جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده»، با اشاره به عملکرد مجلس دهم، اظهار داشت: در همان ابتدای تشکیل مجلس دهم پیش‌بینی کرده بودم که دوره دهم دوره لغزنده‌ای خواهد بود. افرادی که این لغزندگی را برای این دوره ایجاد کردند بدون شک با طرح و برنامه قبلی دست به این اقدام زده‌اند.
وی ادامه داد: اصولا مجلس در کشور ما از دو جناح پرقدرت تشکیل میشود اما در مجلس دهم روال به این شکل صورت نگرفت و برخی نمایندگان فراکسیون وسطی را شکل دادند که همین فراکسیون باعث این لغزندگی در مجلس شد، به گونه‌ای که جناح یا طرف خاصی وجود ندارد و ممکن است هر لحظه رأی خود را عوض کنند و معمولاً مشخص نیست که به نفع کدام جناح رای می‌دهند. البته ناگفته پیداست که اگر این جناح به هر سمتی برود نتیجه به همان طرف کشیده میشود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به همین دلیل همواره این دوره از مجلس با مشکلاتی همراه بود و معمولاً طرح‌ها و لوایحی که باید رأی می‌آوردند نتوانستند به حد نصاب برسند. به همین دلیل می‌توان گفت مجلس دهم عملکرد موفقی در این خصوص نداشته است. به عنوان مثال می‌توان حوزه نظارتی در مجلس را ذکر کرد. در کل این دوره مجلس ۲۰۰ تحقیق و تفحص وصول شد که به علت زدوبندها در اواسط کار متوقف شد و تنها شش تحقیق و تفحص به نتیجه رسید. یکی صندوق ذخیره فرهنگیان بود که بنده مسئول پیگیری این تحقیق و تفحص بودم. مورد بعدی هم تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که مسئول آن نیز خودم هستم. در کنار این دو مورد، دو مورد جزئی دیگر نیز در این تحقیق و تفحص‌ها می‌توان برشمرد.
کوچکی‌نژاد با اشاره به عملکرد مجلس دهم، افزود: این دستاورد برای یک دوره چهار ساله، دستاورد مطلوبی نیست و مردم باید در انتخاب افراد در مجلس یازدهم کمال دقت را به عمل آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های میلیاردی در انتخابات گفت: با توجه به اینکه انتخابات موضوع مهمی در کشور به حساب می‌آید و به این دلیل که در کشور ما ساختار حزبی وجود ندارد انتخابات معمولا تحت تاثیر منابع مالی و صاحبان زور و قدرت قرار می‌گیرد. اگر ما ساختار حزبی داشتیم و احزاب وارد صحنه‌های انتخاباتی می‌شدند بدون شک شفافیت مالی بیشتر می‌شد و دیگر نیازی به این مسأله نبود که قوه قضاییه و وزارت کشور برای انتخابات نیروهای زیادی را بسیج کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر ساختار حزبی در کشور وجود داشت شفافیت منابع مالی بالا بود و اگر حزبی منابع مالی خود را شفاف نمی‌کرد برای همیشه از طرف مردم بایکوت می‌شد اما چون چنین شرایطی در کشور وجود ندارد و نماینده‌ها به صورت فردی در انتخابات شرکت می‌کنند نظارتی بر روی این افراد در وعده ها و منابع مالی صورت نمی‌گیرد.
کوچکی‌نژاد تصریح کرد: با توجه به تورم و جهش‌های قیمتی اگر نماینده‌ای در گذشته مبلغی را برای انتخابات در نظر می‌گرفت باید در حال حاضر چهار و یا پنج برابر مبلغ گذشته را صرف تبلیغات کند.
وی ادامه داد: معتقدم نظارتی بر منابع مالی نمایندگان در هزینه‌های انتخاباتی صورت نمی‌گیرد و هیچ دستگاهی گزارشی مبنی برمنابع مالی نمایندگان در حین یا بعد از انتخابات نمی‌دهد. قوه قضاییه در این مقابله با مواضع و مفاسد خیلی خوب برخورد کرده و باید در ابتدا منابع مالی این افراد شناسایی شود تا وابسته به جناح یا طیف فاسدی نباشند.
نماینده مردم رشت افزود: شورای نگهبان تا قبل از تایید اعتبارنامه افراد می‌تواند در صلاحیت افراد تجدیدنظر کند که نمونه‌های مشابه آن را در این دوره دیدیم. معتقدم که باید محکم و با جدیت با این مسئله برخورد شود تا این فرهنگ غلط ثروت در انتخابات حذف شود.
