به گزارش «نماینده»، مجلس هفتم شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بازی‌های سیاسی کرسی‌نشینان پیشین بهارستان، مردم را به‌شدت خسته و دلزده کرده بود، اکثر نمایندگان مجلس ششم در چهار سال فعالیت خود نه‌تنها به فکر مردم نبودند بلکه در روزهای واپسین که یوم‌الحساب فرا رسیده بود و شورای نگهبان به‌خاطر عملکرد برخی از این افراد آنان را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده بود دست به تحصن زده و حتی استعفا دادند تا شاید نهادهای قانونی را تحت فشار قرار داده و از این طریق بار دیگر به مجلس راه یابند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار 8 خرداد 1386 با نمایندگان مجلس هفتم به این موضوع اشاره و تصریح کردند: «این مجلس، از جهتی یک خصوصیتی دارد و آن این است که این ترکیب - ترکیبی که بعضی از جهات کلی و خطوط اصلی آن را عرض خواهم کرد - در یک فضای نامناسب روئید؛ مثل گیاه یا درختی که از میان سنگلاخ برویَد. «ألا و إنّ الشّجرة البرّیّة أصلب عوداً و أبقی وقوداً؛ درختی که در میان سنگ میرویَد، هم محکم‌تر و استوارتر است و هم آن‌وقتی که او را تبدیل به آتش کردند، آتش ماندگارتری دارد و اثرش برای مدت‌ها می‌ماند؛ مجلس شما این‌گونه است.»
ایشان افزودند: «شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به‌وسیلۀ بعضی اشخاصی که از روی غفلت، کارهایی انجام می‌دادند به وجود آمده بود - رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابلۀ مجلس - چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت. در یک چنین فضایی، این مجلس رویید.»
به این موضوع در شمارۀ پیشین ماهنامه «نماینده» به‌تفصیل پرداخته‌ایم و نیاز به واکاوی آن در این مختصر نیست، کوتاه‌سخن اینکه مجلس هفتم در چنین شرایطی کار خود را آغاز کرد و طبیعی است که کارهای زیادی برای انجام و رسیدگی پیش روی نمایندگان رخ می‌نمود و از این منظر می‌توان مجلس هفتم را از جهات مختلفی به بررسی نشست.
1. ترکیب کارآمد، نویدبخش حرکت به‌سمت حل مشکلات
نگاهی به ترکیب مجلس هفتم به‌خوبی نشان می‌دهد که اکثریت نمایندگان این دورۀ قانون‌گذاری دارای سوابق متعدد دانشگاهی، اجرایی و قانون‌گذاری بوده و به جریان امور به‌خوبی واقف بودند.
غلامعلی حدادعادل (تهران)، دکتر احمد احمدی (تهران)، عباسعلی اختری (تهران)، عماد افروغ (تهران)، محمدرضا باهنر (کرمان)، مرتضی تمدن (شهرکرد)، محمد خوش‌چهره (تهران)، داود دانش‌جعفری (تهران)، محمد دهقان (طرقبه و چناران)، ابراهیم کارخانه‌ای (همدان)، منوچهر متکی (تهران)، حسین مظفر (تهران)، احمد توکلی (تهران) و... فارغ از مواضع سیاسی و فرهنگی، این شخصیت‌ها تنی چند از نمایندگان مجلس هفتم بودند که هرکدام سوابق روشنی در امور اجرایی، فرهنگی و تقنینی داشتند و در کنار هم قرار گرفتن این اشخاص نویدبخش عملکرد مطلوبی از بهارستان هفتم بود.
بی‌شک حضور نمایندگان فرهیخته که سوابق روشن و درخشان اجرایی، فرهنگی و قانون‌گذاری داشته‌اند، کمک شایانی می‌توانست و می‌تواند به دولت‌هایی باشد که درگیر مشکلات سخت و طاقت‌فرسای ادارۀ کشور هستند، نمایندگانی که چنین صلاحیت‌هایی ندارند در چهارسالِ نمایندگی تنها به‌دنبال کسب تجربه و یادگیری چندوچون کار هستند و نمی‌توانند آنچنان‌که باید به وظایف بایسته و شایستۀ خویش عمل کنند.
مجلس هفتم در این زمینه یکی از دوره‌های درخشان قانون‌گذاری کشور بوده است؛ کارشناسان و متخصصین اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و ... که برخی حتی سابقۀ وزارت نیز داشته‌اند در این دوره عهده‌دار نمایندگی ملت بوده‌اند و این خود زمینه‌ساز تعامل رو به جلوی این دوره با دولت‌های هشتم و نهم گردید.
علی‌رغم ادعای رد صلاحیت گسترده که از سوی نمایندگان مجلس ششم و برخی مدعیان اصلاحات تکرار می‌شد، شورای نگهبان در این دوره از میان بیش از هشت هزار داوطلب نمایندگی مجلس، صلاحیت 5625 نفر را تأیید کرد.1 البته هزار نفر از اصلاح‌طلبان نیز به‌منظور به چالش کشیدن انتخابات، پس از تأیید صلاحیت انصراف دادند و نهایتاً 4679 نفر نامزد انتخاباتی بودند که برای کسب 290 کرسی مجلس به رقابت پرداختند.2
نهایتاً علی‌رغم تلاش بسیار زیاد برخی گروه‌های رادیکال مدعی اصلاحات برای تحریم انتخابات و همسو کردن گروه‌های دیگر با خود، هشت گروه از 18 گروه دوم خردادی؛ یعنی مجمع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام(ره)، مجمع بانوان، حزب کارگزاران، حزب همبستگی ایران، حزب اسلامی کار، خانۀ کارگر و انجمن اسلامی مهندسان ایران یک جبهۀ انتخاباتی با عنوان «ائتلاف برای ایران» تشکیل دادند و 220 کاندیدا در سراسر کشور معرفی کردند و موفق شدند 47 کرسی از مجلس هفتم را تصاحب کنند.
کوتاه‌سخن اینکه علی‌رغم ادعاها انتخابات با حضور همۀ گروه‌ها و احزاب درون جمهوری اسلامی برگزار و ترکیب بهارستان هفتم با رأی مردم شکل گرفت، ترکیبی که نشان‌دهندۀ حضور شخصیت‌های فرهیخته از نظر دانشگاهی، اجرایی و تقنینی در کنار هم و برای پیشبرد بهتر امور بود.
این ترکیب قوی بعد از چهار سال زمینه‌ساز مصوباتی شد که همه به نفع اقشار ضعیف و کم‌درآمد و به نفع امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی بود.
برخی از این مصوبات عبارت‌اند از؛
- قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که به تصویب شورای نگهبان رسید و دولت موظف به اجرای آن با سازوکار مناسب و اقدام عملی به آن از سال 87 شد.
- قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و تأمین ضرر و زیان دیرکرد به‌وسیلۀ دولت و خرید سلف محصولات.
- قانون الزام دولت به اقدام قانونی نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان.
- قانون الزام دولت به اخذ مجوز رسمی شورای اسلامی در دو قرارداد 124 و 130 برنامۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معروف به ایران سل و فرودگاه امام خمینی معروف به تاو.
- قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی و یا سرمازدگی و بخشودگی آب‌بها و حق‌النظارۀ آب‌های کشاورزی.
- قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و زودبازده.
- قانون افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمین شهید و جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر تا 60 درصد.
- قانون تثبیت قیمت‌های فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن، پست و... حق اشتراک و عوارض...
- قانون بیمۀ محصولات کشاورزی.
- قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی.
- قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل‌ونقل ریلی و توسعۀ راه‌های کشور.
- قانون برابر بودن دفترچۀ بیمۀ درمان روستاها با شهرها.
- قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه غنی‌سازی در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت.
- قانون مربوط به برقی بودن چاه‌های کشاورزی.
- قانون اصلاح و افزایش مستمری والدین شهدا.
- قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام با سه میلیارد و 954 میلیارد دلار از ذخیره ارزی طی برنامۀ چهارم سال‌های 85 تا 88.
- قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی.
- قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در وزارت آموزش و پرورش.
- قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات.
