به گزارش «نماینده» ، شورای نگهبان در نامهای به مجلس شورای اسلامی، ایرادات لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور را تشریح کرد.
بر این اساس لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» روز سهشنبه سیام اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
شورای نگهبان برای صیانت از حقوق مردم، به این مصوبه ایراداتی وارد کرد:
۱- ایراد اول شورای نگهبان به بند «و» ماده ۲۴ بود. در این بند قید شده بود که یکی از شرایط کاندیداها «عدم وابستگی به رژیم سابق، از قبیل کدخدا و اعضای انجمنهای شهر» است. شورا در ایراد خود اعلام کرد صرف کدخدا بودن و عضویت در انجمنهای شهر، وابستگی به رژیم گذشته محسوب نمیشود و بنابراین اطلاق این ماده نسبت به اشخاصی که کدخدای دِه یا عضو انجمن شهر در رژیم سابق بودهاند، ولی وابستگی به آن رژیم نداشتهاند، مغایر با قانون اساسی است.
۲- ایراد دیگر به ماده ۳۰ بود که طبق آن در مورد بررسی سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها، هیئت اجرایی فرعی موظف بود اطلاعات لازم را از منابع دولتی و محلی کسب نمایند. شورا در این خصوص اعلام کرد «با توجه به اینکه در اسلام شرافت و آبروی اشخاص محترم است در این ماده قید شود، باید بررسی صلاحیت اشخاص با تستر همراه باشد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در ماده ۱۳ (فصل سوم) خارج نگردد». در واقع شورای نگهبان با این نظر اولاً مانع از کسب اطلاعات غیر ضروری و غیر مرتبط شد و ثانیاً بر ضرورت حفظ حیثیت و آبروی افراد تأکید کرد.
متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات وارده به لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور را در تصویر زیر مشاهده کنید: