به گزارش «نماینده»، هفتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، لحظاتی پیش، با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در آغاز این نشست ضمن گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در ۱۴ مرداد گفت: در قرآن بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت انسان تأکید شده و در مکتب اهل بیت نیز بر توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر اینگونه یاد می کند که هر کس در کره خاکی یه عنوان انسان زندگی می کند یا برادر دینی توست حتی اعتقاد ندارد نظیر و شبیه توست، انسان در آفرینش و گل سرسبد عالم هستی است و حقوق و کرامتی دارد و ایران این افتخار را دارد بعد از پیگیری‌های انجام شده بعد از انقلاب ۱۴ مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده و قوه قضاییه اهدای جایزه و افزایش کرامت را در دستور کار خود دارد و کاری یه غوغاسالاری نهادهای حاکمیتی بین المللی و کشورهای سلطه گر مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد.
وی گفت: اقدامات ما ناشی از باور و اعتقاد ماست و این برنامه از سوی نهاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار خواهد شد و از مظلوم ترین افرادی که بدون توجه به کشورهای سلطه گر تلاشهای علمی و عملی در این راستا خواهند داشت تقدیر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در برابر نقض حقوق بشر آمریکا و ملل دروغگو مدعی هستیم چرا نسبت به حقوق انسان نسل کشی راه انداخته و مظلومان را به خاک و خون کشیده و در نهایت با شرمساری از کسانی که هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف قرار داده‌اند تقدیر می کنید.
اسماعیلی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در دستگاههای مختلف گفت: قوه قضاییه با توجه به آغاز دوره تحول در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد و اصلاح موارد فسادزا پیشرو است تا شاهد بروز برخی جرایم نباشیم.
وی افزود: معتقدیم اگر مدیران دستگاهها وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیافتد تا قوه قصاییه مطالبه گر باشد و باید با نظارت دقیق درون سازمانی و تقویت نهادهای برون‌سازمانی از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید مسؤول دولتی از دور زدن ضوابط در زمان تخصیص ارز دولتی صحبت کند و باید نظارت‌ها صحیح باشد.
وی تاکید کرد: عزم قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد جدی است و هرگاه فساد باشد برخورد قاطع قوه قضاییه هم خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی درمورد پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور صادر شده است، گفت: از میان این موارد ۹ مورد احکام اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حکم تا ۲۰ سال ، ۷۳۱ مورد زیر ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محکوم شدند.
وی به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری مدیر کل صمت آذربایجان غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به 5 سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست‌اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از از خدمات دولتی، علی هاشمی به 20 سال حبس، مصطفی هاشمی به 7 سال حبس، محمد رضا هاشمی 15 سال حبس، حسن هاشمی 5 سال حبس و ابوالفضل هاشمی 5 سال حبس و محسن ثابت قدم به 3 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکومیت یافتند.
وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به 22 فقره 5 سال حبس محکوم شده و همچنین 11 شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس محکوم شده است.
وی درباره پرونده هفت سنگان استان قزوین و ارتباط با آن با برخی قضات اظهار کرد: پرونده هفت سنگان قزوین، یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. در همان زمان مجوزهایی صادر شده و بعد از انقلاب فعل و انفعالاتی انجام شده و این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرایند جمعی از همکاران ما نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خود خریداری کردند و ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد.
وی افزود: شائبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده و برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را به نفع خود مصادره نکنند. در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضائیه آغاز به کار کردند، این موضوع و ارتباط آن با دادگستری مطرح شد که رئیس قوه قضائیه دستور دادند هم سازمان بازرسی ورود کرد و هم هیأتی مأمور شد تا بازدید میدانی از منطقه داشته باشد و نتیجه بازدید میدانی در اختیار شعبه رسیدگی کننده قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابهامات رأی پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا حکم صادره با جرم تناسب دارد یا خیر گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیأت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف همواره تاکید کردیم که اگر داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب‌تر است اما در پرونده‌های مختلف، مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با یکدیگر قیاس کنیم. شاید وصول اموال و قابل دسترس بودن آن یکی از موضوعات اثرگذار در حکم باشد و قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این حکم و رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برپایی کمپین‌هایی توسط مسیح علی‌نژاد در خارج از کشور و خیانت وی به کشور و با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به انتخاب هستیم، آیا نمی‌توانیم وی را به صورت غیابی محاکمه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهیم گفت: در این که اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند.
وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال وی ورود کند اما این یادآوری شما امیدواریم اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است. در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنند، برخی دستگاههای اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون هر یک از دستگاههای اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
اسماعیلی به یکی از پرونده‌های مهم دیگر اشاره کرد و گفت: هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد که در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در چند روز گذشته افتتاح شده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی درخصوص حکم صادر شده برای محمدعلی نجفی هم گفت: رأی صادر شده امروز به وکلای اولیای دم و متهمان ابلاغ شده است همانطور که می‌دانید در کیفرخواست؛ قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل چون یک صدمه بوده و دو تیر اصابت نکرده یکی به دست و بعد به سینه وارد شده یک حکم صادر می شود و حکم اشد که قصاص است صادر شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مورد حمل اسلحه نیز از سوی دادگاه ۲ سال حبس برای داشتن اسلحه برای متهم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در آستانه روز خبرنگار در خصوص پرونده‌های شکایت از جامعه رسانه‌ای و مورد اخیر بازداشت یک روزنامه‌نگار منتسب به روزنامه خراسان توضیح داد: قوه قضائیه در دوران جدید بنای شکایت نسبت به جامعه رسانه‌ای را ندارد مگر اینکه ارزش‌های انقلابی، حکومتی و نظام جمهوری اسلامی از سوی اصحاب رسانه مورد هجمه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر کسی صرفاً به قوه قضائیه ناسزا گفته باشد بنای ما بر شکایت نیست و حتی نسبت به شکایت‌های گذشته این قوه نیز در حال بازنگری هستیم. عمده این شکایت‌ها مسترد شده و تا به حال تعداد قابل توجهی مختومه شده‌اند، تعداد دیگری هم باقی مانده که به زودی مختومه خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: متقابلاً انتظار ما از اصحاب رسانه و مطبوعات این است که حرمت و احترامات دو سویه را رعایت کنند بعضاً مطالب خلاف واقع نسبت به قوه قضائیه از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که ما با سعه صدر با آن برخورد می‌کنیم. بنابراین رسانه‌ها هم باید در حوزه مأموریت‌شان از انتشار و انتقال مطالب غیرواقعی و مجرمانه بپرهیزد.
سخنگوی قوه قضائیه وضعیت خبرنگار بازداشت شده منتسب به روزنامه خراسان نیز توضیح داد: برای این روزنامه‌نگار قرار کفالت صادر شد و با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از 24 ساعت آزاد شد.
اسماعیلی در خصوص پرونده رئیس سازمان محیط زیست در طرحی با عنوان طوبی در زمان فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی که برای احداث آن در منطقه حاجی‌آباد لواسان قطعه زمینی به برادرش واگذار شده است همچنین شکایت دادستان بندر انزلی در پرونده طرح بایوجمی که از سوی وی در سازمان محیط زیست در حال اجرا است توضیح داد: اصل اعلام شکایت در این دو زمینه مورد تأیید است اما از آنجایی که دادستان بندر انزلی مرجع صالح محسوب نمی‌شد پرونده به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسرای تهران ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه در این زمینه هنوز تکمیل نشده و تا زمان تکمیل آن از بیان جزئیات معذوریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص علت دستگیری چند تن از زنان دوچرخه‌سوار در میدان ولی‌عصر (عج) تهران نیز گفت: مسأله ما موضوع دوچرخه‌سواری زنان نبوده و برای ما اجرای قانون و مقررات و پاسداشت عفاف و حجاب مورد توجه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی و هم مبنای قانونی دارد و در پرونده مورد فوق به دلیل تخلفات انجام گرفته بازداشت صورت گرفته است.
اسماعیلی در خصوص تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده در حوزه دارو و عملکرد این قوه برای پیگیری بین‌المللی این مسأله اظهار داشت: ما تحریم‌ها را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می‌دانیم اما فارغ از آثار آن از آنجایی که به موجب قانون در دعاوی علیه دولت آمریکا، نظام قضایی جمهوری اسلامی صالح بر رسیدگی است به این مسأله ورود پیدا کرده‌ایم.
وی ادامه داد: آمریکا در حوزه تحریم همچنین حضور در صحرای طبس، شهادت هموطنان، حمایت از رژیم صهیونیستی، شهادت جمع کثیری از ایرانیان در دفاع مقدس، حمایت از جریان نفاق به عنوان برزرگترین جریان تروریستی عالم که 17 هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده و سایر اقدامات علیه ایران با شکایات نهادهای ذیربط، اشخاص در دادگاه ایران مراحل اتهامی‌اش را می‌گذراند به همین منظور شعب ویژه‌ای تشکیل شده و در سایر موارد هم دادگاه جمهوری اسلامی خود را موظف به پیگیری می‌داند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد قوه قضائیه با فساد داخلی این قوه و شنیده‌هایی که از بازداشت جمع کثیری از سردفتران عنوان می‌شود و بازداشت آنها گفت: بر اساس بررسی‌های من حکم جمعی در این زمینه صادر نشده و این خبرها را مورد تأیید قرار نمی‌دهم.
