به گزارش «نماینده» محمدعلی پورمختار، با انتقاد از عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، گفت: متأسفانه بودجه شرکتهای دولتی از بودجههای کاملاً غیرشفاف است و شرکتهای دولتی همه درآمد کسب کرده خود را عیناً هزینه میکنند و نمیگذارند پولی در خزانه باقی بماند.
انتقاد از عدم نظارت بر بودجه شرکت های دولتی
وی با بیان اینکه متاسفانه بر بودجه شرکتهای دولتی نظارت کافی نمیشود، افزود: دیوان محاسبات به خوبی در این زمینه نظارت نکرده است و اعطای پرداختهای غیرعادی و نجومی در شرکتهای دولتی همچنان وجود دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات در برخورد با نجومیبگیران، متذکر شد: در مقطعی روی موضوع پرداختهای نجومی حساسیت زیادی ایجاد شد که دیوان محاسبات پیگیریهای لازم را انجام و گزارشی به مجلس ارائه کرد که آن گزارش فاقد اسامی نجومیبگیران، مبالغ نجومی و دستگاههای متبوع این افراد بود و انتظارات را برآورده نکرد.
هیچ اقدامی برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی انجام نمیشود
پورمختار با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ اقدامی برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی انجام نمیشود و کنترل این اقدام عملا متوقف شده است، افزود: شاهد این مدعا آن است که این روزها بسیاری از دستگاهها و شرکتهای دولتی رسماً اعلام میکنند که برخی از کارکنان آنان حقوق نجومی دریافت میکنند.
وی بیان کرد: برای جلوگیری از پرداختهای نجومی قانونی در مجلس به تصویب رسید که مطابق با آن باید همه حقوقهای نجومی به بیتالمال بازگردد و نجومیبگیران هم به مراجع قضایی معرفی شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: البته مجلس به این مسئله ورود کرده است و بر اساس یکی از مصوبات اخیر مجلس، دولت مکلف شد که بودجه شرکتهای دولتی را یک ماه پیش از ارائه بودجه عمومی به مجلس ارائه کند که با این اقدام فرصت بیشتری برای بررسی بودجه در مجلس فراهم میشود.
پورمختار با بیان اینکه اجرای این مصوبه زمینه نظارت دقیق دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی بر بودجه شرکتهای دولتی را فراهم میکند، تصریح کرد: امیدواریم دولت به این قانون به طور کامل عمل کند و بودجه شرکتهای دولتی را پیش از ارائه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه کند تا بیانضباطیهای مالی در شرکتهای دولتی پایان یابد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجدداً دیوان محاسبات با نگاهی عمیقتر و دقیقتر به مبارزه با نجومیبگیران بپردازد و سپس گزارش اقداماتش را به مجلس ارائه کند.