به گزارش «نماینده»،سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.
وی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجرای تاکیدات رئیس جمهور، وزیر کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: با اجرای ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداریها وجود داشت رفع خواهد شد.
سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.