علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه 10 مهر) در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه امروز هیئت دولت، گفت: یکی از مصوبات امروز درباره هزینه‌کرد جلوگیری و کمک به خاموش‌کردن آتش‌سوزی در جنگل‌ها بود. دیگر مصوبه امروز درباره تقسیمات کشوری استان فارس بود که کازرون و مرودشت به فرمانداری ویژه تبدیل می‌شود، علاوه بر این 7 فرمانداری دیگر در استان فارس ایجاد شد. «بیضاء، عوض، سرجهان، زرقان خفت، آباده، تشک و کوه‌چنار» این موارد هستند.
وی درباره علت آتش‌سوزی‌ها در برخی مناطق جنگلی، ادامه داد: یکی از عوامل آتش‌سوزی آن هم بعد از بارندگی‌ها به‌دلیل روییدن علف‌ها بود که با یک گرما یا حتی زمان تفریح افراد، در جنگل‌ها رخ می‌دهد. تصویب 20 میلیارد تومان برای اعتبار تأمین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب خدمات پروازی برای کنترل آتش‌سوزی‌ها امروز از مصوبات دولت بود.
سخنگوی دولت افزود: همچنین امروز آقای همتی گزارشی را در هیئت وزیران ارائه کردند که بنا بر این گزارش امسال 40 درصد ارزش پول ملی ما نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. یادمان هست که مهر سال گذشته ارزش دلار 19 هزار و 200 تومان بود و امروز با کاهش این قیمت 40 درصد بهبود یافته است. البته تأکید رئیس‌جمهور و اعضای دولت بر این بود که روند ثبات در قیمت‌ها به‌خصوص قیمت‌های ارزی کماکان حفظ شود و تلاش ما برای منطقی کردن قیمت ارز و پایین آمدن آن تا حدی که منطقی باشد، ادامه یابد.
ربیعی درباره رونق تولید و راه افتادن تولید، عنوان کرد: یکی از مباحث افزایش قیمت توسط خود تولیدکنندگان بود که ماه گذشته و ماه به ماه گزارشات در دولت بررسی می‌شود. خوشبختانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل 12 واحد درصد روی شاخص بهای تولیدکننده نقطه به نقطه کاهش داشتیم، این با تورم عمومی اشتباه گرفته نشود. تورم ماهانه شاخص‌های تولیدکننده هم به نیم درصد رسیده است.
وی در رابطه با اینکه "برای کارگران هپکو و راه‌اندازی خط تولید دولت چه راهی پیشنهاد داده است؟" بیان کرد: من یک‌بار توضیح دادم البته اجازه بدهید یک نقدی در مورد صحبت‌های رئیس محترم صدا و سیما داشته باشم. امروز هم در جلسه گفتم هیچ وزیری از طرح مسائل کارگران در صداوسیما نه گلایه کرده و نه شکایت داشته است و من به‌عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحال هستم که مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: منتهی اگر به خصوصی‌سازی علامت می‌دهند آدرس درست بدهند و خصوصی‌سازی را به یک شخص برنگردانند، دقیقاً بگویند چه‌زمانی بوده و خصوصی‌سازی از چه‌زمانی آغاز شده و چه اتفاق‌هایی رخ داده است.
ربیعی تأکید کرد: اتفاقاً اگر دولت بخواهد کوچک شود خصوصی‌سازی باید اصلاح شود. ما از بیان نظرات کارگران استقبال می‌کنیم. پولی که در نظر گرفتیم و قرار شد بانک ملی پرداخت کند هم معوقات و هم حقوق در آن مستتر است. تصمیمی که دولت گرفته است پیدا کردن کنسرسیوم‌ها برای واگذاری است. با دو، سه کنسرسیوم صحبت می‌شود که عقبه خرید تولیدات هپکو را داشته باشند و گام مهمی هم در تعیین مدیرعامل قوی که با مسائل بومی منطقه آشنا باشد، صورت پذیرفته است و موضوع هپکو کماکان در دستور کار چهار وزیر است.
وی در رابطه با حکم حسین فریدون و شائبه‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر فشار دولت برای کاهش مجازات، عنوان کرد: اصلاً کسی چنین چیزی را باور می‌کند؟ دولت فشار بیاورد و بگوید 7 سال را 5 سال کنید؟ از بنیان دروغ است و رئیس جمهور به هیچ وجه هیچ دخالتی در این فرآیند نداشتند و هیچ بحثی را هم مطرح نکردند. تصمیمی قوه قضاییه گرفته است و ما امیدواریم این تصمیم منصفانه بوده باشد و به هر حال اعتراض‌های قانونی حق هر شهروندی است و در حال دنبال کردن آن است.
سخنگوی دولت افزود: اصلاً نه به این دولت می‌خورد که دخالت کند و نه چنین بنایی هم وجود داشته است که دخالت شود، منتهی پرسش مهم این است که؛ حکم داده‌شده محترم هست و هیچ مشکلی هم ندارد، اما چرا محتوای پرونده در سایت‌هایی می‌رود و چاپ می‌شود و علامت‌های غلط داده می‌شود؟ در این مورد به‌نظر من باید بعضی پاسخگوی این روند باشند.
ربیعی در رابطه با برنامه‌های دولت برای اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد: در مورد گونه‌های جدید برای اطمینان‌بخشی افراد و موضوع اهلیت داشتن مباحث جدی‌ای مطرح است، برای مثال در خصوصی‌سازی به آنهایی که دو چک برگشتی هم داشتند واگذار نشده است و دقت‌ها به این شکل بالا می‌رود. بخشی هم در مورد انواع خصوصی‌سازی است که روی آن بحث می‌شود.
سخنگوی دولت در رابطه با نامه 60 نماینده مجلس به شورای نگهبان برای رد تأسیس وزارت بازرگانی و اینکه "آیا این اقدام رد رأی اکثریت نیست؟" گفت: بله، آنهایی که رأی ندادند به شورای نگهبان نامه نوشتند که رد شود و ما هم همان روز به شورای نگهبان اعلام کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایراد شرعی که ندارد و تنها ایراد موجود از نظر قانون اساسی این بود که بار مالی نباید بر دولت تحمیل کند، چون دولت قبلاً لایحه داده بود بنابراین بار مالی پیش‌بینی شده و بار مالی جدید برای دولت ندارد و مجدداً این را به شورای نگهبان اعلام خواهیم کرد.