شناسهٔ خبر: 157968 - سرویس مجلس
منبع: تسنیم

موسوی لارگانی: برخوردهای سلیقه‌ای با کسب و کارهای دیجیتال به ضرر اقتصاد کشور است

موسوی لارگانی/2 نماینده فلاورجان گفت: ظرفیت پیش‌روی خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری باید تبدیل به سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حرکت به سمت دور شدن از وابستگی بودجه به نفت شود.

به گزارش «نماینده»،سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مناسب‌سازی مسیر کسب و کارهای نوین، اظهار داشت: در شرایط فعلی که آمار بیکاری در کشور به مرز بحران رسیده باید مسیر برای کسب و کارهای جدید تسهیل شود.

نماینده فلاورجان در مجلس با بیان اینکه صنعت خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری توانسته مشاغل بسیاری به‌ویژه در میان اقشار جوان جامعه ایجاد کند، افزود: دولت باید با نگاه به آمار اشتغال ایجاد شده در صنعت خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری با تخلفات این حوزه صرفا نظارت کند نه آنکه حکم به تعطیلی‌شان دهد.

**برخوردهای سلیقه‌ای با کسب و کارها به ضرر اقتصاد کشور است

موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه کشورهای بسیاری با حمایت از کسب و کارهای نوین توانسته‌اند اقتصادی پیشرو داشته باشند، تاکید کرد: برخوردهای سلیقه‌ای با این نوع کسب و کارها به ضرر اقتصاد کشور است و ادامه این رویه، ارزش افزوده حاصل از آن‌ها را از بین خواهد برد.

**دولت بهترین امکانات را در اختیار بخش خصوصی برای مقابله با تخلفات قرار دهد

نماینده فلاورجان در مجلس مطرح کرد: دولت باید فضا را برای کسب‌وکارهایی که از نهادهای مختلف مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند آماده کند و به جای تصمیم‌گیری و دخالت، همراه با تمامی نهادهای دیگر بهترین امکانات را در اختیار بخش خصوصی برای مقابله با تخلفات و حل چالش‌ها قرار دهد، این هزینه‌ای است که کشورها توسعه یافته برای پیشرفت اقتصاد خود پرداخته‌اند.

**قطع وابستگی به بودجه نفت با صنعت ارزش‌افزوده اپراتوری

موسوی لارگانی با بیان اینکه دولت باید برای توسعه زیرساخت‌های مناسب جهت مقابله با تخلفات و ادامه فعالیت قانونی کسب‌وکارهای نوین اقدام کند، اظهار کرد: ظرفیت پیش‌روی صنعت ارزش‌افزوده اپراتوری باید تبدیل به سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حرکت به سمت دور شدن از وابستگی بودجه به نفت شود.

**تخلفات احتمالی برخی از شرکت‌های اپراتوری با ممنوعیت موقت فعالیت یا پرداخت جریمه کنترل شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ممنوعیت موقت فعالیت یا پرداخت جریمه می‌تواند برخوردهای مناسبی برای تخلفات احتمالی برخی از شرکت‌های اپراتوری باشد اما حکم دادن به تعطیلی آن‌ها به هیچ وجه مورد تایید نیست.