«نماینده»/سیدمهدی حسینی: بیست‌وشش تیر ماه، سی‌وهشتمین سالگرد تأسیس شورای نگهبان بود؛ این نهاد در نظام جمهوری اسلامی از مهمترین نهادهای حکومتی محسوب می‌شود.
شورای نگهبان وظایف متعددی را طبق قانون اساسی بر عهده دارد که عمدۀ این وظایف بر عهدۀ فقها و حقوقدانان است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، می‌توان به «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» اشاره کرد. شورای نگهبان وظیفه دارد قوانین مصوب را با قانون اساسی و شرع مطابقت دهد و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع، اشکالات را برای برطرف شدن، متذکر شود.
طبق تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» در این گزاره پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه «نظارت استصوابی چیست و چرا در سپهر سیاست ایران برخی تئوری‌پردازان یک جریان سیاسی مقابل آن ایستاده‌اند؟»
نظارت استصوابی، گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست؛ نکته‌ای که حائز اهمیت است آنکه این نوع نظارت در نظام‌های غربی، بنا به‌دلایلی به‌نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی ایران، به‌جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطۀ مردم در انتخابات و به‌منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همۀ مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشۀ شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
از سوی دیگر دربارۀ نظارت استصوابی باید به تبیین ۲ نکته پرداخت:
اولاً: لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان نظام همچون ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گسترۀ فعلی را دارد، چرا که شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصۀ رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشور همانند ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس است.
ثانیاً: از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنۀ انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، از گردونۀ رقابت انتخاباتی خارج شوند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی همچون افشاگری‌های تبلیغاتی دربارۀ شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی را پیامد خواهد داشت. ازاین‌رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به‌هیچ‌یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یاد شده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی هر چند جزئی به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد کند.
با این حال شاهد و ناظر آن هستیم تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب مدعی می‌شوند، شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید در برابر تصمیم‌های خود، به‌ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را تأیید نمی‌کند، دلایل متقن و کافی ارائه کند. براین اساس در سال ۱۳۸۱ و در عصر حاکمیت اصلاحات، لایحه‌ای برای تغییر قانون انتخابات به مجلس ارائه شد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول (وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی) صلاحیت داوطلبان را رد کند؛ اما تلاش آنها به نتیجه نرسید و اکنون باز هم اتاق‌فکر همان جریان، علیه نظارت استصوابی قیام کرده که با پاسخ سخنگوی شورای نگهبان مواجه شدند.
«سعید حجاریان» گفته بود با وجود نظارت استصوابی و احتمال رد صلاحیت گستردۀ اصلاح‌طلبان در انتخابات پارلمانی دور یازدهم و ریاست‌جمهوری دور سیزدهم، زمینه برای شرکت اصلاح‌طلبان وجود ندارد و به‌همین خاطر در انتخابات شرکت نخواهند کرد و «کدخدایی» در مقام پاسخگویی اظهار داشت: «شرکت یا عدم شرکت کاندیداهای اصلاح‌طلبان در انتخابات به خودشان بستگی دارد.»
علاوه‌بر او یکی از نمایندگان پارلمان که در کرسی هیئت‌رئیسه نیز جلوس کرده است، در سالگرد تأسیس شورا مواضع تندی اتخاد کرد و گفت: «در موضوع بررسی صلاحیت‌ها، افراد حرّ و آزاده و منتقد نظام را رد صلاحیت می‌کنند و در مقابل، برخی افراد فرصت‌طلب و متملق و چاپلوس را تأیید صلاحیت می‌کنند و این امر باعث کاهش سطح کیفیت مجلس و نیز پدیدۀ ریا و تظاهر شده است.»
جالب آنکه، ادعاهای شبهه‌افکنان دربارۀ نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام(ره) وجود نداشت، درحالی‌که مُرور اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دورۀ حیات مبارک حضرت امام(ره) و نیز آنچه در عرصۀ اجرا و در جریان برگزاری انتخابات دهۀ اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام(ره) دربارۀ حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌کند.
نکتۀ قابل توجه آنکه حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اولین بار، زمانی در مصوبه قانونی پیش‌بینی شد که هنوز به‌واسطۀ تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، این شورا تأسیس نشده بود. مقام معظم رهبری هم در سال ۹۴ در قبال نظارت استصوابی فرموده بودند: «نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت این جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد. شورای نگهبان مراقبت می‌کند که اگر به علت برخی کوتاهی‌ها، افراد بی‌صلاحیت، به‌عنوان نامزد وارد عرصۀ انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شوراست.»
شورای نگهبان فارغ از مواضع جنجالی برخی چهره‌ها، چه در بررسی مصوبات مجلس و استفساریه‌ها و چه در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات به مُر قانون عمل می‌کند و مهم برای آن قانون، فرمایشات تاریخی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است؛ همین و دیگر «هیچ».