به گزارش «نماینده»، در مقابل مجلس ششم که سیاست عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای را تجویز می‌کرد، مجلس هفتم با سه مصوبه مهم نقش پیشران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ایفا کرد.
4 آذر 1382 احمد شیرزاد، عضو جبهۀ مشارکت و نمایندۀ مجلس ششم طی سخنانی در صحن علنی مجلس با محکوم کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته بود: «مدعی بودیم رهبر معنوی جهان هستیم، تمام توده‌های محروم چشم به ما دوخته‌اند، از مظلومان جهان حمایت می‌کنیم ... به‌جای سلاح‌های مرگ‌بار ضدانسانی، بر ایمان و ایثارگری جوانانمان تکیه داریم، می‌گفتیم که رژیمی هستیم که قدرتمان ریشه در قلوب مردم دارد و به‌جای داغ و درفش از نفوذ کلام معنوی بهره می‌بریم»
شیرزاد همچنین در ادامه گفته بود: «اما از ما تصویر رژیمی ساخته‌اند که دروغ می‌گوید و به تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی پایبند نیست ... چند روز پیش تیتر درشت برخی از روزنامه‌های اروپا این بود که «جمهوری اسلامی ایران 19 سال به جهانیان دروغ گفت» می‌توان این تبلیغات را به رسانه‌های صهیونیستی نسبت داد، می‌توان مثل همیشه آن‌ها را توطئه‌های استکبار جهانی دانست، می‌توان کماکان خود را محور خوبی‌ها پنداشت، اما ... آن‌ها سرنخ‌ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتی از ما دارند که آن‌ها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد. آن روز که سایت عظیم 50 هزار متری زیرزمینی طراحی کردند تا در چند مترمربع از یک گوشۀ آن چند دستگاه کوچک سانتریفیوژ نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه، آب فناوری استراتژیک درنیاید، نان تبلیغات استکباری درخواهد آمد.»
این نطق با اعتراض رئیس وقت مجلس ناتمام ماند و کروبی خطاب به شیرزاد گفت: «آیا اگر قرار بود رادیو اسرائیل این سخنان را بگوئید تندتر از شما می‌گفت؟!»
اما الهه کولایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون حزب مشارکت در مجلس ششم از اظهارات شیرزاد دفاع کرد و اظهار داشت: «نطق جزو حقوق نمایندگان است. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نماینده می‌تواند در خصوص همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.»
نمایندۀ وقت تهران خاطرنشان کرد: «آقای شیرزاد به‌عنوان استاد فیزیک یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور، استنادات و اتهامات علیه جمهوری اسلامی را که در برخی روزنامه‌های اروپایی هم مطرح می‌شود مورداشاره قرار داد و از برنامۀ هسته‌ای ایران در ۱۸ سال گذشته سخن گفت.»
محسن آرمین نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی سخنان شیرزاد را «دلسوزانه» و منطق او را «درست و قابل‌دفاع» برشمرد و گفت: «سخنان آقای شیرزاد دلسوزانه بود. اگر این نصایح را از فردی مانند او که سوابق، تعلق‌خاطر، وابستگی فکری و احساسی‌اش به نظام ثابت شده است، نشنویم و با بی‌مهری با آن برخورد کنیم، فردا باید همین حرف‌ها را کاملاً بی‌رحمانه و از موضعی غیرصادقانه از زبان خارجیان بشنویم.»
الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی از دیگر عملکردهای مجلس ششم بود که مجلس هفتم عملکردی درست برخلاف آن داشت. دکتر حسن روحانی در صفحۀ 174 کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سه فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را به مجلس تقدیم کنند. به رئیس‌جمهور گفتم که اگر طرح سه فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفا می‌دهم. گفتم ظاهراً مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و نیز آقای خاتمی با آقای کروبی (رئیس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مطرح نشد، ولی متأسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح در مجلس با خبر شده بودند.»
روحانی در ادامۀ خاطرات خود می‌نویسد: «مسئلۀ دیگر این بود که پیش از آنکه وزرا به تهران برسند، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکلی که در مجلس طرح سه فوریت تهیه کرده‌اند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم.»
مُهر پایان بر سیاست عقب‌نشینی!
