به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر با بیان اینکه یکی از مسائل مهم که در سال های اخیر بویژه از سال 92 با آن روبروییم، نگاه دولت به آموزش و پرورش در حیطه اقتصادی است، اظهار کرد: وزرای معرفی شده در این چند سال ناچار به خصوصی سازی بودند و شرط دولت برای وزیر آموزش و پرورش شدن، خصوصی سازی بوده و یک مرتبه وزیری اعلام کرد 350 هزار مازاد معلم دارند، اما امروز 350 هزار کمبود داریم. این اظهارات زمینه ساز خصوصی سازی بوده است.

وی افزود: مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم اما جایی که مردم نیاز دارند باید مدارس دولتی پابرجا باشند.

وی با بیان اینکه وقتی معلم با شرایط سن بالا استخدام می‌کنیم باید در سنین بالا مراعاتش را بکنیم، گفت: آیا بعد از 40 سال نباید بتوانیم تعیین کنیم که آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ رهبری و اسناد بالادستی میگویند امری حاکمیتی است اما دولت میگوید باید خصوصی سازی شود که در لایحه بودجه 98 مصداق آن را دیدیم و واگذاری 10درصدی سالانه مدارس در قالب خرید خدماتی را آورده بودند که حذف شد. به معلم خرید خدمات 400 هزار تومان حقوق می‌دهیم که دستش به جایی بند نیست.

حاجی بابایی ادامه داد: آیا در نظام جمهوری اسلامی، دولت متکفل آموزش مردم هست یا نیست؟ اولین مشکل وزیری که می‌خواهد معرفی شود خصوصی سازی است.

وی ادامه داد: بحث دوم اطلاع وزیر از مسائل است. از سوی معلم ها در استان ها می‌شنومکه سرپرست اعلام کرده که قرار است 600 هزار تومان به حقوقشان اضافه شود که 3600 میلیارد تومان بودجه می‌خواهد و از آن سو هنوز لایحه ای از آموزش و پرورش به مجلس نیامده و دو سال است منتظر نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اظهاراتی از این دست با اطلاعات کافی باشد گفت: در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به آوردن برنامه کردیم، تذکر دادیم، مکاتبه کرده ایم و خب شاید مجلس به اندازه کافی از قدرتش استفاده نکرده است. و

اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت وقتی لایحه بودجه 98 را به مجلس آورد بودجه رتبه بندی را در سقف دوم و تا 2000 میلیارد تومان قرار داده بودند یعنی از مازاد بودجه نفت صرف آن شود که ما در مجلس آن را به سقف اول آوردیم و قطعی کردیم ،گفت: سخنگوی دولت نباید اعلام کند که دوماه دیگر رتبه بندی را اجرا می‌کنند، این شدنی نیست. یا مسئولی دیگر می‌گوید شهریور 600 هزار تومان به حقوق ها می‌افزاید که مقدور نیست. بر فرض همین فردا لایحه به مجلس بیاید تا در کمیسیون بررسی و تصویب و در شورای نگهبان تایید شود حداقل دو تا سه ماه طول می کشد.

وی ادامه داد: دومین اشکال، اشکال آماری موضوع است. اگر قرار باشد 400 تا 600 هزار تومان به حقوق ها افزوده شود بالای 2000 میلیارد تومان بودجه می‌خواهد. چالش وزیر اینجاست. چرا وعده ای میدهد که اجرا نمی‌شود؟