وی در ادامه گفت: پرونده‌های جعل و کلاهبرداری به صورت موردی از سوی سردفتران تشکیل شده اما اینکه تعداد زیادی بازداشت شده باشند مورد تأیید من نیست.
اسماعیلی در خصوص اظهارات یک نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال لیستی در این زمینه به قوه قضائیه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.
وی در ادامه ابراز داشت: لیستی که عنوان می‌شود به قوه قضائیه ارسال شده جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این لیست را به قوه ارسال کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تابعیت مضاعف به خصوص در میان کارکنان دولت آثار مترتبی دارد خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این لیست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم. چرا که به صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی بودنشان محرز شده است.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: این لیست با احتمالات موجود به دادستان کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.
وی در خصوص انتخابات شورایاری‌های تهران و تخلفات عنوان شده و ادعای غیرقانونی بودن آن از سوی سازمان بازرسی گفت: وجود ابهام و ایردات در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مثل سازمان بازرسی، مقامات دولتی و حتی اعضای شوراها و حقوقدانان مطرح شده و تا وقتی قانونی برای برگزاری این انتخابات نداریم، برگزاری انتخابات در این زمینه محل ایراد است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در مرحله نخست وظیفه تذکر داشته و این تذکر داده شده اما جلوگیری از برگزاری وظیفه این نهاد نیست. این سازمان در مقاطع بعدی وعده داده بود که از طریق شورای عالی استان‌ها در مجلس مسأله برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شود اما چون از آن مقطع گذشته بود این امر غیرقانونی ادامه یافت چون مجلس وضعیت را مشخص نکرد به همین دلیل موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد.
اسماعیلی افزود: در این زمینه هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و منتظر هستیم تا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم بگیرد البته وعده داده‌اند فرایند قانونی برگزاری این انتخابات به شورای عالی استان‌ها اعلام شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص فروش کالاهای مسروقه در فضای مجازی و سایت‌ها توضیح داد: این عمل جرم است چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی منتهی باید مسروقه بودن کالا محرز شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مشخص شود که کالای عرضه شده مسروقه است؛ هم فروشنده و هم خریدار متهم هستند و ما برای برخورد پلیس با این جرایم همراهی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با انصراف غلامی از شورای نگهبان و اینکه گفته شده ایشان تحت فشار انصراف داده و نامه‌هایی به رؤسای قوا نوشته توضیحات بیشتری داد و گفت: نامه‌ای ندیدم که به قوه واصل شده باشد، طبیعی است شأن یک استاد علم و حقوق قبل از اینکه این ادعا را مطرح کند بگوید تحت فشار تصمیم می‌گیرد در شأن ایشان نیست، ما این حرف را نه از ایشان شنیده‌ایم و نه نامه‌ای دیده‌ایم نمی‌دانم چه کسی شنیده یا دیده، آیا از ظن و گمان سیاسیون به این موارد می‌پردازند و یا از سوی ایشان مطرح شده این را نمی‌دانم، دیگران این نقل قول را مطرح می‌کنند.
وی در مورد ساخت‌وسازهای منطقه لواسانات گفت: از همان ابتدا هیأتی از سوی قوه قضائیه برای بررسی اوضاع در آنجا اعزام شد، گزارشی تهیه شده و تقدیم قوه شده و دستور داده شده که در بدو و ختم فرآیندهای این پرونده بررسی و در شعبه ویژه به آن رسیدگی شود و اینکه فرآیند قضایی به درستی انجام شده یا خیر اگر نشده باشد و با اشکالاتی روبه‌رو شویم مجدداً آن را رسیدگی می‌کنیم و در شعبه ویژه نسبت به واگذاری‌ها و تصرف‌ها نیز بررسی‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مأموریت در ساخت‌وسازهای غیرمجاز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده 100 است اما قوه قضائیه بی‌تفاوت به این موضوع نیست و مطالبه‌گری‌هایی نیز از دستگاههای اجرایی آغاز کرده‌ایم تا آنها به خط شوند و وظایف را به نحو احسنت انجام داده تا شاهد این اتفاقات نباشیم.
