به گزارش «نماینده»، از اردیبهشت ۷۸ تا کنون که سیاست های کلی نظام در بیش از ۳۰ موضوع مهم و راهبردی کشور ابلاغ شده، مجالس گوناگون تحرک چندانی درباره تبدیل این سیاست ها به قانون نداشته اند. متأسفانه در بسیاری از موارد حتی لحاظ کردن این سیاست ها در فرایند قانون گذاری نیز به یک مطالبه غیرواقعی تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان فراموش کرده اند که در فلان موضوع، سیاست های کلی تصویب و ابلاغ شده و باید در قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، کشور ما یکی از بدترین کشورها در مسئله تورم قوانین است؛ به طوری که به گفته سخنگوی شورای نگهبان هم اکنون ۱۳ هزار قانون در کشور وجود دارد که این مسئله اجرای دقیق این قوانین را به یک آرزو تبدیل می کند. شاید همین معضلات، رهبر انقلاب را واداشته تا در سال های گذشته تنظیم و تهیه سیاست های کلی حوزه «قانون گذاری» را به مجمع تشخیص واگذار کنند و در نهایت سیاست های تهیه شده این موضوع، ششم مهر امسال ابلاغ شد. بر اساس بندهای اول و دوم این سیاست ها، مجلس مکلف است از همان ابتدا حداکثر تلاش خود را برای ارزیابی طرح ها و لوایح خود با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام انجام دهد. همچنین در این سیاست ها تکالیف زیادی برعهده مجلس گذاشته شده است؛ مواردی مانند مشخص شدن هرم قوانین کشور از مهم به غیرمهم، تصویب قانون برای هر یک از سیاست های کلی که در دو دهه گذشته [از سال ۷۹ تا کنون] ابلاغ شده، مشخص شدن حدود اختیارات مجلس در قانون گذاری و مواردی از این قبیل.در گزارش زیر هشت طرحی که طی یک ماه اخیر در مجلس اعلام وصول شده با خط کش سیاست های کلی نقد شده تا معلوم شود اساسا چرا به این سیاست های کلان نیاز داریم و لازم است نظام قانون گذاری فرایند های خود را اصلاح کند . توضیح این که در یک ماه گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نیز از دولت به مجلس رفته و وضعیت این لایحه نیز مانند طرح های مجلس چندان تعریفی ندارد. اما با توجه به این که مخاطب اصلی سیاست های کلی تقنین، مجلس شورای اسلامی است، در این گزارش به آن اشاره نشده است.
نتایج بررسی ها
بررسی ها نشان می دهد متأسفانه تقریبا هر هشت طرحی که در یک ماه گذشته اعلام وصول شده، به شکل عجیبی با اولویت های قانون گذاری همخوانی ندارد. توضیح این که در بند ۱۵ سیاست های کلی قانون گذاری، «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور» به عنوان اصلی ترین اولویت تقنین معرفی شده است. مرور اسامی طرح هایی که در یک ماه اخیر اعلام وصول شده، نتیجه جالبی دارد؛ طرح هایی مانند رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی، ممنوعیت حیوان آزاری و بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف از جمله طرح هایی به شمار می روند که نسبت به مسائل و مشکلات روز کشور از اهمیت کمی برخوردار هستند.البته بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی می تواند گرهی از برخی مشترکان باز کند اما این مشکل در مقابل مسائل کلان کشور، جزئی به نظر می رسد، ضمن این که در سال انتخابات، شائبه انتخاباتی بودن آن نیز وجود دارد.یکی دیگر از طرح هایی که طی روزهای اخیر اعلام وصول شده، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. طرحی که از لحاظ هدف، دغدغه درستی را دنبال می کند، ولی از نظر انطباق با سیاست های کلی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در این طرح به قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند بالادستی نظام توجهی نشده و برای نهادهای بسیاری که فرایند کار آن ها در حوزه اختیارات مجلس نیست، تعیین تکلیف شده است. نتیجه چنین وضعی برگشت قطعی این طرح از شورای نگهبان و بحث ها و جنجال های بسیار در مجلس و احتمالا رفتن به مجمع تشخیص است. به رغم هزینه های مالی و اداری هنگفتی که در مسیر تصویب این طرح انجام خواهد شد، تصویب نهایی آن چندان دورنمای روشنی ندارد و احتمالاً بایگانی خواهد شد یا دچار اصلاحات اساسی می شود. برخی طرح ها هم از اسم آن ها مشخص است که کاملاً به خاطر منافع یک طبقه خاص تهیه شده اند. مثلاً طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به بازنشستگی کارمندان است و مسئله اصلی آن، این است که در بازنشستگی مدرک معادل کارشناسی هم مورد قبول است یا خیر! در واقع تهیه کنندگان این طرح از خود نپرسیده اند که آیا مسئله مهم تری در کشور وجود ندارد و چرا باید میلیاردها تومان هزینه اداره مجلس، صرف تصویب چنین طرح های کم اهمیتی شود. بماند که فلسفه وجودی چنین اصلاحیه هایی، دقت نکردن نمایندگان مجالس قبلی در تصویب غیردقیق طرح هاست.طرح دیگر، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. متأسفانه همان طور که از نام این طرح مشخص است، نمایندگان به جای اصلاح ساختاری و اساسی نظام صنفی کشور که مشکلات عدیده ای دارد، در متن طرح تنها به زخمی کردن قانون قبلی و وصله و پینه کردن های متعدد اقدام کرده اند. البته از حق نباید گذشت که در برخی مواد این طرح، اصلاحات اساسی جالبی درباره نحوه فعالیت صنوف صورت گرفته است.یکی دیگر از بندهای مهم سیاست های کلی قانون گذاری، مسئله رعایت اصول قانون نویسی است که در این سیاست ها فهرست شده است. متأسفانه مرور متن طرح های پیش گفته، چندان دلچسب نیست و موارد مکرری از ابهام، نگاه های غیرملی و مستحکم نبودن متون نگارش شده دیده می شود که شرح آن از حوصله این گزارش خارج است. باید منتظر ماند و دید با ابلاغ سیاست های کلان قانون گذاری، آیا اگر چند هفته دیگر به سراغ طرح های وصول شده مجلس برویم، این آسیب ها را کمتر خواهیم دید؟