به گزارش «نماینده»- سحر سموات: امسال از سوی مقام معظم رهبری «سال رونق تولید» نام گرفته است. این نام‌گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشور در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و احیاناً در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ ازاین‌رو این نام‌گذاری از سوی معظم‌له در حقیقت تأکید بر جهت دادن سیاست‌های اقتصادی به‌سوی حمایت از تولید ملی است که درنهایت به تقویت اقتصاد ایرانی منجر خواهد شد، سیاست‌های اقتصادی امسال باید به‌صورتی اتخاذ شوند که درنهایت به افزایش تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی منجر شود. دربارۀ موانع تولید و میزان تولید ناخالص داخلی با «علی قربانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
* به نظر شما رونق تولید چگونه می‌تواند روی متغیرهای کلان اقتصادی در ارزش ملی پول تأثیرگذار باشد؟
اگر بخواهیم در شاخص‌های کلان اقتصادی بهبودی حاصل شود، ابتدا باید تولید ناخالص کشور افزایش پیدا کند. برای اینکه به‌دنبال افزایش تولید ناخالص ملی قطعاً مسئلۀ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و خودبه‌خود افزایش تولیدات و عرضه در جامعه منجر به ارزانی و کاهش تورم خواهد شد.
مقام معظم رهبری در ابتدای سال بحث رونق و تولید را مطرح کردند؛ زیرا اگر تولید در یک جامعه به‌درستی افزایش پیدا نکند، بانک مرکزی مجبور می‌شود پول را به‌طور مصنوعی چاپ کند و این پول‌های کاغذی بدون پشتوانه و افزایش تولید خودبه‌خود تورم را در جامعه بالا خواهد برد. برای حل این مشکل اقتصاد کلان در کشور بایستی تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند که در چند سال گذشته متأسفانه افزایشی نداشته است.
وقتی به کشورهای هم‌سطح ایران، مانند ترکیه و مالزی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در چند سال گذشته مثلاً در ۱۶ یا ۱۷ سال گذشته تقریباً بیش از ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی آنها افزایش پیدا کرده است؛ درصورتی‌که تولید ناخالص داخلی در کشور ما خیلی افزایش نداشته است و به‌دنبال عدم افزایش تولید ناخالص داخلی کشور شاخص‌های دیگری را مثل دهک‌ها و کاهش ضریب جینی (فاصله بین جامعه و نابرابری) و مسئله بیکاری وجود داشته، یعنی اگر می‌خواهیم ببینم جامعه‌ای وضعیتش خوب است یا خیر، باید ببینیم مسئلۀ بیکاری، فقر و نابرابری در آن جامعه چگونه است.
ما در این مرحلۀ اصلی بایستی به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی باشیم و مسئلۀ بعدی کاهش فاصلۀ بین دهک‌های مختلف است. متأسفانه در شرایطی که کشور در وضعیت اقتصادی نامناسب است و به یکباره ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و فقرا فقیرتر می‌شوند و ثروتمندان ثروتمندتر، همین مسئله است که باعث افزایش فاصلۀ بین دهک‌ها می‌شود و در این شرایط بحرانی وقتی تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نمی‌کند قطعاً باعث رکود در بسیاری از واحدهای تولید می‌شود.
وقتی رکود حاکم می‌شود بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل کارگرها، تکنیسین‌ها و نیروهای خودشان می‌شوند و این تعدیلی‌ها منجر به افزایش شمار بیکاران در جامعه خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم اگر می‌خواهیم رونق تولید در کشور شکل بگیرد بایستی تولید ناخالص در کشور افزایش پیدا کند و افزایش آن زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در کشور ارتقا پیدا کنند.
متأسفانه شاخص کسب و کار کشور ما در دنیا ۱۲۵ است که شاخص مناسبی نیست؛ یعنی چون فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست، هر چقدر هم دولت اعتبارات و وام‌های کم‌بهره می‌دهد، نمی‌تواند ایجاد اشتغال کند. مجلس یک و نیم میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه برداشت کرد؛ ولی این‌ها منجر به اشتغال نشد و این اشتغال هم تولید ایجاد نکرده است و طبیعتاً وقتی تولیدی ایجاد نشده افزایش تورم، بیکاری و نابرابری در کشور داشته‌ایم.
*آیا رونق تولید در مقابله با تحریم‌ها مؤثر است؟
قطعاً این‌گونه است؛ در شرایطی که ما تحریم هستیم، اگر بخواهیم مقابله‌ای با تحریم‌های خارجی داشته باشیم، افزایش صادرات به‌نفع کشور است. در مواقع تحریم صادرات کشور هرچه افزایش پیدا کند، چون کالایی با دلار نیمایی ۸ هزار تومانی و یا آزاد ۱۵ هزار تومانی به خارج از کشور صادر می‌شود، قطعاً به‌نفع تولیدکنندۀ داخلی است. اگر دولت بتواند سیاست‌گذاری کند که در چنین مواقعی از تولیدات داخلی حمایت کند، این به‌نفع کشور است و افزایش صادرات خودش منجر به برگشت دلار به داخل کشور خواهد شد که در شرایط تحریم و در حال حاضر به‌نفع دولت و هم به‌نفع تولیدکنندۀ داخلی است.
