علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده»، در پاسخ به پرسشی دربارۀ عملکرد مجلس دهم، اظهار داشت: واقعیت این است که آنچه که نمایندگان مجلس از قضاوت های عمومی جامعه دریافت می کنند آن است که مردم از عملکرد مجلس دهم راضی نیستند.
وی ادامه داد: واقعیت دیگر این است که در مجلس دهم، وزن وکیل الدوله ها بیش از وکیل المله ها بود و جریان وکیل الدوله ها در این مجلس تفوق و برتری بر دیگری داشت. علت اصلی این موضوع هم این بود که حجم وسیعی از نمایندگان به صورت لیستی به مجلس راه پیدا کرده بودند. این نمایندگان لیستی ورود خود به مجلس را مدیون افراد خاص تهیه کنندۀ این لیستها می دانستند و همین موضوع باعث شد که در سالهای اول این دوره حمایت های متعصبانه ای از دولت آقای روحانی صورت گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حمایت های متعصبانه در بحث برجام و امید بستن های واهی به ماحصل و نتیجه مذاکرات و یا در خصوص ناکارآمدی و ضعفی که در برخی وزارت خانه ها وجود داشت باعث به وجود آمدن نارضایتی از مجلس شد. به عنوان مثال آقای آخوندی دو بار در این مجلس استیضاح شد و هر بار از بار قبل بیشتر رای موافق کسب کرد. این در حالی است که اکثریت نمایندگان به اتفاق قبول داشتند که وی شخصی ضعیف و ناکارآمد بوده و وزارت مسکن و بخش مسکن را به عنوان بخشی پیشرو، عملا به تعطیلی کشانده بود.
کریمی گفت: رویکرد این جریان از سال ۹۷ تا حدودی رو به تعدیل گذاشته و این جریان نیز به این نتیجه رسیدند که انتقاد های جدی به عملکرد دولت آقای روحانی وارد است. اوج همکاری و همراهی این جریان با جریان منتقد دولت در سوال از رئیس جمهور اتفاق افتاد به طوری که حدود ۲۰۰ نماینده سوال از رئیس جمهور را امضا کرده و از پنج سوال مطرح شده به چهار پاسخ رئیس جمهور کارت زرد نشان دادند.
وی تاکید کرد: پر واضح است که مردم از عملکرد دولت روحانی در این چهار سال راضی نیستند و هر کس که در طول این چهار سال مدافع دولت و عملکردش بوده در برابر مردم مسئول بوده و باید به مردم پاسخگو باشد.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: درمجموع مجلس دهم به لحاظ عملکرد مجلس مطلوبی به نظر نمی رسد و به لحاظ مواضع سیاسی ضد نظام و ضد انقلاب نیز افراد زیادی در این مجلس حضور داشتند که حرف های خوبی نیز از طرف آنها مطرح نشد. حتی برخی این تعبیر را داشتند که این مجلس از مجلس ششم نیز تندتر بوده است.
کریمی افزود: به لحاظ خروجی نیز مجلس دهم هنوز نتوانسته بسیاری از کارهایی را که در دست انجام داشته از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بانکداری و قوانینی از این دست را به بهره برداری برساند. نمی توان گفت که این مجلس هیچ خروجی مفیدی نداشته اما اینکه قانونی از طرف این مجلس وضع شده باشد که مجلس دهم بتواند از آن با عنوان قانونی شاخص و راهگشا برای مردم معرفی کند وجود ندارد.
وی درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مجلس برای شرکت های مشابه هپکو چه برنامه ای در نظر دارد؟ و آیا تدابیری برای اینکه سایر شرکت ها به سرنوشت هپکو دچار نشوند از طرف مجلس اندیشیده شده است؟، گفت: شرکت های بسیاری هستند که در فرایند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده اند و این مشکلات بیش از همه گریبانگیر شرکت های بزرگ و شرکت هایی را که به لحاظ جمعیت کارگری پر تیراژ بودند گرفت. می توان گفت مشکلات اصلی این شرکت ها از طریق بحران های کارگری به بیرون انعکاس پیدا کرد.
