«نماینده» /ابوالفضل ابوترابی*: هفته گذشته بود که قاضی سراج، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر کشور اعلام کرد که وفق تأکیدات آیت الله رئیسی، هیئت‌منصفه مطبوعات از این پس جرائم سیاسی را نیز رسیدگی خواهد کرد. این اقدام بجا و ستودنی که با استقبال اهالی رسانه، حقوقدانان و قضات مواجه شده، در واقع، گامی بلند به سوی اجرای کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
یکی از بزرگ‌ترین فواید و آثار مثبت اجرای این اصل، آن است که در حیطه جرائم سیاسی، سره از ناسره با دقت بیشتری تمیز داده می‌شود، چراکه یکی از نقاط قوت آن، حضور افرادی از اصناف مختلف در هیئت‌منصفه است و نویدبخش دادرسی و محاکمه‌ای منصفانه و عادلانه تلقی می‌شود. بر اساس ماده ۳۶  قانون مطبوعات، اعضای هیئت‌منصفه از میان افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب می‌شوند که دربرگیرندگی و شمول آن از همه طیف‌ها، متضمن سلامت احکام صادره است. از طرفی، توجه دستگاه قضا به اجرا و رعایت قوانینی از این دست، می‌تواند محرک قانون‌گرایی در تمام سطوح جامعه شود. نکته اینجاست که معطل ماندن برخی قوانین نظیر این قانون، بعضاً باعث به وجود آمدن چالش‌های گوناگونی شده و اگر نگوییم ضرر آن از ابهامات یا خلأهای قانونی بیشتر است، به طور حتم کمتر از آن نیست؛ بنابراین، رفع چالش‌ها و ابهامات، اولین ثمره به جریان انداختن و عملیاتی کردن قوانین به شمار می‌آید.
گفتنی است که رسیدگی هیئت‌منصفه مطبوعات به جرائم سیاسی، خواسته بسیاری از فعالان حزبی، سیاسی و رسانه‌ای بود که به شفافیت احکام صادره کمک کرده و به این دلیل که فرایند دادرسی‌های سیاسی در مسیری مشخص انجام می‌شود، به وحدت ملی و همگرایی در میان نیروهای وفادار به انقلاب خواهد انجامید. ضمن اینکه پس از دستور رئیس عدلیه برای اجرای دقیق‌تر این قانون، فضاسازی‌های کاذب رسانه‌های معاند و ادعای برخی از صاحبان قلم و تریبون در داخل، در خصوص محاکم و فرایندهای دادرسی‌ها مبنی بر اینکه جرائم سیاسی تبدیل به جرائم امنیتی می‌شوند، رنگ باخت و این شائبه که قانون به شکل سلیقه‌ای، با تفسیر به رأی یا تفسیر مضیق اجرا می‌شود، از بین رفت.  
در این میان، قاعدتاً قضات محترم نیز به این سمت حرکت می‌کنند که مصادیق جرائم سیاسی را با دقت بیشتری تشخیص دهند تا امکان برگزاری دادگاه‌ها و محاکمی با این عنوان، رسمیت یابد. به این ترتیب، دستگاه قضا، تفکیک جرائم سیاسی از سایر جرائم را از این پس در اولویت خود قرار داده و اصرار دارد که جزئیات بیشتری در دادرسی‌ها مورد ملاحظه قرار گیرند. قانون البته مرزبندی‌ها را مشخص کرده و همه چیز روشن است. جرائمی از قبیل افترا یا توهین به مقامات عالی‌رتبه نظام، توهین به رئیس یا نمایندگان دولت‌های خارجی دعوت شده یا مقیم در ایران، جرائم اشاره شده در قانون احزاب و انتخابات و همچنین نشر اکاذیب، مشروط بر اینکه «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد»، جرم سیاسی به شمار می‌آیند که تشخیص آن با دادگاه‌های کیفری است. با این حال، برخی نگران‌اند که فعالیت‌های مغایر با امنیت ملی، در پوشش فعالیت‌های سیاسی دنبال شوند که باید گفت با اجرای این قانون، دغدغه‌هایی از این دست به کمترین حد خود می‌رسند، چراکه از این پس، جرائم امنیتی با قاطعیت مضاعفی از سوی قوه قضائیه مواجه می‌شود و از سوی دیگر، فعالین سیاسی نیز می‌دانند که حوزه تحرک و مرز آنها تا موضوعات امنیتی چقدر است. به بیان دیگر، مرزبندی اخیر موجب می‌شود که محاکم قضایی با اطمینان خاطر بیشتری به مسائل امنیتی رسیدگی کنند و قضات پرونده‌هایی از این دست، خیالشان راحت باشد که فرد مورد محاکمه، جرمی مغایر با ثبات و آرامش نظام جمهوری اسلامی مرتکب شده است.
