به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی‌بابایی، با تأکید بر اینکه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمی‌دانیم، اذعان کرد: رئیس مجلس باید دو سوم آراء را لحاظ می‌کرد در حالیکه به صورت شفاف و روشن دو سوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند.
وی با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: این مصوبه لایحه دولت به شمار نمی‌رود و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی است همچنین بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مکلف است در طول پنچ سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی می‌شود و در فرصت باقیمانده دولت دوازدهم تغییر، جابجایی و مشمول کردن این وزارتخانه نمی‌تواند کار مثبتی برای مردم انجام دهد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه وزارت بازرگانی طی یک دهه گذشته مصوب شده تا این وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شود، بر وجود نکته مثبت آن که حداقل پاسخگویی وزارت صمت است، تأکید کرد و یادآور شد: این اقدام که دارای نکات مثبت و منفی است، شکل‌گیری ادارات وزارت صمت و نیز همسان سازی حقوق کارمندان را طی یک دهه در پی داشت این درحالیست که وقتی این وزارتخانه در حال سروسامان پیدا کردن است تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر شروع یک حرکت و برنامه جدید برای بی ثبات کردن وزارت صمت است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه برای این تفکیک نیازمند تشکیل 32 اداره کل در کشور با در نظر داشتن وضعیت وخیم اقتصادی کشور هستیم، عنوان کرد: اگر با تفکیک این دو وزارتخانه تغییری در وضعیت تولید و صادرات به وجود نیاید و غلبه بر واردات صورت نگیرد، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می‌شود که به راحتی قابل جبران نیست و ما را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مشکل امروز کشور این حرف‌ها نیست، بر لزوم توجه به وضعیت اقتصادی، تورمی و نیز مسأله رونق تولید تأکید کرد و گفت: امروز این سوال مطرح است که کدام یک از مشکلات اقتصادی موجود کشور با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت حل می‌شود؟
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند نکات مثبتی را نیز به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: مدیریت‌ها حجیم هستند و به سختی کار می‌کنند بنابراین با تفکیک این دو وزارتخانه چابک سازی صورت می‌گیرد اما از دیگر نکات منفی این تفکیک تحمیل هزینه‌های کلانی است که به دولت و بودجه بیت المال وارد می‌شود.