اسماعیلی در مورد کریم قدوسی و اینکه بارها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: تکالیف مدعی‌العموم شفاف و روشن است که در چه مواردی می‌تواند ورود کند و تا امروز نشان داده هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار ندارد، نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار دارند و در این زمینه تقسیم‌بندی سیاسی، اجتماعی یا جناحی وجود ندارد و چنانچه مدعی‌العموم احساس کند اولاً جرمی شده که از جمله جرایمی که باید ورود کند ورود می‌کند و دوماً ملاحظه هیچ شخص و گروهی را جز قانون ندارد.
وی در مورد انتخابات آتی مجلس و نظارت قوه قضائیه بر آن، گفت: همیشه قبل از برگزاری انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود، در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی را داشته و در پیشگیری از جرایم مستندسازی اعمال مجرمانه و تحت تعقیب قرار دادن افراد متخلف حتماً این ستاد تشکیل می‌شود و در این جهت اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون انتخابات ما در جهت پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، معتقدیم این قانون بر ابعاد مختلف در فرایند ثبت‌نام شرایط و ضوابط داوطلبان و جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است، آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوارم بودیم در انتخابات بعدی آن اصلاح شود که نشد و امیدواریم روزی اصلاح شود.
اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا، گفت: پرونده آن تشکیل شده، افرادی تحت تعقیب قرار دارند، این پرونده 25 متهم دارد که 6 نفر بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شرکت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شرکت‌هایی که به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.
وی در مورد انتشار فیش حقوقی کارمندان قوه قضائیه و ارسال آن به دولت، گفت: قوه قضائیه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود به دولت اعلام کرده و سایتی به تازگی راه‌اندازی شده، اطلاعات محدودی در آن وارد شده، این در حالی است که دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضائیه دسترسی دارد چرا که در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و متمرکز پرداخت می‌شود. در بدنه اصلی قوه پرداخت نجومی وجود ندارد و حقوق‌های نجومی بیشتر در برخی از شرکت‌ها موجود است.
سخنگوی قوه قضائیه، در مورد شایعاتی که پیرامون بابک زنجانی مطرح می‌شود و اینکه آیا اشخاص و گروه‌هایی با اهداف سیاسی خاص به این موضوع ورود می‌کنند، گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه باشد و فکر می‌کند اراده‌ای پشت این مقاصد است که همیشه به عنوان سمبل فساد می‌خواهند آن را مطرح کنند و شایعاتی بسازند.
اسماعیلی افزود: قوه مأموریت‌های خود را مانند سایر مسائل انجام داده و حکم وی را صادر کرده، زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وی وجود دارد و این اولویت اصلی ما است. باید ابتدا سرمایه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائیه تعلل می‌کند توجیه حقوقی و عقلانی دارد اما علت اینکه دیگران شایعه می‌سازند را نمی‌دانیم و مطالعات همچنان در این پرونده در حال انجام است.
وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند بدون وکیل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامی به حضور وکیل و متهم در همه موارد نیست در برخی موارد این الزام وجود دارد و این امر که از موجبات اطاله شده توسط پیشنهادی از سوی قوه به مجلس ارائه شده که این قانون باید اصلاح شود. کمیسیون قضایی نیز پیشنهاد قوه را پذیرفته و به زودی به صحن مجلس آمده و مطرح می‌شود این در حالی است که بعضی موضوعات که معضلاتی را به وجود می‌آورد و نیاز به استجازه رهبری دارد رویه‌ای است که در دولت و مجلس نیز انجام می‌شود و اقدامی نیست که فقط از سوی قوه قضائیه انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.
وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.
اسماعیلی در مورد بازرسی خودرو توسط بسیج و اینکه آیا این نهاد مجوزی برای این کار دارد یا خیر، گفت: بازرسی خودرو نیازمند مجوز است اما گاهی در موارد خاص برپایی ایستگاه در شورای تأمین استان یا شورای امنیت مطرح است که آن موقع لازم‌الاجرا می‌شود این شوراها گاهی مجوزهای برپایی ایستگاه بازرسی را به سپاه، ناجا و بسیج می‌دهند، اینکه ببینیم ایست بازرسی برقرار شده اگر بر اساس مجوز شورای امنیت یا شورای تأمین باشد ایرادی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در مورد اینکه برخی کشورها ایران را متهم به مجازات اعدام برای کودکان زیر 17 سال می‌کنند، گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان مجازات اعدام برای اشخاص زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی شهرت دارند و در یمن، مدائن، بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند در ایران مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ رکنی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.