به گزارش «نماینده»، عباس پاپی‌زاده، ضمن انتقاد از روند تخصیص ارز دولتی از سوی دولت، گفت: در فروردین ۹۷ که بحث کنترل بازار ارز مطرح شد، بلافاصله کارشناسان حوزه اقتصادی اعلام کردند که دولت باید ذخایر ارزی خود را برای مواقع خاص و جهت تأمین کالاهای ضروری، مدیریت و نگهداری کند.

وی افزود: متأسفانه دولت با یک اعتماد به نفس کاذب در این زمینه اقدام کرد و حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را که درواقع ارز دولتی بود، در اختیار همه واردکنندگان قرار داد و این ارز در یک بازه زمانی بسیار کوتاه از کشور خارج شد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با این اقدام دولت ما بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را از دست دادیم، متذکر شد: دولت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی حتی کالاهای غیرضروری و لوکس تخصیص داد، به گونه‌ای که بسیاری از خودروهای لوکس هم در این بازه زمانی و از محل ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند.

پاپی‌زاده با اشاره به اینکه در اواسط سال ۹۷ یکسری از کالاها مشمول دریافت ارز دولتی شدند، گفت: با وجود این، متأسفانه همچنان رویه دولت در تخصیص ارز دولتی به کالاهای غیرضروری ادامه دارد و اگر نگاهی به سامانه گمرک کنیم، می‌بینیم که بسیاری از کالاهای غیرضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود.

وی بیان کرد: برای مثال بسیاری از کالاهای کشاورزی با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند در حالی‌که طبق قانون صرفاً باید ارز دولتی به نهاده‌های کشاورزی چون بذر، کود و سم تخصیص یابد تا هزینه تمام شده تولید کاهش یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: از آنجایی که دولت در تخصیص ارز دولتی سهل‌انگاری کرده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را از دست داده است، عملاً ارزی وجود ندارد که به نهاده‌های کشاورزی تخصیص دهد و در حال حاضر نهاده‌هایی چون بذر با ارز آزاد وارد کشور می‌شود.

پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بذر محصولات کشاورزی حتی به چهار برابر رسیده به این معنا که تا ۴۰۰ درصد قیمت آن افزایش یافته که مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.