نماینده مردم اراک ادامه داد: این بحران ها تا چند سال گذشته نمود ظاهری نداشت اما در سال های اخیر با توجه به حساسیت هایی که در مورد سازمان خصوصی سازی در مجلس به وجود آمد و اتفاقات بدی که در واحدهای خصوصی سازی مانند کشت و صنعت نیشکر، هفت تپه، هپکو، آذراب، ماشین سازی تبریز، دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه رخ داد باعث شد مجلس به این موضوع حساسیت نشان داده و تقاضای تحقیق و تفحص از این موضوعات به دفعات زیاد در مجلس مطرح شود.
کریمی افزود: در کنار درخواست های تحقیق و تفحص از این مراکز، به صورت کلی درخواست تحقیق و تفحص از کل سازمان خصوصی سازی داده شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است. هدف از این درخواست، بررسی کلی و جامع سازمان خصوصی سازی به صورت کل نه جزء است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس از طریق تحقیق و تفحص به دنبال این است که آیا اهدافی که در سیاست های اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده به اجرا گذاشته شده یا اینکه این قوانین تنها نوشته شده و قدرت اجرایی در کار نیست. این تحقیق و تفحص می تواند خروجی خوبی از خصوصی سازی را در بر داشته باشد و اگر در طول مجلس دهم هم به سرانجام برسد قطعاً یکی از نقاط قوت این مجلس خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه، استقبال مردم از سرمایه گذاری در بازار بورس را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: هجم عظیم و هیولاگونه نقدینگی واقعیت تلخی است که در کشور ما وجود دارد. خطاب کردن عنوان هیولا به نقدینگی از این جهت است که کشور سازوکار و بستر مناسب برای به کار گیری این هجم گسترده نقدینگی در مسیر درست مانند توسعه تولید وجود ندارد. متاسفانه هر بخشی که این نقدینگی متوجه موضوعی شود باعث ایجاد تخریب و وحشت در آن بخش خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: بخشی عظیمی از این نقدینگی سال گذشته صرف خرید ارز و طلا، مسکن شد اما در سال جاری این نقدینگی به بازار سرمایه نفوذ پیدا کرده که باید این نقدینگی باز سازوکار و بستر مناسب به سمت تقویت بنگاه های تولیدی سوق داده شود.
وی تاکید کرد: شاید بتوان گفت در حال حاضر بهترین مسیری که می تواند این حجم عظیم نقدینگی را کنترل کرده و به سمت بنگاه های تولیدی هدایت کند همین بازار سرمایه هست که باید سازوکار و تدابیر لازم برای آن اندیشیده شود.
نماینده مردم اراک در پاسخ به پرسشی درباره هزینه کرد پولهای فاسد در انتخابات مجلس،گفت: یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی کشور بویژه در بخش انتخابات طی سالهای اخیر متاثر کرده است، بحث ورود پولهای کثیف به صحنه انتخابات از یک طرف و افزایش میزان هزینه کرد در انتخابات است زیرا به هر حال بخشی از افراد آرایشان را با کمکها و یا تبلیغاتی که می‌شود شکل می‌دهند، این موضوع، مسئله ای است که مورد توجه مجلس نیز قرار گرفته است.
کریمی افزود: در اصلاحیه قانون انتخابات این موضوع مورد توجه و تاکید قرار گرفت که هزینه های انتخاباتی شفاف شود و از یک حجمی امکان بیشتر نداشته باشد و در یک حساب خاص متمرکز شود، تمام کمک هایی که از سوی حامیان مالی به فرد کاندیدا اهدا می‌شود، شفاف باشد.
وی ادامه داد: همینطور هزینه هایی که در ایام انتخابات انجام می‌شود ثبت شوند، همچنین در پایان انتخابات گزارش مالی شفاف به مراجع رسمی انتخابات تقدیم شود، این طرح خوبی بود اما متاسفانه اصلاحیه قانون انتخابات به سرانجام نرسید و عملا از این امکان محروم شدیم که در انتخابات آینده این اصلاح رویه را داشته باشیم ولی متاسفانه در طی سالهای اخیر روند تاثیر گذاری پول و ثروت در نتایج انتخابات یک روند صعودی و افزایشی است و به ویژه پولهای کثیفی که به صحنه انتخابات آمده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعضا برخی برای هزینه کرد انتخاباتی به سراغ گوشه ای از بیت المال که حالا می تواند شرکت، سازمان و ... باشد دست درازی می‌کنند و وجوهی را به صورت غیرقانونی یا با زد و بندهایی که انجام دادند،برای حضور در صحنه انتخابات می آوردند.