- قانون تسهیل ازدواج جوانان و ابلاغ آن به دولت جهت اجرا.
- قانون ساماندهی مد و لباس و ابلاغ آن به دولت و مسؤولیت چند وزارتخانه در اجرایی شدن آن.
- قانون تخصیص 2% از درآمد حاصل نفت و گاز به استان‌های نفت‌خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم.
- قانون دست‌یابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز و تأمین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق.
- قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بر اساس منشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قوانین اسلامی در امر خانواده و جامعه.
- قانون لایحۀ اصل 44 قانون اساسی که گامی در جهت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و کوچک کردن دولت است.3
بی‌شک مرور هر یکی از این مصوبات نیازمند مجال مبسوطی است که در حوصلۀ این نوشتار نیست؛ ولی کوتاه‌سخن اینکه وقت مجلس هفتم به‌جای درگیری در تشنجات سیاسی به رسیدگی به مشکلات و ارائۀ راهکار برای حل این مشکلات گذشت.
پی‌نوشت‌ها:
1. روزنامه ایران، 30 بهمن 1382
2. همشهری، 9 اسفند 1382
3. کارنامۀ مجلس هفتم و چشم‌انداز مجلس هشتم، پاسدار اسلام اسفند 1386 و فروردین 1387، شماره 315 و 316
2. تعامل به‌جای تقابل
یکم اسفند 1382 انتخابات هفتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی برگزار و 7 خرداد 1383 نیز اولین جلسه مجلس هفتم دایر شد. این دوره از مجلس با دولت‌های هشتم و نهم همکاری داشته و نگاهی به رویکرد بهارستان در طول این چهار سال نشان از آن دارد که مجلس هفتم نه با دولت دوم اصلاحات سر ناسازگاری داشته و نه با دولت نهم برعکس بوده و قصد نادیده گرفتن مشکلات را داشته است.
علیرضا زاکانی، نمایندۀ مجلس هفتم در این زمینه، اسفند 1386 طی سخنانی اظهار داشته بود: «ما در مجلس هفتم در زمانی که سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور کشور بود سعی کردیم فارغ از هرگونه گرایش‌های سیاسی کمک کنیم تا این دولت به توفیقاتی دست یابد.»
زاکانی افزوده بود: «مجلس هفتم نهایت تعامل را با دولت خاتمی داشت. این مجلس به‌دنبال برقراری تعامل مثبت با دولت نهم در عین انجام وظایف نظارتی خود است، ما در مجلس هفتم به‌قدری بر انجام وظایف نظارتی خود تأکید داشتیم که حتی دولت را چهار بار مکلف کردیم تا وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت معرفی کند؛ درحالی که مجلس ششم در یک روز قصد داشت چهار وزیر را مورد استیضاح قرار دهد.»
زاکانی در این مصاحبه همچنین گفته بود: «ما در آغاز مجلس هفتم تصمیم گرفتیم بر خلاف مجلس ششم آرامش را به جامعه برگردانیم و موضوعات مرتبط با خواسته‌های ارزشی مردم را پیگیری کنیم.»1
روحیۀ تعاملی مجلس هفتم با دولت اصلاحات در سال پایانی فعالیت این دولت تا حدی آشکار است که مجید انصاری، معاون پارلمانی خاتمی نیز در مصاحبه‌ای نتوانسته آن را انکار کند ولی با تفاسیر عجیب آن را به نگاه نمایندگان به دولت آینده تفسیر نموده است، وی می‌گوید: «به‌طور طبیعی در زمانی که دولت در سال آخر کار خود باشد مجلس هم از تمام ظرفیت‌های کاری خود برای تعامل استفاده نمی‌کند در مجموع در یک سالی که من در معاونت پارلمانی جناب آقای خاتمی بودم با مجلس هفتم مشکل حادی نداشتیم. از آن جهت که نه معرفی وزیری وجود داشت که بخواهد نحوۀ تعامل مجلس با دولت محک بخورد و نه فرصتی احیاناً برای استیضاح و تغییر وزیر وجود داشت. درواقع نوعی آرامش خاص بر فضای دو طرف حاکم و روابط عادی بود.»2
به هر حال روحیۀ تعاملی مجلس هفتم با دولت اصلاحات در یک‌سالِ پایانی فعالیت آن و نظارت همراه با تعامل این مجلس با دولت نهم امری نیست که بتوان آن را انکار نمود.
