به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 آبان) ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی را اصلاح کردند.
در یکی از این مواد اصلاحی عنوان شده مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد.عواید اموال نامشروع مشمول این ماده می‌باشد.
براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده این متن به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌شود: در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.