کریمی خاطرنشان کرد: در همین استان خودمان در دوره قبل از یکی از شرکتهای صنعتی موجود در اراک میلیاردها تومان پول را برای صحنه انتخابات آوردند که این موضوع در نهادهای نظارتی بعدا اثبات شد، این موضوع مهم است و در انتخابات تاثیر دارد و در یک استان یا شهرستان یک رقم میلیاردی می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر دهد و معتقدم باید در این زمینه سخت گیریهای شدیدی اعمال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم شورای نگهبان نسبت به گذشته توجه بیشتری به موضوع پولهای کثیف داشته باشد و یکی از ملاک‌های سلامت انتخابات را همین موضوع قرار بدهند والبته اعلام هم شده که در این زمینه حساسیت بیشتری صورت خواهد گرفت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بعد از انتصاب آقای رئیسی شاهد برخوردهای خوبی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده ایم، نظر شما در این باره چیست؟، گفت: در آموزه های اسلامی آمده است که هدف از ایجاد و برقراری حکومت باید برقراری قسط و عدل باشد و دستگاه قضا و قوه قضاییه به عنوان مأمن و پناهگاه مردم و مرجعی که متولی و مرجع تظلم خواهی در جامعه است بیشترین نقش و نماد را در گسترش عدل و عدالت در جامعه دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته شاهد قاطعیت و شفافیت چندانی در برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح کشور نبودیم و این اعتراض همیشه مطرح بوده که چرا افراد متخلف با محاکمه ای صوری از مهلکه نجات پیدا کرده و به مجازات های کم و زندان های کوتاه محکوم می شوند. همچنین این اقدامات باعث تشویق برخی متخلفین دیگر در این زمینه و گسترش فساد می شد.
وی تاکید کرد: با ورود آیت الله رئیسی به قوه قضاییه خوشبختانه برخورد های جدی با مفاسد صورت گرفته و ایشان در زمان ورود خود به قوه اعلام کردند که برخورد با مفاسد از خود قوه قضاییه شروع خواهد شد. آقای رئیسی از همان سطوح عالی مدیران ارشد قوه قضاییه که مشغول و مشهور به فساد بودند برخورد های جدی صورت دادند و این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دادند.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: در کنار این اقدامات، برخورد با دیگران نیز فارغ از جایگاه آنان صورت گرفت. شاهد این بوده و هستیم که برادران عالی ترین مقامات دولت و قوه مجریه درگیر پرونده های سنگین فساد بودند که علی رغم تشکیل جلسات محاکمه متعدد به صدور حکم منجر نشده بود. در این دوره این قاطعیت جناب رئیسی نشان داد که فارغ از جایگاه افراد و انتساب آنها به مقامات، برخوردهای جدی صورت گرفت. این اقدامات بارقه امیدی را در مردم ایجاد کرده و باعث شده سطح اعتماد عمومی به نظام افزایش پیدا کند.
کریمی ابراز امیدواری کرد «با این اقدامات هر چه سریعتر به شرایط سلامت اداری و رویکرد مدیریتی سالم و بدون فساد برسیم.» و افزود: « آقای رئیسی با عملکرد خود در همین ابتدا نشان داد که این امید دادن به مردم در جهت احقاق حق از دست رفته آنها شعاری نیست بلکه مبارزه با فساد امری اعتقادی و نهادینه شده در عملکرد و رویکرد ایشان است. امید است که این رویکرد که در حال حاضر در رأس قوه قضاییه صورت گرفته به استان ها و مدیران و دادستان های حاضر در استان ها در سطوح پایین نیز تسری پیدا کند. این اقدامات باعث خواهد شد که مفسدین در هر سطحی از سطوح ملی، شهری و استانی احساس ناامنی کرده و یقین پیدا کنند که از چشمان تیزبین قضات پاک دست در امان نخواهند بود.»