با روی کار آمدن دولت نهم نیز رئیس‌جمهور وقت سه نمایندۀ مجلس هفتم را به همکاری دعوت کرد، منوچهر متکی وزیر خارجه شد، داوود دانش‌جعفری به وزارت اقتصاد رفت و احمد موسوی نیز معاونت حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد شد.
در ماه‌ها و سال‌های بعدی نیز عبدالرضا مصری و محمد عباسی دو نمایندۀ دیگر مجلس هفتم وارد دولت شدند تا کمک‌حال کابینۀ نهم باشند.
با وجود همکاری مجلس هفتم با دولت نهم نمایندگان چشم بر تخلفات و ناهنجاری‌ها نبسته و چهار وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های نفت، تعاون، رفاه و آموزش و پرورش از بهارستان رأی اعتماد نگرفتند.
عماد افروغ یکی از نمایندگان مجلس هفتم پیش از تشکیل دولت نهم در این زمینه طی مصاحبه‌ای گفته بود «بهترین شکل تعامل بین مجلس و دولت انتقادی است و اینکه هرکدام کارویژۀ خودشان را به احسن وجه انجام دهند. کارویژۀ قوه مجریه اجرای مصوبات مجلس است و کارویژۀ مجلس هم نظارت بر حسن اجرای مصوبات خودش می‌باشد.»
وی ادامه داده بود: «معمولاً وقتی سخن از تعامل به میان می‌آید تفسیرها و تعبیرهای غلطی از آن می‌شود. بعضی‌ها فکر می‌کنند دولت زیرمجموعۀ مجلس یا مجلس زیرمجموعۀ دولت است که این‌چنین نیست و هرکدام در حیطۀ وظایف و اختیاراتشان باید به احسن وجه مسئولیت‌هایشان را ایفا کنند و این‌گونه نباشد که قوه مقننه در اجرا دخالت کند، افرادی را معرفی کند تا قوه مجریه سر کار بگذارد و این‌طور هم نباشد که دولت مصوبات خودش را به اجرا بگذارد و کاری به قوانین مصوب مجلس نداشته باشد.»3
علی عباسپورتهرانی‌فرد، نمایندۀ مجلس هفتم نیز در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «تعامل مجلس هفتم با دولت هشتم و نهم مثبت بود، مجلس در عین تعامل با دولت، استقلال خود را حفظ کرده است.»4
این‌همه نشان از آن دارد که مجلس هفتم برای حل مشکلات مردم به‌جای تقابل به‌دنبال تعامل با دولت‌هایی بود که عهده‌دار امور اجرایی بودند و در این راستا نه از وظیفۀ نظارتی خود کوتاه می‌آمد و نه با تقابل بی‌مورد سنگ پیش پای دولت‌ها می‌انداخت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم ضمن تقدیر از عملکرد مجلس هفتم و ریاست آن تصریح کردند: «یکی از چیزهایی که من واقعاً باید از برادران مجلس هفتم، به‌خصوص جناب آقای دکتر حدادعادل تشکر کنم -حالا آنچه در بیرون منعکس است، ممکن است در مواردی جور دیگری باشد؛ اما ما در متن قضایا بودیم و حرف‌ها را از این‌طرف و از آن‌طرف می‌شنیدیم و تلاش‌ها را می‌دیدیم- این است که حقاً و انصافاً تلاش زیادی در مجلس هفتم می‌شد برای اینکه نگذارند بین دولت و بین مجلس اختلاف به‌وجود بیاید. واقعاً تلاش و کار می‌شد.»