*طرحی را در مجلس مطرح کردید که بانک‌ها به تولیدکنندگان تسهیلات ارائه کنند؛ یعنی بانک‌ها را به‌گونه‌ای ملزم کردید که یک‌سری تسهیلات به تولیدکننده‌ها بدهند. این طرح چقدر می‌تواند در رونق تولید مؤثر باشد و به چه مرحله‌ای رسیده است؟
واحدهای تولیدی مشکلات متعددی دارند؛ برخی‌ها مشکل فروش، بخشی مشکل بهره‌وری و تعدادی هم مشکل نقدینگی دارند. آن واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند این تسهیلات می‌تواند به آنها کمک کند.
ما به دولت اعلام کردیم که در استان‌ها آن‌هایی را که مشکل نقدینگی دارند را شناسایی کند. ولی برخی از این واحدهای تولیدی مشکل تکنولوژی، بهره‌وری و فروش دارند؛ این‌ها بایستی راهکارهای دیگری را دنبال کنند.
همۀ مشکلات واحدهای تولیدی از یک سنخ و یکدست نیست؛ ولی اعتقاد ما بر این بود که مشکل خیلی از واحدهای تولیدی در کشور کمبود نقدینگی است و اگر در این واحدهای تولیدی نقدینگی تزریق شود، می‌توانند تولیداتشان را افزایش دهند.
برخی از واحدهای تولیدی مشکلات بانکی بسیاری داشتند. به‌همین دلیل بود که در مجلس در سال ۹۷ مصوبه‌ای را تصویب کردیم که ربح مرکب حذف شود که متأسفانه در شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر در مجمع در حال بررسی است. امیدواریم که در آنجا تأیید شود. چون اعتقادمان بر این است که ربح مرکب باعث شده است که واحدهای تولیدی کمرشان زیر بار سودهای ربح مرکب و جرائم بانکی خم شود.
واقعاً در چند سال گذشته با توجه به شرایط، چندین برابر افزایش پیدا کرده و این‌ها نتوانستند پرداخت کنند و نهایتاً وضعیت تولید در کشور به‌شدت پایین آمده است.
*نظرتان دربارۀ نام‌گذاری سال ۹۸ به‌عنوان رونق تولید چیست؟
شما در جریان هستید که چند سال پیاپی است که مقام معظم رهبری روی بحث اقتصادی تأکید می‌کنند و علی‌الخصوص امسال روی بحث رونق تولید تأکید کردند؛ یعنی دیدند که سرمنشأ و چارۀ اصلی کشور بحث رونق تولید است.
اگر می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و همچنین مشکل اشتغال در کشور حل شود و بیکاری و تورم کاهش پیدا کند، باید تولید را افزایش دهیم، تولید چگونه افزایش پیدا می‌کند؟ زمانی افزایش پیدا می‌کند که تسهیلات کم‌بهره داده شود، بازار برای فروش وجود داشته باشد، بهره‌وری افزایش پیدا کند، صادرات افزایش داشته باشد و بحث مالیات از تولیدکننده‌ها کاهش پیدا کند، مالیات بر مصرف‌کننده بیشتر باشد تا تولیدکننده و نهایتاً سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور افزایش پیدا کند.
اگر مجموعۀ همۀ این عوامل دست‌به‌دست هم بدهند قطعاً رونق تولید به‌وجود می‌آید و رونق تولید هم منجر به بهبود دیگر مشکلات اقتصادی در سطح کشور خواهد شد.
*در برخی از موارد کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی باکیفیت گران‌تر هستند. دلیل این امر چیست؟
بله، درست می‌فرمایید. برخی از این‌ها به‌دلیل مشکل بهره‌وری یا مشکلات دیگر (چه در بحث نیروی انسانی و چه در بحث تولید) همان‌طوری که شما گفتید، جنس داخلی گران‌تر از مشابه خارجی‌اش درمی‌آید. در برخی کالاهای استراتژیک مثل محصولات کشاورزی و یک‌سری محصولات دفاعی-امنیتی یا مسائل دیگر آن موقع بحث اقتصادی دیگر خیلی مهم نیست؛ یعنی ما باید سعی و تلاش کنیم که کشور خودکفا شود ولی برای بقیۀ محصولات باید یک بازۀ زمانی تعریف شود.
مثلاً ما برای خودروهای داخلی یا دیگر محصولات، مثلاً یک بازۀ ۱۰ تا ۱۵ ساله تعیین کنیم که تولیدکننده باید با این ویژگی‌ها محصولات داخلی را به استانداردهای جهانی برساند، اگر نتوانست تعرفه‌ها را کم‌کم (مثلاً ۵ سال به ۵ سال) کاهش دهیم اگر نتوانست (مثلاً در ۱۵ سال آینده) به شرایط تعریف شده برسد، دولت اعلام کند که نمی‌تواند تا ابد از او حمایت کند.
باید برای این‌ها برنامه تعریف شود چون نمی‌توانیم یک‌روزه این کارها را انجام دهیم. به نظر من باید برای این کار زمان تعریف شود و مشخص شود که کارخانجات تا چه زمانی می‌توانند محصولات مطلوب تولید کنند و کاری کنند که محصولات داخلی باکیفیت بالاتری از محصولات خارجی تولید شود و قیمتش هم پایین‌تر شود، نمی‌شود که همیشه محصولات باکیفیت پایین به دست مردم دهند.