علاوه بر این، اجرای قوانین در جمهوری اسلامی، همواره با هدف پیشگیری صورت می‌گیرد تا مچ‌گیری؛ لذا علاوه بر فایده تفکیک‌پذیرتر شدن مصادیق جرائم که به میزان قابل‌توجهی به اجرای عدالت کمک می‌کند، موضوع پیشگیری و بازدارندگی نیز قوت می‌یابد. با تدابیری که قوه قضائیه در دوره جدید در دستور کار خود قرار داده، بناست که مختصات و حیطه تحرک فعالین مطبوعاتی و رسانه‌ای، تبیین شود تا با دردسرهای قضایی و پیگیری‌های قانونی مواجه نباشند. با این رویه انتظار می‌رود که این آموزش‌ها، توجیهات و توضیحات برای فعالین سیاسی نیز در نظر گرفته شود تا افرادی که با انگیزه خدمت به نظام و انقلاب در قالب طیف‌ها و جریان‌های مختلف مشغول به کار گروهی و حزبی هستند، چارچوب‌ها و خط قرمزها را بهتر شناخته و از نزدیک شدن به آنها احتراز کنند. به بیان ساده‌تر، گروه‌های سیاسی با اجرای این قانون با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مطمئن می‌شوند که در صورت وقوع جرمی سیاسی، به دلیل اینکه از چارچوب‌ها و مرزبندی‌ها خارج نشده‌اند، قوه قضائیه با رویکردی عدالت‌خواهانه و مصلحانه به پرونده آنها رسیدگی خواهد کرد. این اتفاق، نوعی اعتماد به دستگاه قضا را از جانب جریان‌های سیاسی به همراه خواهد داشت، کما اینکه شاهدیم همه طیف‌ها و گروه‌ها، از تأکید رئیس قوه قضائیه در این خصوص، تشکر و استقبال کرده‌اند.  
نکته پایانی اینکه اجرای این قانون، ‌ وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی را ارتقاء می‌دهد و زبان بدخواهان نظام را خواهد بست. رسانه‌های معاند از زمان روی کار آمدن آیت الله رئیسی و پس از توصیه رهبر معظم انقلاب به ایشان مبنی بر به‌کارگیری «جوانان انقلابی» و «عدم ملاحظه این و آن»، تغییرات در این نهاد حاکمیتی را صوری تصور می‌کردند، اما با مشاهده برخوردهای فراجناحی و عاری از مصلحت‌اندیشی، زبان به کارآمدی کمپین مبارزه با فساد و نظارت بر حسن اجرای قوانین گشوده‌اند. هر چند که سم‌پاشی مخالفان نظام، منحصر به قوه قضائیه نیست ولی این اتفاق مبارک به آن دسته از ناظران بین‌المللی و کشورها که تحت تأثیر القائات منفی قرار گرفته‌اند، کمک می‌کند که دید واقع‌بینانه‌تری از ایران اسلامی داشته باشند و بدانند که اجرای عدل و قسط، از ارکان غیرقابل خدشه و لایتغیر نظام و انقلاب به شمار می‌آید.