به گزارش «نماینده»،نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درباره طرح اعلام اموال و دارایی مسؤولان اظهارداشت: هنوز از قوه قضائیه برای ثبت اموال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پارلمان مراجعه نکردند، اینطور است که از قوه قضائیه به مجلس می‌آیند و به هر نماینده کد اختصاصی تعلق می‌گیرد که نماینده با استفاده از آن کد لیست اموال و دارایی‌های خود را ثبت کنند.

وی درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با بیان اینکه خودِ مجلس خبرگان قانون می‌نویسد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در کار آنها دخالت کند، بیان کرد: همانطور که در مسائل فقهی از نظرات فقهی علما در جامعه استفاده می‌کنیم، نمایندگان هم رأی می‌دهند اما به طور مثال در مسأله استیضاح یا انتخاب وزرا، کارت‌های موافق و مخالف در اختیار نمایندگان است که از آنها استفاده می‌کنند و مشخص نمی‌شود که چه کسی موافق یا مخالف است و بعد از اتمام رأی‌گیری اعلام می‌شود که در کل فلان تعداد موافق، فلان تعداد مخالف و فلان تعداد ممتنع هستند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: برای طرح‌ها و لوایح باید مشخص شود که هر نماینده‌ای چه رأیی می‌دهد. یک زمان در مجلس پیشنهاد حمایت از کارگران را ارائه دادیم و با یک رأی ماند آن وقت تمام آقایان در حوزه انتخابیه خود می‌گویند که ما طرفدار کارگران هستیم، اگر طرفدار کارگران هستید چرا رأی ندادید که طرح تصویب شود؟ اگر آراء شفاف باشد مشخص می‌شود که مثلاً فلانی و فلانی موافق و فلانی مخالف بود.

قاضی‌پور تصریح کرد: ما با سرنوشت ملت مواجه هستیم. الان قانون ارزش افزوده در صحن علنی است و ما پیشنهاد می‌دهیم و می‌بینیم که در کل 30 رأی بیشتر نیاورده، درست است این قانون رأی نیاورد اما ما تا جایی که می‌توانستیم حرفمان را زدیم.

وی افزود: شفافیت باید در آراء طرح‌ها و لوایح مشخص شود اما در احوال شخصی به صلاح نیست، فردا برای رأی اعتماد یک نماینده‌ای می‌خواهد رأی موافق یا مخالف بدهد، این مسأله شخصی است اما رأی به طرح‌ها و لوایح در کل جامعه تأثیرگذار است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادها و سازمان‌های امنیتی نباید شفاف‌سازی صورت گیرد، اضافه کرد: شورای امنیت ملی باید جلسات محرمانه خود را داشته باشد. مجلس برابر ماده 29 قانون پنج‌ساله ششم، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از ارائه لیست اسامی معاف کرد، این کار امنیتی است مگر آنکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشته باشند.

برخی می‌گویند شفافیت باید برای تمام ارگان‌ها و ارکان کشور باشد، به طور مثال به چه دلیل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا وزارت اطلاعات علنی شود؟ علنی شدن این مصوبات این ارگان‌ها به چه کار مردم جامعه می‌آید؟

انتهای پیام/