ایشان افزودند: «حالا بعضی از رسانه‌ها و مطبوعات و منبردارهای سیاسی بی‌انصافی‌هایی می‌کنند، لیکن حقیقت قضیه این است؛ اینکه ما می‌دیدیم و مشاهده می‌کردیم. البته از هر دو طرف -هم از طرف مجلس، هم از طرف دولت- واقعاً تلاش می‌شد که همکاری انجام بگیرد. بعضی‌ها هم نمی‌خواستند و نمی‌خواهند. باید روی این خیلی تکیه کنید، خیلی بر همکاری با دولت به‌عنوان یک اصل باید تکیه کنید.»5
پی‌نوشت‌ها:
1. زاکانی: دلیل تعامل مجلس هفتم با دولت خاتمی، سایت الف، 1 اسفند 1386
2. رابطۀ مجلس و دولت از زبان معاون پارلمانی روحانی، همشهری آنلاین، 22 شهریور 1393
3. رویکرد مجلس در تعامل با دولت آینده چگونه خواهد بود؟ ایسنا، 13 تیر 1384
4. ایسنا، 8 خرداد 1385
5. بیانات در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب، 21 خرداد 1387
3. دور از فضای «هو و جنجال»
نگاهی به عملکرد مجلس ششم نشان می‌داد که نمایندگان این دوره هرروز به فکر چالش و جنجالی جدید بودند، روزی به بهانۀ اصلاح قانون مطبوعات، روز دیگر به بهانۀ رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس و ...، روز دیگر به بهانۀ همراهی با غرب در فشار به برنامۀ هسته‌ای ایران و ...
در شمارۀ پیشین «نماینده» که به بررسی عملکرد مجلس ششم اختصاص داشت به این موضوع به‌صورت مبسوط پرداخته و تصریح شد که نمایندگان مجلس ششم خود را در مقابل دیگر نهادهای نظام ازجمله دستگاه قضا دیده و تلاش داشتند با همراهی و همگامی دولت پروژۀ فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا را به اجرا بگذارند. آنان مسئولیت قوه مجریه و مقننه را برعهده داشتند و تلاش می‌کردند تا با فشار آوردن به دستگاه قضا و نیز دیگر نهادهای حساس کشور از شورای نگهبان گرفته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صداوسیما این نهادهای تأثیرگذار را یا در جهت منویات خود مدیریت کنند و یا اگر نمی‌توانند این نهادها را بی‌تأثیر کنند.
پیش از برگزاری انتخابات مجلس ششم کف خیابان‌ها به‌خصوص در فتنۀ 18 تیر ملتهب شده بود، اصلاح‌طلب‌ها گمان می‌کردند که با وارد کردن گروهی از مردم در خیابان‌ها خواهند توانست حکومت را تحت فشار قرار داده تا بتوانند از طریق دو قوه مجریه و مقننه که در اختیار آن‌ها بود یا به‌زودی قرار می‌گرفت دیگر نهادهای نظام از قوه قضائیه گرفته تا شورای نگهبان و... را تحت تأثیر قرار دهند.
با استقرار نمایندگان در مجلس، روند رو به تزاید حمله به نهادهای رسمی کشور از سوی بهارستان‌نشین‌ها فزونی می‌یافت؛ به‌گونه‌ای که حتی نهادهای نظامی و امنیتی که می‌بایست در صورت لزوم نقش سد محکم و استوار تهاجمات بیگانگان باشند نیز از کمند سخنان تند منتخبین رهایی نمی‌یافت. در جایی محمدرضا خاتمی اعلام داشته بود: «نمی‌بایست از احتمال نفوذ عوامل ترور حجاریان در ارگان‌ها و نهادهای رسمی غافل شویم.»1
مجلس هفتم با عملکرد خود بر این رویه مُهر پایان زد، رهبر معظم انقلاب در دیدار 8 خرداد 1386 با نمایندگان مجلس هفتم به این ویژگی این دوره از مجلس اشاره و تصریح کردند: «یکی از امتیازات این مجلس در این سه سال گذشته -که ان‌شاءاللَّه در یک سال باقیمانده هم همین‌طور باشد- این بود که منشأ تشنجات سیاسی و بگومگوهای اختلاف‌افکن در بیرون نشد؛ رادیو را که انسان باز می‌کند تا گفتگوی مجلس را بشنود، با مجموعه‌ای از بیان‌ها و گفتارهایی مواجه بشود که جز دعوا و تشنج و اختلاف و اتهام از آن بیرون نمی‌آید. این مجلس در این زمینه، مواضعِ خوب و قابل‌قبولی داشت. البته برخی از اظهارات در مجلس هست که به آن اشاره می‌کنم؛ لکن مجموعاً مجلسِ تشنج‌آفرینی نبود و در درون خودش خوب بود.»
