به گزارش «نماینده»- محمدمهدی احمدی: امروز ایفای نقش نظارتی از جانب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به چالشی بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و این هیئت شده است؛ برای بررسی میزان کارشناسی یا سیاسی بودن این انتقادات به هیئت با «علی بهادری‌جهرمی» به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
بهادری که به تازگی از جانب رئیس قوه قضائیه به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه منصوب شده است، مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران دارد و «رئیس هیئت‌مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی» و «عضو کانون وکلای دادگستری مرکز» نیز هست.
وی «ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور»، «مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان»، «عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» و همکاری با «مرکز پژوهش‌های مجلس» را در رزومۀ خود ثبت کرده و علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای ۱۶ عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از ۳۰ عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است.
متن کامل گفت‌وگوی «نماینده» با این حقوقدان را در ادامه بخوانید.
* دربارۀ منشأ قانونی تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع کمی توضیح می‌دهید؟
هیئت عالی نظارت در راستای اجرای بند 110 اصل قانون اساسی تشکیل شد. در کشورهای مختلف قوای سه‌گانه از یک مرجع تأسیس نمی‌شود و با انتخاب‌های متفاوتی تأسیس می‌شوند. از سوی دیگر هم مستمر نیستند در دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شوند. این باعث می‌شود با تغییر دولت‌ها یا تغییر مجالس رویکردهای کلان کشور دچار دگرگونی‌های اساسی شود. این نیز باعث می‌شود که یک دوره‌ای به یک سمتی با یک جهت‌گیری حرکت شود و دورۀ دیگر با جهت‌گیری معکوس حرکت بشود که مستمراً در حال رفت و برگشت در حوزه‌هایی مثل حوزۀ اقتصادی است...
قانون اساسی جمهوری اسلامی این پیش‌بینی را داشت که سیاست‌های کلی نظام، یعنی جهت‌گیری‌های کلان توسط ریش‌سفیدان نظام در یک نهادی به نام مجمع تشخیص مشخص شود و با تأیید نهایی رهبری لازم‌الاجرا شود که مثلاً ما حرکت و جهت‌گیری کلانمان در حوزۀ اقتصاد و خانواده به چه سمتی می‌خواهد باشد. در حوزۀ نظام اداری به چه سمتی می‌خواهد باشد.
تمام این جهت‌گیری‌هایی که مشخص می‌شود در مرحلۀ بعد باید اجرایی شود تا به هدف اصلی برسیم. فقط ما نمی‌توانیم یک سری جهت‌گیری‌ها را بنویسیم و بگذاریم داخل طاقچه، بلکه باید به یک هدفی برسد، به همین دلیل در همان اصل 110 قانون اساسی -که بر اساس سیاست‌های کلی نظام که به پیشنهاد مجمع با تأیید رهبری ابلاغ می‌شود- در بند 2 می‌گوید نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است. برای همین است که نظارت داشته باشد تا به مرحلۀ اجرا برسد.در عنوان هم می‌گوید سیاست‌های کلی نظام، نظام یعنی چه؟ یعنی مثلاً قوای سه‌گانه، حال آیا قوای سه‌گانه شامل نظام می‌شود، بله می‌شود.
سیاست‌های کلی نظام سیاست‌هایی است که به کل نظام ازجمله قوای سه‌گانه و ازجمله مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه، حاکم است و تسری پیدا می‌کند. حالا ما باید نظارت کنیم که این سیاست‌های کلی در همۀ اجزای نظام ازجمله مجلس شورای اسلامی اجرا شود تا به هدفی که ما می‌خواستیم برسیم؛ یعنی جهت‌گیری واحدی پیدا شود.
مطابق ذیل اصل 110 قانون اساسی رهبری می‌تواند هر یک از فعالیت‌هایش را به فرد یا نهاد دیگری واگذار کند. مطابق همین ذیل، مقام معظم رهبری این فعالیتش را به مجمع تشخیص سپرد و چک کردن سیاست کلی را بر عهدۀ آن گذاشت که اجرا شود. این موضوع در طول ادوار مختلف اجرایی می‌شد؛ ولی به تناسب اینکه مجمع ترکیب سنگینی دارد، تشکیلش مقداری دشوار است؛ تعداد اعضا زیاد است و راحت به رأی نمی‌رسند و در عمل ضعیف عمل می‌شد.
