونرخی کردن بنزین توسط دولت اظهار داشت: اشکالاتی که به نحوه اجرای طرح دو نرخی کردن میتوان گرفت یکی به متوقف کردن اجرای قانون هدفمندی یارانهها، مصوب ١٣٨٩، برمیگردد که دولت و مجلس هر دو نسبت به آن مسئولیت دارند.
وی افزود: در آن قانون پیش بینی شده بود که افزایش قیمت سوخت تدریجی و سالیانه به صورتی انجام گیرد که فشار به گروههای کم درآمد مردم نیاید. متأسفانه آن قانون به صورت ناقص اجرا شد و بهویژه اصلاح قیمت سالیانه و کمک به رونق تولید از محل عواید حاصل از اجرای قانون، درست اجرا نشد.
میرسلیم ضمن اشاره به دیگر اشکال اجرایی شدن طرح سهمیهبندی بنزین تصریح کرد: در سال ١٣٩٤ کارت سوخت و سهمیهبندی بهناحق برداشته شد و این کار زمینه را برای قاچاق سوخت که بهنوعی از دست رفتن سرمایه میهنی و به ضرر همه ایرانیان است فراهم کرد.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در اوایل سال جاری نمایندگان مجلس با اصلاح قیمت سوخت، عمدتا به دلایل سیاسی و رأیآوری در انتخابات آتی، مخالفت کردند تا کار به جایی رسید که دولت مواجه با کسری بودجه شد و تصمیم به اصلاح رویه جاری که منتهی به تاراج دادن امکانات میهنی و متعلق به نسلهای آتی میشود، شد.
وی افزود: اکنون دولت، پس از دوران فطرت چندساله، اجرای طرح را در شرایطی آغاز کرده که کارت های جدید سوخت هنوز به همه نرسیده است و نیز مبلغی که بایست قبل از شروع اجرای طرح به حساب خانوارها واریز می شد، کارسازی نشده است و تازه امروز دولت قول داده بخش اول آن را برای 20 میلیون نفر اول از امشب پرداخت خواهد کرد. اینها ضعفهای مهمی است که مسئولیت آن را دولت و مجلس باید بپذیرند و از مردم عذرخواهی کنند. اینکه برخی از نمایندگان تصمیم به استعفا گرفتهاند ناموجه و به گونه ای فرار از زیر بار مسئولیت است.
میرسلیم در پاسخ به سوالی درباره بایستههای اجرایی دولت برای کاهش تبعات اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و عدم فشار به اقشار مستضعف، تاکید کرد: به نظر این جانب اجرای طرحی با این همه بازتاب گسترده نیازمند پیوست اجتماعی است که دربرگیرنده بررسی جامعهشناسانه تبعات اجرای طرح و چگونگی پیشگیری از آنها باشد. چنان پیوستی تا آنجا که من اطلاع دارم وجود ندارد و فقط دو سه روزی است که نوعی آگاهیرسانی ناقص و گاهی متناقض آغاز شده؛ پس طبیعی است که چنان اقدام مهمی باعث گرفتاریهای متعدد برای مردم بهویژه گروههای آسیبپذیر شود.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر غیر از اقدامات امنیتی که باید برای شناسایی عوامل آشوب و برهمزننده نظم و روشن کردن نیات خرابکارانهشان انجام گیرد، دولت باید تجهیزات جایگاههای سوخت را که چند سالی بلا استفاده مانده و سامانه مدیریت آن را به دقت آماده بهره برداری کند تا مردم گرفتار نشوند و تخلفها رواج نیابد؛ اقدام مهم دیگر نظارت جدی دولت بر قیمت سایر کالاها و جلوگیری از افزایش آنها و اجحاف به مردم است.
وی افزود: متأسفانه در همین شرایط که باید احساس همدردی جلوهگر شود عدهای به منظور سودجویی و بر خلاف انصاف و به بهانه افزایش قیمت بنزین مبادرت به گران کردن قیمت کالاها و خدمات می کنند.
میرسلیم همچنین سومین اقدام لازم را رساندن بدون تاخیر یارانهها به نیازمندان دانست و از منتفع کردن مردم از دیگر مزایای اجرای طرح، غیر از یارانه نقدی به عنوان اقدام چهارم نام برد.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سایر اقدامات غیرانقباضی در راستای کنترل مصرف سوخت و کاهش قاچاق خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی مصوب در دو زمینه کاملا روشن است ولی اهتمام لازم و کافی در سالهای گذشته برای اجرایی کردن آنها انجام نشده است.
وی افزود: یکی از آنها اولویت دادن به ترابری عمومی و استفاده از سوخت گاز طبیعی است، ولی صنایع خودروی کشور در 15 سال گذشته همان روند قبلی را یعنی تولید خودروهای سواری با شدت بیشتر و اغلب بدون رعایت معیارهای کیفی مصوب ادامه دادند؛ نتیجه آن ضعیف و ناکافی ماندن وسایل ترابری عمومی و انباشته شدن خودروهای شخصی و سواری در خیابان هاست که مصیبتهای چندگانه ای برای مردم ایجاد کرده است.
میرسلیم با بیان اینکه صنعت خودرو سازی کشور نیازمند تحولی بنیادین است، گفت: هم باید اولویت به وسایل حمل و نقل عمومی داده شود، بهویژه راه آهنی، و هم باید کیفیت تولیدات داخلی جوابگوی معیارهای بهینهسازی مصرف سوخت و کاهش آلایندهها باشد. با وضع کنونی اگر شدت آلایندگی موجب کندی یا تعطیلی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی نشود، راهبندانها آنقدر گسترده است که نتیجهای جز وقت تلف شدن و مصرف بیرویه سوخت و تولید آلایندگی ندارد؛ یعنی خسارت چندجانبه به مردم ، خسارتی که اگر هزینههای آن افشا میشد همه را متأثر و نگران میکرد.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در عین حال تاکید کرد: البته ما قدرت فنی فائق آمدن بر مشکلات ناشی از بی تدبیریهای گذشته و بی توجهی به سیاستها را داریم، ولی باید اراده کنیم و با آگاهیرسانی عمومی مناسب و جلب مشارکت همگانی، وارد عمل شویم و بهویژه کار را به دست شایستگان بسپاریم.