رهبر معظم انقلاب دراین‌باره تصریح کردند: «شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به‌وسیلۀ بعضی اشخاصی که از روی غفلت، کارهایی انجام می‌دادند به وجود آمده بود -رفتن به‌سمت تحریم انتخابات، رفتن به‌سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابلۀ مجلس- چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت. در یک چنین فضایی، این مجلس رویید.»2
پی‌نوشت‌ها:
1. اولین‌های نه‌چندان مردمی! روزنامه کیهان، ۲۱ فروردین ۱۳۸۵، صفحه ۸
2. بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب، 8 خرداد 1386
4. به فکر دردهای مردم
برخی طرح تثبیت قیمت‌ها را از افتخارات مجلس هفتم می‌دانند و می‌خوانند1 و گروهی دیگر آن را طرحی با اهداف سیاسی می‌انگارند2. با هر رویکردی که به مسئله نگاه کنیم مقابله با افزایش قیمت‌ها ازجمله سوخت در مجلس هفتم با این هدف صورت گرفت که فشار کمتری به مردم وارد شده و در میانه انبوه مشکلات آنان از سیستم اجرایی کشور ناامید نشوند.
بی‌شک با انواع تحلیل‌ها می‌شود به افزایش قیمت‌ها رأی داد و نرخ سوخت و ... را به بهانه‌های گوناگون افزایش داد؛ ولی در میانۀ مصالح و مفاسد بی‌شمار فشار نیاوردن بر دوش مردم به‌صورتی که تحمل زندگی را بر آنان سخت ننماید، هدف مهمی است که قانون‌گذاران و مجریان بایستی آن را لحاظ کنند.
رویکرد مجلس هفتم برخلاف مجلس ششم، به‌سمت حل معضلات مردم، اصلاح سیستم نظارتی مجلس و بهره‌گیری از تمامی توان موجود در جهت خدمت‌رسانی در راستای برقراری عدالت اجتماعی به ملت بوده است. بدیهی است که به ثمر نشستن طرح‌های اقتصادی، علاوه بر صرف زمان، مستلزم همراهی و همگامی سایر ارگان‌ها و نهادهای کشور بالاخص قوه مجریه است. نمایندگان همان‌گونه که بارها در سخنان، مصاحبه‌ها و شعارهای خود قبل از تشکیل مجلس هفتم اظهار داشته بودند، اولویت اصلی کار خود را در رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و پی‌جویی راه‌حل برای آن مشکلات می‌دانستند، گرچه قوت و ضعف‌هایی نیز در ارادۀ برخی نمایندگان مشاهده می‌شد. امّا مهم از نگاه مردم آن بود که سمت‌گیری نمایندگانشان با هر توان، استعداد و انرژی، به‌سمت حل معضلات مردم و عدالت‌خواهی باشد.
در زمینۀ تثبیت قیمت‌ها نیز سرانجام حسن سبحانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس هفتم، خبر از ارائه و بررسی طرح جلوگیری از افزایش قیمت خدمات دولتی و برخی کالاها طی سال آینده داده بود. این طرح که نمایندگان مجلس وعدۀ آن را مدت‌ها پیش به مردم داده بودند، مقرر شد در اول دی‌ماه سال 1383 در صحن علنی مجلس بررسی شود.
کلیات این طرح نیز در تاریخ مقرر در صحن علنی مجلس به‌اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، قیمت برخی خدمات دولتی نظیر آب، برق، تلفن، گاز، مخابرات و همچنین قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و نفت در سال 1384 افزایش نمی‌یافت.3
تصویب کلیات این طرح همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مردمی را که همواره در ابتدای هرسال، با توجه به افزایش بنزین، شاهد افزایش قیمت دیگر خدمات دولتی و اجناس بودند، امیدوار ساخت.
