به گزارش «نماینده»،  وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی را ابلاغ کرد.

براین اساس آمده است: در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.

و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 14 بهمن 92 نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."