رهبری در ابلاغ اخیرشان اصلاحاتی را در عملکرد مجمع ایجاد کردند؛ به‌عنوان مثال تأکید کردند که باید مصوبات مجمع زمان‌دار شود. یکی از اصلاحات همین بود که این بند 2 اصل 110 را که قبلاً به مجمع واگذار کرده بودند به هیئت نظارت واگذار کردند و ترکیب آن را هم خودشان انتخاب نکردند و فرمودند مجمع از بین خودش یک ترکیب انتخاب کند. مجمع از بین خودش رأی‌گیری کرد و 15 نفر را انتخاب کرد. کارش همین است یک کار کاملاً قانونی مستند بر بند 2 اصل 110 قانون اساسی که قبلاً به روش دیگری عمل می‌شد و یکی دو سال است که قرار است به روش دیگری انجام بگیرد.
* آقای بهادری الآن منتقدین حرفشان این است که همین کاری که هیئت نظارت انجام می‌دهد، توسط شورای نگهبان نیز انجام می‌شود. آیا این مورد درست است؟
اساساً این‌گونه نیست، شورای نگهبان صلاحیتش در اصول 91 تا 99 قانون اساسی مشخص شده، ترکیب و اصل صلاحیتش 94 و 95 است که این‌گونه بیان شده که موضوع فعالیت شورای نگهبان نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع است؛ یعنی شورای نگهبان چک می‌کند که مصوبات مجلس مغایر متن قانونی اساسی نباشد، مغایر شرع هم نباشد. موضوع صلاحیت هیئت عالی نظارت موضوع متفاوتی است، هیئت عالی نظارت کنترل می‌کند که مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی نظام نباشد، نه مغایر قانون اساسی. اصلاً صلاحیت این کار را هم ندارد.
مثلاً در آنجا می‌گوید سیاست کلی ما حمایت از خانواده است؛ حالا شما در قانون نوشته‌اید سه فرزند به بالا داشته باشید حقوقت افزایش نمی‌یابد یا برعکس کاهش پیدا می‌کند. این مغایر سیاست‌های کلی خانواده است؛ ولی شاید مغایر قانون اساسی نباشد. این را شورای نگهبان مغایر اعلام نمی‌کند؛ ولی هیئت عالی نظارت مغایر سیاست‌ها اعلام می‌کند.
حالا این‌ها وقتی می‌خواستند بر مصوبات مجلس نظارت کنند برای اینکه دوباره‌کاری نشود، یک نظر شورای نگهبان ندهد و یک نظر هیئت عالی نظارت، راهکار عملی‌ای که در پیش گرفتند و در آیین‌نامۀ داخلی مجمع آمده این است که هیئت عالی نظارت، نظراتش را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. هیئت عالی نظارت فقط نظرش را اعلام می‌کند به مجلس، یعنی فقط مسیر اعلام نظر از مسیر شورای نگهبان می‌گذرد.
* شما می‌فرمایید تطبیق عدم مغایرت مصوبه‌ها با سیاست‌های کلی نظام بر عهدۀ هیئت عالی نظارت است و مغایرت‌ها با قانون اساسی و شرع را شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. درست است؟
بله درست است، یک نکته‌ای را دقت فرمایید؛ طبیعتاً سیاست‌های کلی نظام هم در چهارچوب قانون اساسی هستند.
مثلاً ما در بند 10 اصل 3 قانون اساسی داریم «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» یا مثلاً بند 8 می‌گوید «مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی»، مجلس یک قانونی تصویب می‌کند که مثلاً 10 نهاد جدید ایجاد می‌کند، شورای نگهبان می‌تواند این نهاد را مغایر ایجاد نظام صحیح بداند یا تشکیلات غیرضرور بداند و اعلام کند که تشکیل این نهاد مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است که در رویۀ شورای نگهبان هم دیده می‌شود.