از سوی دیگر، منتقدان و برخی سیاسیون از تصویب این طرح در مجلس برآشفته شدند و علیه آن موضع گرفتند. آنان کسری بودجۀ دولت در سال آینده را عمده‌ترین علت مخالفت خویش می‌دانستند، درحالی که نمایندگان مجلس هفتم در پاسخ به منتقدین اعلام کرده بودند: «طرح تثبیت قیمت‌ها نقطۀ آغاز مقابله با افزایش تورم است».4
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ را دلیل اقدام مجلس در زمینۀ طرح تثبیت قیمت‌ها عنوان کرد.5 وی در پاسخ به احتمال کسری بودجۀ دولت در سال پیش رو -در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس- اعلام کرد: «هزینۀ ناکارآمدی مدیران دولت نباید از جیب مردم پرداخت شود.»6
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: «طرح تثبیت قیمت‌ها در سال آینده، جلوی ریخت‌وپاش سه هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌گیرد.»7
با توجه به اهمیت این طرح، در مدت کمتر از ده روز از تصویب کلیات آن، مواد این طرح نیز با رأی قاطع اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.8 دکتر توکلی نیز که یکی از طراحان اصلی آن بود، با حمایت از اقدام مجلس، اعلام کرد که مجلس هفتم با این اقدام خود، جلوی افزایش کمرشکن قیمت‌ها را گرفت.9
احمد توکلی، نمایندۀ مجلس هفتم و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس 30 بهمن 1386 در مصاحبه‌ای دیگر گفته بود: «تدوین بستۀ سیاستی در ادامۀ اصلاح مادۀ ۳ برنامۀ چهارم توسعه، از کارهای بزرگ مجلس هفتم بود که منجر به تشکیل ستاد تبصره ۱۳ شد. در این راستا ما تقدم را برای سیاست‌های غیرقیمتی در راستای کاهش مصرف سوخت در نظر گرفتیم تا منجر به پیدایش کالای جانشین شود و بعد از اقدامات مؤثر، با آزادسازی قیمت‌ها تورم کمتری را شاهد باشیم.»
توکلی در سال 1383 و در دفاع از ایدۀ تثبیت قیمت‌ها نیز گفته بود «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰ تومان موجب فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی می‌شد؛ اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورم بالای ۴۰ درصد در کشور را گرفت.»
وی همچنین اظهار داشته بود: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالا افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به‌منزلۀ لکوموتیو تورم عمل می‌کردند نه به‌منزلۀ واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به‌طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینۀ تولید، انتظارات تورمی و تورم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد.» توکلی گفته بود «بر اساس مادۀ سوم برنامۀ توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌ونیم یا چهار برابر افزایش یابد که بدین ترتیب فاجعه‌ای را به‌وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از ۸۰ تومان به 180 تومان افزایش می‌یافت، به یک‌باره علاوه بر تورم موجود، ۲۲/۷ درصد تورم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت.»10
درست یا غلط که جای بحث آن در این مختصر نیست مجلس هفتم تلاش داشت تا از فشار شدید بر دوش مردم از طریق افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. همه‌چیز را با تحلیل‌های اقتصادی نمی‌توان سنجید و حکم بر افزایش قیمت‌ها داد، کف خیابان و مردمی که درگیر زندگی روزمره هستند حُکم دیگری می‌طلبد که یک سیاستمدار و اقتصاددان مسلمان بایستی آن را لحاظ کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. حسن سبحانی: طرح تثبیت قیمت‌ها از افتخارات مجلس هفتم است، ایسنا، 7 اسفند 1386
2. روایت علی مطهری از اهداف سیاسی تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها چند ماه پیش خرداد ۸۴،خبرگزاری خانه ملت، 25 آذر 1397
3. روزنامه کیهان، 2 دی 1383
4. روزنامه رسالت، 8 دی 1383، محمد خوش‌چهره.
5. همان
6. روزنامه کیهان، 10 دی 1383
7. روزنامه کیهان، 14 دی 1383
8. روزنامه کیهان، 23 دی 1383
9. روزنامه رسالت، 20 دی 1383
10. روزی روزگاری تثبیت قیمت‌ها، دنیای اقتصاد، 7 اسفند 1386