کوچکی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نقش مجلس در این زمینه چیست؟، گفت: قانون شفافیت خود را دارد و به عنوان مثال در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آمده است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند هدیه قبول کنند و این کار برایشان ممنوع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از نبود چنین قانونی بهره می‌برند چنین طرحی را به تصویب نمی‌رسانند. قوه قضاییه می‌تواند در صورت نیاز طرح دو فوریتی را به مجلس در این باره تقدیم کند و مجلس نیز این قانون را به تصویب برساند. دولت و قوه قضاییه می‌توانند اگر نقصی وجود داشته باشد آن را برطرف کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه به چه نوع پولی در عرصه انتخابات پول کثیف گفته می شود؟، گفت: از نظر بنده هر منابع مالی که انتخابات را از مسیر صحیح و درست خارج کند جزء پولهای کثیف شمرده میشود. بارها دیده شده که در روزهای قبل از انتخابات کمک های میلیاردی از طرف برخی از ارگان‌های دولتی و خصوصی به برخی نمایندگان داده میشود. قوه قضاییه و سازمان بازرسی می‌توانند منشا انحرافات انتخابات را چه در قدرت و چه در ثروت مسدود کنند.
کوچکی‌نژاد با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در مورد قوه قضائیه و مبارزه آیت‌الله رئیسی با مفاسد اقتصادی، گفت: طبق تجربه‌های پیشین علت این امر که چرا رؤسای جمهور در دوره دوم در مسیر مقابله با نظام قرار میگیرند را نمیدانم اما معتقد هستم این مورد نیز از نداشتن احزاب سرچشمه می‌گیرد. مطمئنا اگر احزاب در کشور وجود داشته باشند چنین افرادی به پست‌های ریاست‌جمهوری نمی‌رسیدند و قطعا افراد قوی‌تر و باکفایت‌تری بر سر کار می‌آمدند.
وی ادامه داد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حجت‌الاسلام رئیسی به دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی در محبوبیت بالایی قرار گرفته است. اصولا نظام های دنیا به دلیل وجود مفاسد اقتصادی در گیر تنش های داخلی می شوند. به عنوان مثال شعارهایی که مردم در عراق می‌دادند از قبیل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر مفسدین اقتصادی بغداد، نشاندهندۀ وجود فساد اقتصادی در عراق است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: نظام جمهوری اسلامی مانند دریایی خروشان است که هر گونه آلودگی را از خود خارج می‌کند و قصد دارد ریشه‌های فساد را در خود بخشکاند. شخص حجت الاسلام رئیسی نیز طبق عملکرد چندماهۀ خود و با دستگیر کردن افراد نزدیک همچون حسین فریدون و دختر متخلف یکی از وزرای دولت نشان داد که قصد زدودن این آلودگی‌ها از چهره نظام اسلامی را دارد.
کوچکی‌نژاد با انتقاد از برخی اظهارنظرها پس از دستگیری مدیر شبکۀ آمدنیوز گفت: پس از اینکه روح الله زم دستگیر شد سخنگوی هیئت وزیران بجای اینکه از سربازان گمنام امام زمان تشکر و قدردانی کند که چنین مفسده‌ای را دستگیر کردند اعلام می‌کند که از این اتفاق تسویه حساب جناحی و گروهی نشود!
وی با مطرح کردن سوالی از رئیس جمهور مبنی بر اینکه چرا در طول شش سالی دولت را در دست داشتید لوایح سه قلوی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبعیض و تضاد منافع را تقدیم مجلس نکردید؟ گفت: در حالتی که چندین لایحه در دستور کار مجلس است و چیزی از عمر مجلس دهم باقی نمانده، چنین لایحه ای از طرف دولت به مجلس داده میشود و پرواضح است که هدف از این کار نه رسیدگی به این لوایح بلکه هدف و منظور دیگری است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: آقای روحانی باید به آرای عمومی مراجعه کند و میزان کاهش محبوبیت خود در بین مردم را نظاره کند این مردم که دیگر به آمریکا و یا قوه قضاییه وابسته نیستند و بر اساس عملکرد شخص تصمیم میگیرند.
کوچکی نژاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سامانه شفافیت اموال مسئولان، گفت: یکی از شعارهای محوری نیروهای انقلابی شفافیت اموال و اجرای اصل مرتبط قانون اساسی در این زمینه بود. این موضوع به علت‌ها و عناوین مختلف تا به امروز به تعویق افتاد. طبق برنامه ششم دولت باید این شفاف‌سازی را اجرایی کند. به عنوان مثال می‌تواند دریافتی‌های مسئولین را در سایت قرار دهد تا مردم از پرداختی‌ها به این مسئولین آگاه شوند.
این نمایندۀ مجلس دهم معتقد است دادن لیست اموال و دارایی‌ها به قوه قضاییه و گذاشتن حقوق و دریافتی‌ها در سایت، امید جدیدی به مردم خواهد داد و مردم به سلامت این نظام بیشتر امیدوار خواهند شد. سرمایه اجتماعی نظام در این چهل سال آسیب‌های جدی دیده است و مسئولین برای بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به این نظام از این دست از اقدامات را باید انجام دهند.