به گزارش ماهنامه «نماینده»، پیشنهاد تفکیک وزارتخانه از سوی دولت به مجلس موضوعی شده است تا مخالفان و موافقان این لایحه دربارۀ آن اظهارنظرهای مختلفی کنند. برخی معتقدند این امر موجب بهبود وضعیت موجود در کشور می‌شود و برخی نیز آن را نسخۀ التیام‌بخش وضعیت نمی‌دانند.
«نماینده» به‌سراغ «محمدرضا منصوری» عضو کمیسیون صنایع رفته تا به بررسی درستی یا نادرستی تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها بپردازد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با تفکیک وزارتخانه‌ها و افزایش آنها در جامعه یا در حوزۀ مرتبط بهره‌وری ایجاد می‌شود؟ اظهار داشت: «قطعاً جواب این سؤال منفی است؛ چراکه بهره‌وری با مدیریت و برنامه‌ریزی درست حاصل می‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع افزود: «گاهی اوقات زمانی که نمی‌توانیم مسئله‌ای را حل کنیم، عوامل دیگر را مقصر و مسبب موضوع می‌دانیم و مدعی می‌شویم اگر تغییراتی در این موضوع حاصل شود به نتیجه مطلوب می‌رسد.»
منصوری تصریح کرد: «این موضوع مانند دانش‌آموزی است که زمان امتحاناتش فرارسیده و با توجه به اینکه در طول سال تحصیلی درس نخوانده، برای امتحانات آماده نیست و گناه این تنبلی را به گردن فرد دیگری می‌اندازد. ما نیز چون توانایی عملکرد درست در این زمینه را نداریم، موضوعی را مطرح کرده‌ایم که اگر این اتفاق بیفتد مشکلات ما نیز حل خواهد شد.»
وی با اعتقاد بر اینکه راه‌حل دیگری غیر از تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد، افزود: «در این زمینه مشکلات بسیاری از قبیل تعرفه‌ها و کارت‌های بازرگانی تقلبی یک‌بارمصرف که افراد مختلف بدون اینکه هزینه را پرداخت کنند این کارت‌ها را صادر می‌کنند، وجود دارد. این موضوعات را می‌توان به‌راحتی حل کرد و ارتباطی به تفکیک وزارتخانه‌ها ندارد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر درآمدهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ ولی متأسفانه به‌جای پرداختن به چنین امورات مهمی موضوعات فرعی را مطرح می‌کنند که یک سال طول می‌کشد و با طی شدن این زمان، موضوع، اهمیت خود را در مجلس از دست می‌دهد و تا این زمان طی شود دولت نیز به پایان رسیده است.»
منصوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این ادغام و انتزاع‌ها با برنامۀ ششم توسعه مغایرت ندارد که دولت‌های مختلف مایل به چنین تغییراتی هستند؟ گفت: «ادغام به این معنی که از تعداد وزارتخانه‌ها کاسته شود، مغایرتی ندارد؛ اما انتزاع‌ها مغایر با برنامه ششم توسعه و مغایر با کوچک‌سازی است. باید به‌دنبال کوچک‌سازی دولت باشیم؛ چراکه در حال حاضر حدود ۷ میلیون حقوق‌بگیر در کشور وجود دارد.»
وی تأکید کرد: «زمانی‌که وزارتخانۀ جدیدی ایجاد می‌شود از رأس تا ذیل، هزینه‌های سرسام‌آوری تراشیده می‌شود و مغایر با برنامۀ ششم توسعه است.»
عضو کمیسیون صنایع، افزود: «سه بار این موضوع در مجلس مطرح شده که حتی رأی نصف را نیز نتوانسته کسب کند؛ اما همچنان دوباره آن را مطرح کردند. این به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست که ما دولت را بزرگ کنیم؛ چراکه کاملاً با کوچک‌سازی دولت مغایرت دارد.»
منصوری خاطرنشان کرد: «میانگین وزارتخانه‌ها در سراسر جهان حدود ۱۲ یا ۱۳ مورد است و ما جزء کشورهایی هستیم که تعداد وزارتخانه‌هایمان بیش از حد معمول است. تابه‌حال توانستیم تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش دهیم و باز هم امکان کم کردن آن وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در موضوع تخصصی شدن وزارتخانه‌ها این سؤال مطرح می‌شود که چطور رئیس‌جمهور می‌تواند ۱۷ وزارتخانه تخصصی را کنترل کند؛ اما یک وزیر نمی‌تواند حوزۀ مربوط به خود را کنترل کند.»
عضو کمیسیون صنایع افزود: «همان‌طور که رئیس‌جمهور ۱۷ نفر را به‌عنوان وزیر در اختیار دارد تا حوزه‌ها را کنترل کند، هر وزیر نیز می‌تواند ۴ معاون داشته باشد که حوزۀ مربوط به خود را کنترل کند؛ بنابراین توجیه تخصصی شدن بهانه‌ای بیش نیست.»
منصوری با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها بیش از یک سال زمان می‌برد و حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای کشور هزینه‌بر می‌دارد و پس از یک‌سال هیچ‌کس پاسخگو نیست، تصریح کرد: «با توجه به هزینه‌های سرسام‌آوری که این موضوع دارد، مطرح کردن آن نیز حرف مضحک و خنده‌داری به‌حساب می‌آید.»
وی معتقد است دولت به‌جای مطرح کردن موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها بهتر است یک معاون اجرایی قوی معرفی کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا معتقد هستید که مجلس باید سازوکار درستی بیندیشد تا جلوی اقدامات غیرکارشناسی در این خصوص گرفته شود؟» گفت: «بله، ما نباید بیش از ۱۷ وزارتخانه در کشور داشته باشیم. باید در جهت کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها، مانند اکثر کشورها، به ۱۵ مورد تلاش جدی کنیم.»
منصوری تأکید کرد: «با توجه به شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد، ممکن است هر نوع تغییری به‌ضرر جامعه تمام شود.»