نکته این است که وقتی شورای نگهبان این‌گونه عمل می‌کند، خود نماینده‌های مجلس اعتراض می‌کنند، می‌گویند این بند، بند کلی است خیلی کیفی است و روشن نیست که مقصود از نظام ادارۀ صحیح چیست. در این راستا مجمع تشخیص می‌آید یک سیاست‌های کلی نظام اداری تصویب می‌کند که به رهبری پیشنهاد می‌دهد و ابلاغ می‌شود. در آنجا این یک جملۀ قانون اساسی جزئی و روشن‌تر می‌شود، حالا با آن جزئیاتی که در سیاست‌های کلی ذکر شده کامل روشن است که چه موضوعی اگر در مجلس تصویب شود، نظام اداری غیرصحیح است یا تشکیلات غیرضرور است.
جزئی و عینی بودن این موضوع را هیئت عالی نظارت تشخیص می‌دهد. دیگر این موضوعات کیفی است در حقیقت ما با تصویب سیاست‌های کلی و با اعطای صلاحیت هیئت عالی نظارت در حقیقت جلوی موضوعات کیفی را گرفتیم که شورای نگهبان نظر دهد و وارد محتوا شود. عملاً در این موارد معیارهای کمی‌تر و روشن‌تری برایش مشخص کردیم و در اختیار مجمع قرار دادیم. مشابه این در اصول دیگر است؛ مثلاً فرض کنید اصل 44، اصل 43 این را می‌گوید که نظام اقتصادی کشور باید مبتنی بر این موضوعات باشد، یک‌سری موضوعات کلی می‌گوید مانند منع اسراف، رعایت آزادی انتخاب، تأمین شرایط برابر برای همه، جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه.
شورای نگهبان طبق همین اصل نسبت به مصوبۀ مجلس ایراد می‌گیرد و می‌گوید این باعث سلطۀ اقتصادی بیگانه‌ها در کشور می‌شود؛ ولی ما با تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاملاً روشن کردیم که چه موضوعی، چه روشی و چه حرکتی را در پیش بگیریم که اقتصاد کشور مثلاً تحت سلطه بیگانگان قرار نگیرد. وقتی هیئت نظارت این کار را انجام می‌دهد در حقیقت به‌صورت تخصصی‌شده این کار را انجام می‌دهد؛ یعنی هم تخصص موضوع را دارند، هم معیارها عینی‌تر و کمی‌تر و روشن‌تر شده ملموس‌تر و قابل فهم‌تر است.
آن نکته‌ای که هم می‌گویند امکان دارد همین کار را شورای نگهبان انجام دهد، آنقدر غلط نیست؛ چون شورای نگهبان هم می‌تواند به این موارد استناد کند؛ ولی پاسخ موضوع این است که اگر شورای نگهبان به این موارد استناد کند که ضررش برای مجلس بیشتر است و نماینده‌ها اعتراض بیشتری خواهند کرد؛ چون اینکه این بندها خیلی کیفی‌تر و کلی‌تر است. احتمال دارد که شورا بسیار سلیقه‌ای عمل کند ولی وقتی که ما این‌ها را سیستماتیک می‌کنیم و متون را تدوین روشن‌تری می‌کنیم و به هیئت تخصصی‌تر می‌دهیم، اظهارنظر تخصصی‌تر می‌شود؛ یعنی یک پله به سمت حاکمیت؛ به قانون عمل کردیم. این قضایا مشابهتی در همۀ اصول دیگر هم دارد.
اساساً صلاحیت هیئت عالی مطابق پاسخ اولی که دادم فرق می‌کند. او ناظر بر سیاست‌های کلی نظام بر قانون اساسی است، اگر کسی بخواهد ادعایی بکند که سیاست‌های کلی بحث‌هایش داخل قانون اساسی آمده است، پاسخ این است که ما کمّی‌تر و روشن‌تر کرده‌ایم. نظام حقوقی‌مان یک پله به تخصصی‌تر شدن نظارت بر قانون‌گذاری پیش رفته است وگرنه بله به‌صورت کلی شورای نگهبان همین الآن می‌توانست تمام نظارت هیئت عالی نظارت را خودش نسبت به مصوبات مبتنی بر اصول کلی قانون اساسی بررسی کند.