به گزارش«نماینده»- محمدمهدی احمدی: دوازدهم تیرماه سال ۹۰ بود که خبری از مجلس شورای اسلامی به جامعه مخابره شد «ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ازاین‌رو این موضوع اتفاق تازه‌ای در کشور نبود. زیرا اگر به تاریخچه این وزارتخانه نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که این اتفاق سابقه تاریخی دارد یعنی از سال ۱۲۸۵ تاکنون، وزارت بازرگانی ۱۱ بار در سایر وزارتخانه‌ها ادغام و سپس منتزع شده است.
اما علت ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر چه بود؟ به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، توسعه صنعتی ایران در سال ۱۳۴۱ و پس از برچیده شدن بساط وزارت بازرگانی و درنتیجه محدودیت واردات سرعت گرفت ولی تُجار با اعمال فشار بر حاکمیت وقت، مجدداً این وزارت خانه را در سال ۱۳۵۳ شمسی احیا کردند و بارونق دوباره واردات موجبات کند شدن روند صنعتی شدن ایران را فراهم آوردند.
ادغام دوباره وزارت بازرگانی در بعد از انقلاب
ادغام وزارت بارزگانی در وزارت خانه دیگر این بار در دولت دهم مطرح شد. دولت وقت معتقد بود با ادغام این وزارتخانه، دولت می‌تواند مانع ورود بیش‌ازحد کالا به داخل کشور شود تا از این طریق بتواند به رونق تولید کشور سروسامان ببخشد. ازاین‌رو طرح ادغام وزارتخانه مذکور را به مجلس نهم ارائه داد و بارأی نمایندگان مجلس این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
دلایل دولت دهم در ارائه طرح ادغام وزارت بازرگانی به مجلس بدین‌صورت بود:
- فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار به دلیل شیوه‌های مختلف کاری در دو وزارتخانه باعث طولانی شدن صدور مجوز می‌شود
- اختلافات بسیاری میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن‌ها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی هست
- عدم پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای
- تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی
- اعتراضات گسترده بخش تولید نسبت به واردات بی‌رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه
- انتقادات گسترده مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات
- لزوم رعایت قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری
- وجود قوانین بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار
- نیاز به کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی و تشکیلاتی
- نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی
وقتی مرغ دولت دوازدهم یک پا دارد
اما علی‌رغم مخالفت گسترده کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مراکز پژوهش‌ها، اتحادیه‌های تولیدی و کارشناسان با تشکیل وزارت بازرگانی، مرغ دولت دوازدهم یک پا دارد و طرح تشکیل این وزارتخانه با فشار دولت مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگرفته است. این در حالی است که این طرح از زمان ارائه به مجلس با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شده و چندین بار از دستور کار مجلس خارج‌شده است. اما سرانجام پس از گذشت چند ماه مجدداً، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است.
گفتنی است با تشکیل وزارت بازرگانی، مجدداً ایران به یک کشور واردکننده کالاهای کشورهای توسعه‌یافته تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو این اقدام دولت برخلاف برنامه‌های توسعه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و درون‌زا کردن اقتصاد کشور است. اگر این اتفاق یعنی تشکیل وزارت بازرگانی صورت بگیرد ایران به جای این که یک کشور مولد و تولیدکننده باشد مجدداً به یک کشور وابسته و مصرف کننده تبدیل خواهد شد. در همین راستا سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص کوچک‌سازی بدنه دولت و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
نماینده دیگر مجلس بر این اعتقاد است که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت. محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید نمایندگان بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی به‌جای مطرح کردن، طرح تفکیک وزارتخانه‌ها طرح و برنامه‌هایی برای حل مشکلات معیشتی مردم ارائه دهند.
در گفتگوی دیگر سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، اظهار دارد: نمایندگان مجلس نمی‌دانند اصرار دولت برای تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی برای چیست؟ این در حالی است که اکثر کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی این کار تأثیری در بازار و کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم ندارد.این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: یکی از اشکالات طرح فوق این است که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل باید مدت ۶ ماه منتظر بمانیم تا چارت سازمانی و وزیر و معاونان و مدیران کل استانی و ... انتخاب و مشغول به کار شوند. آیا در شرایط حساس اقتصادی فعلی می‌توانیم بازار را به مدت ۶ ماه رها کنیم؟ آیا این طرح در شرایط فعلی کشور منطقی است؟
امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه ما باید از تجربه دولت‌های گذشته استفاده کنیم و نباید مردم را با آزمون و خطا سردرگم، بلاتکلیف و متحمل هزینه‌های گزاف کنیم، بیان داشت: یادمان نرود همین وزارت ادغامی در دوره نخست تحریم‌ها در سالهای 90 تا 92 توانست بخش مهمی از فشارهای تحریم‌ها را خنثی کند.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات مردم را حل نمی کند، اظهار داشت: دولت با اتکا و امیدواری زیاد به حل همه مشکلات کشور با برجام اغلب زیرساخت‌های ضد تحریمی کشور را از بین برد، لذا آشفتگی موجود در بازار و نارضایتی شدید مردم از عملکرد دولت بیش از آنکه معلول ادغام دو وزارتخانه مهم باشد بلکه نتیجه بی‌توجهی به تجربه و زیرساخت‌هایی است که در مقابل تحریم طراحی و پیاده شده بود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: این بی توجهی و رویکرد تکیه صرف به مذاکرات و فراموشی توانمندی‌های داخلی و اصول اقتصاد مقاومتی باعث تحمیل فشارهای زیاد بر مردم و تولیدکنندگان شد. طرح تفکیک دو وزارتخانه، ویرانی مهمترین زیرساخت ضد تحریمی کشور است و آینده نشان خواهد داد که چنین طرحی بطور همزمان باعث نابودی تولید و گسترش فساد و آشفتگی بیشتر بازار خواهد شد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که اگر بخواهیم از زیر بار تحریم‌های کمرشکن آمریکا و غرب رها یابیم بایستی وابستگی اقتصاد کشور را از غرب جدا کرده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد درون‌زا تبدیل سازیم. این امر زمانی تحقق پیدا می‌کند که دولت و مجلس به‌جای اعتماد به غرب به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کرده و با تسهیل سازی تولید، یعنی به معنای کلمه، رونق تولید را در کشور به منصه ظهور برسانند.
این موضوع را نباید فراموش کرد که در این برهه زمانی که ایالات‌متحده آمریکا و غرب نقطه تمرکز خود را روی تحریم و فشار حداکثری بر روی ایران گذاشته است؛ اگر نمایندگان مجلس بخواهند با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند این محبت را به غرب کرده‌اند تا به‌راحتی بتواند اقدام خود یعنی فشار حداکثری را به‌طور سازنده اجرا سازد و همان‌طور که می‌خواهد اقتصاد ایران را به ورطه ورشکستگی بکشاند.