سیاست عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های غرب که از سوی دولت هشتم و مجلس ششم پیگیری می‌شد با آغاز فعالیت مجلس هفتم و دولت نهم کنار گذاشته شد. می‌توان قاطعیت در حوزۀ سیاست خارجی را یکی از مهم‌تری ویژگی‌های مجلس هفتم دانست، در این زمینه به سه مصوبۀ مهم مجلس هفتم می‌توان نگاهی از سر دقت انداخت.
«حسین رسام» تحلیلگر بی‌بی‌سی در این زمینه معتقد است: «برعکس مجلس ششم که عقب‌نشینی در برنامۀ هسته‌ای و تصویب پروتکل الحاقی را تجویز می‌کرد، اکثریت مجلس هفتم تداوم برنامۀ هسته‌ای تحت هر شرایطی را توصیه می‌کرد و سه مصوبۀ مهم در این زمینه داشت. این ۳ مصوبه الزام دولت به دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای، الزام دولت به ساخت بیست نیروگاه هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی تا سال ۱۴۰۴ و تعلیق اقدامات داوطلبانه مبتنی بر پروتکل الحاقی در صورت ارسال پروندۀ ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان بود.»1
طرح «الزام دولت به دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز» با امضاء ۲۳۸ نماینده در مرداد 1383 در مجلس هفتم شورای اسلامی مطرح شد. کلیات این طرح در ۱۰ آبان ماه این سال تصویب شد.
این طرح تکرار حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب مواد اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و وظیفۀ دیگری بر دوش دولت نمی‌گذاشت.
در پی برخی انتقادها از تصویب این طرح غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم دربارۀ این طرح گفت: «تنها وظیفه‌ای که این طرح به دوش دولت می‌گذارد این است که دولت نمی‌تواند در مذاکرات خود از حق مسلم ایران در استفاده از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای صرف‌نظر کند.»
مجلس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ نیز طرح «دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز» را با 188 رأی تصویب کرد.2
در همین روز دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در ادامۀ سفر دو روزۀ خود به استان مرکزی، از مجتمع آب‌سنگین اراک بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این مجتمع قرار گرفت.3
اول آذر ۱۳۸۴ نیز طرح «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحدۀ این طرح، دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش و اطلاع در مورد پروندۀ هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیۀ همکاری‌های داوطلبانۀ خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.
این ماده واحده پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که مورد تصویب قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی، در بررسی‌های خود تصویب کرده بود که در صورت گزارش و یا ارجاع پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل، دولت موظف است ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غیرالزام‌آور حقوقی، برنامه‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی خود را جهت استیفای حقوق هسته‌ای ملت مندرج در معاهدۀ جامع منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به اجرا درآورد، ولی پیشنهاد حاجی‌بابایی مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.4
۶ دی ۱۳۸۵ نیز پس از صدور نخستین قطعنامۀ شورای امنیت علیه ایران طرح «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مجلس هفتم تصویب شد. بر اساس این طرح، دولت موظف شد در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدیدنظر کند. از 207 نمایندۀ حاضر در جلسه‌ی 167 نفر با کلیات طرح مذکور موافقت کردند. البته این طرح 21 مخالفت و 10 رأی ممتنع هم داشت.5
آنچه ذکر شد به‌خوبی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس هفتم مُهر پایانی بر سیاست دشمن‌شادکنِ همراهیِ مجلس ششمی‌ها با غرب در برنامۀ هسته‌ای ایران زدند و با مصوبات خود دست دولت را در تقابل با زیاده‌خواهی‌های غرب به‌ویژه آمریکا باز گذاشتند.
پی‌نوشت‌ها:
1. مجلس هفتم؛ بازگشت اصولگرایان، بی‌بی‌سی فارسی، 5 اسفند 1394
2. طرح دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز با 188 رأی تصویب شد، ایسنا، 25 اردیبهشت 1384
3. رئیس مجلس از مجتمع آب‌سنگین اراک بازدید کرد، ایسنا، 25 اردیبهشت 1384
4. با تصویب نمایندگان؛ دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملزم شد، ایسنا، 1 آذر 1384
5. کلیات طرح تجدیدنظر دولت در همکاری با آژانس تصویب شد، ایسنا، 6 دی 1385