به گزارش «نماینده»، سید ابراهیم امینی نایب‌رئیس شورای شهر تهران که پس از ترک صحن از سوی محسن هاشمی ریاست صد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورا را بر عهده گرفته بود با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام شده، گفت:در جلسه امروز نطقی از سوی آقای خلیل‌آبادی ارائه و به دنبال آن اعضا تذکراتی را درباره عملکرد مدیریتی شورا ارائه کردند.
وی ادامه داد: همچنین دستور تعیین بهای بلیط بازدید از موزه نقشه، مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه طرح دوفوریتی درباره استفاده خدمات کارشناسان شهرداری که باید اصلاح می‌شد مطرح شد. اعضای شورای شهر با دوفوریت این موضوع موافقت نکردند و در ادامه یک فوریت آن رأی آورد و تصمیم بر این شد تا در کمیسیون مشترک این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در ادامه جلسه پرونده باغات مورد بررسی قرار گرفت و بررسی شد که چرا دولت در زمینه حمل‌ونقل، پولی را به شهرداری ارائه نمی‌کند. بر اساس مصوبه مجلس و در برنامه پیش‌بینی شده باید دولت ۵۰ درصد از هزینه‌ها را متقبل شود اما با توجه به وضعیت خاص کشور این ارائه از سوی دولت به تأخیر افتاده است.
امینی با بیان اینکه یکی از علل این اتفاق، پایتخت بودن تهران است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات تهران ناشی از این است که این شهر پایتخت کشور است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره چالش‌زا بودن بررسی پلاک ثبتی باغات توضیح داد: در زمینه بررسی پلاک ثبتی باغات اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به عنوان مثال در یکی از پرونده‌هایی که امروز مورد بررسی قرار گرفت، کاربری حمام با فضای مشجر مطرح شده بود و سؤال این بود که آیا زمین مشجر باغ است یا خیر. اعضا در این زمینه اختلاف‌نظرهایی داشتند. البته اعضای شورای شهر در این باره دغدغه‌مند هستند و معتقدند که باغات باید حفظ شوند و به هیچ وجه نباید به مجتمع‌های مسکونی تبدیل شوند. اگرچه در این میان باید حقوق مالکان نیز مدنظر قرار گیرد.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت بررسی ۳۳ بند تخلفی که در سال ۹۳ نسبت به عملکرد مدیریت شهری احراز شده بود، عنوان کرد: بررسی این موضوع به کمیسیون نظارت واگذار شده است. اگرچه در این باره جلساتی با حوزه‌های مختلف از جمله حراست و معاونت مالی و اداری برگزار شده است. تصمیمات گرفته شده در این باره به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد و در جلساتی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برگزار می‌شود تصمیم‌گیری می‌کنیم تا این ۳۳ بند تخلف به چه صورت مورد بررسی قرار گیرد.
امینی تاکید کرد: مسلماً تعدادی به بخش تخلفات اداری می‌رود و این امکان وجود دارد بخشی دیگر به صورت قضایی مورد بررسی قرار گیرند.