«محمدجواد جمالی‌نوبندگانی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ماهنامه «نماینده»، نه‌تنها به این انتقادها پاسخ داده، بلکه خود، گلایه‌هایی دیگر را مطرح کرد؛ انتقادهایی که در عملکرد مجلس درخصوص پاسخ به مطالبات رهبری از نمایندگان مردم، مؤثر است.
تیر آخر را اول شلیک نمی‌کنیم
نمایندۀ مردم فسا، با بیان اینکه «قصد نداریم تیر آخر را در مرحله اول شلیک کنیم» تصریح کرد: «به‌هنگام بررسی طرح دوفوریتی با عنوان مقابله با تصمیم آمریکا درخصوص تروریست خواندن سپاه، برخی انتقادها به کمیسیون امنیت ملی وارد شد که می‌انگاشتند دراین‌باره مماشات به خرج داده شده و باید شدت عمل بیشتری نشان می‌دادیم.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: «این در حالی است که کمیسیون امنیت ملی جلسات متعددی را با حضور کارشناسان حقوقی، نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سایر کمیسیون‌ها، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونین پارلمانی سپاه و وزارت اطلاعات برگزار کرد. هدف از برگزاری این نشست‌های مشترک، دستیابی به استراتژی مناسب و تدوین طرحی بود که از سویی متناسب با اقدامات آمریکا باشد و از سوی دیگر، با حقوق و قواعد بین‌المللی منافاتی نداشته باشد.»
وی ادامه داد: «برای مثال ما نیروهای سنتکام را نشانه گرفتیم ولی برخی معتقد بودند باید کل ارتش آمریکا را به‌عنوان تروریست معرفی کنیم.»
اقدامات پیش‌دستانه نباید چالش‌های تازه‌ای بیافریند
جمالی نوبندگانی اقدامات پیش‌دستانه را از منظر حقوق بین‌الملل نیز بررسی کرد و گفت: «چنانچه در این مقطع قصد اقدامات پیش‌دستانه را داشتیم، با مشکلاتی به‌لحاظ قواعد بین‌المللی مواجه می‌شدیم. فراموش نکنیم که خودِ ما (ایران) به اقدام پیش‌دستانۀ رئیس‌جمهور بوش اعتراض و انتقاد داشتیم و ایراداتی را به وی وارد دانستیم. حال نمی‌توانیم خودمان، وارد چنین بازی‌ای در این مقطع تاریخی شویم. این نوع اقدامات از جنسی که مخالفان آن را بیان می‌کردند، تعابیر خاص خود را در نظام بین‌الملل دارد که ممکن است کشور را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند. با این همه ما انعطاف لازم را نشان دادیم و تأکید کردیم که این مصوبه به معنای مسدود شدن راه‌های آینده نیست. در آینده می‌توانیم این را متناسب با شرایط زمان، تغییر یا بسط دهیم.»
شورای عالی امنیت ملی همکاری نمی‌کند
وی اما تهیۀ طرحی جامع در مقابل اقدامات خصمانۀ آمریکا را منوط به همت و مشارکت همۀ نهادهای ذی‌ربط به‌خصوص شورای عالی امنیت ملی برشمرد.
جمالی با نگاهی انتقادآمیز به عدم حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسات مجلس، ارتباط این شورا با کمیسیون امنیت ملی مجلس را در نازل‌ترین و کم‌اثرترین سطح ممکن ارزیابی کرد و گفت: «متأسفانه طی این مدت که کشور با چالش‌های معناداری مواجه شده و نیز سه سالی که از عمر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم می‌گذرد، هیچ نشانی از همکاری و حضور شورای عالی امنیت ملی در جلساتی که توسط مجلس برگزار می‌شود، نمی‌بینیم. این در حالی است که ارتباط مؤثر این شورا با توجه به اشراف اطلاعاتی که به موضوع تحریم‌ها و تحرکات غربی‌ها به‌خصوص آمریکا دارد، می‌تواند به تهیۀ طرحی هوشمندانه و هدفدار در راستای مقابله با آمریکا و حتی بی‌اثر کردن تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌های آن‌ها کمک شایانی کند.»
نمایندۀ مردم فسا در مجلس دهم افزود: «این همه در حالی است که کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش از اجرای برجام را هم آماده می‌کند، ولی حتی یک‌بار هم با هیئت نظارت بر برجام تشکیل جلسه نداشته‌ایم. این سطح نازل از همکاری جای تأسف بسیار دارد.»
چینش گروه‌های دوستی پارلمانی، هدفمند نیست
جمالی در ادامه به موضوع استفاده از ظرفیت گروه‌های دوستی پارلمانی در راه تحقق اهداف عالی نظام اشاره کرد. موضوعی که به نظر برخی، پتانسیلی است که مغفول مانده و می‌تواند در شرایط فعلی به کمک دستگاه دیپلماسی کشور بیاید.
وی دراین‌باره نیز چنین گفت: «ما از ظرفیت پارلمانی در بین‌المجالس استفاده کرده‌ایم. برای مثال بنده به‌عنوان دبیرکل هیئت اجرایی بین‌المجالس جمهوری اسلامی در اجلاس IPU که حدود یک ماه پیش در دوحۀ قطر برگزار شد، حضور داشتم و نتایج مقبولی هم به‌دست آمد؛ ولی متأسفانه در مورد گروه‌های دوستی یک ایراد بزرگ وجود دارد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «گروه‌های دوستی در مجلس خوب طراحی نشده‌اند؛ یعنی درواقع متناسب با نیازهای کشور نیستند. برای مثال گروه دوستی کشورهای مقدونیه، آلبانی، زامبیا و فنلاند را در نظر بگیرید. کشوری همچون آلبانی پایگاه امن منافقین است و یا در فنلاند گروه‌های دوستی منطقه‌ای وجود دارند. در برخی دیگر ما اصلاً سفارتخانه نداریم. فراتر از این‌ها، در برخی کشورها، حتی نظام پارلمانی وجود ندارد؛ ولی ما گروه‌های دوستی پارلمانی برای آن‌ها تعریف کرده‌ایم. بر این اساس، نمی‌توان از ظرفیتی که به درستی و مطابق با نیازهای کشورمان تعریف نشده، انتظار بهره‌وری داشت.»