به گزارش «نماینده»، رضا شیران، نمایندۀ مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی است. وی در فراکسیون نمایندگان ولایی نیز عضویت دارد. شیران عدم شفافیت اقتصادی را عامل تشدید مشکلات اقتصادی اخیر دانسته و معتقد است باید فعالیت‌های اقتصادی در اتاق شیشه‌ای انجام شود. وی با انتقاد از تداخل منافع فردی و ملی مسئولان در زمینۀ اقتصادی تأکید دارد که مسئولان نباید فعالیت اقتصادی شخصی داشته باشند. شیران، قانون‌گذاری در زمینۀ شفافیت اقتصادی را ضروری ندانسته و معتقد است باید قوانین موجود در این زمینه اجرایی شود.
* علت عدم شفافیت اقتصادی در کشور چیست؟
یکی از علل عدم، ایجاد دستگاه‌ها و نهادهای موازی است. به عنوان مثال در حوزۀ آب، شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی؛ در حوزۀ برق، برق منطقه‌ای، توزیع برق، تولید برق وجود دارد. وجود دستگاه‌های متعدد برای موضوع واحد عامل عدم شفافیت اقتصادی است. تعدد مراکز موجب می‌شود برآورد دقیقی از اطلاعات اقتصادی کشور وجود نداشته باشد.
*آیا عدم شفافیت اقتصادی عامل تشدید مشکلات اقتصادی است؟
به عنوان مثال اطلاعات دقیقی از میزان صادرات غیرنفتی ایران وجود ندارد؛ آمار دقیقی که بتوانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم وجود ندارد. میزان فروش نفت به‌صورت دقیق مشخص نیست. آمار ورودی‌ها و خروجی‌های گمرک نیز به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود تا مسئولان بدانند چه کالاهایی، با چه حجم و کیفیتی، از سوی چه مراجعی وارد کشور می‌شود.
این اطلاعات اگر جمع‌آوری شده و بانک اطلاعاتی ایجاد شود، قدرت تصمیم‌گیری مدیران افزایش یافته و امکان پیشگیری از تخلفات ایجاد می‌شود. به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی وجود ندارد، سوءاستفاده‌گران به راحتی می‌توانند اقدام به تبهکاری کنند.
* به نظر شما یکی از دلایل عدم اتخاذ تصمیمات درست توسط مدیران، ممکن است عدم وجود اطلاعات شفاف باشد؟
در کشور ما کارها به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود؛ درحالی‌که مسائل اقتصادی به‌صورت زنجیره‌وار به یکدیگر وابسته است. به عنوان مثال در حوزۀ واردات کالا، معاونت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و سفارتخانه‌ها دخیل هستند که باید به‌صورت زنجیره‌وار عمل کنند. هرکدام از حلقه‌های این زنجیره که مفقود شود، محلی برای ایجاد فساد خواهد بود.
در ماجرای نوسانات بازار ارز باید اعلام شود که چه ارگانی نیازسنجی برای واردات کالا را انجام داده است؟ چه کسی تشخیص داده است که نیاز کشور واردات کالاهای اساسی است یا واردات موبایل؟ باید مشخص شود که چه ارگانی مجوز داده و در کجا ثبت سفارش صورت گرفته است؟ چه سفارتخانه‌ای کمک کرده، از کدام گمرک وارد شده و چگونه ترخیص شده است و در چه بازارهایی توزیع شده است؟ در ماجرای نوسانات بازار ارز و تخصیص ارز دولتی برای واردات، حلقه‌های مفقوده زیادی وجود دارد. اگر نظام یکپارچۀ اطلاعاتی و شفافیت وجود داشت، شاهد این حلقه‌های مفقوده نبودیم.
*رابطۀ عدم شفافیت اطلاعات و فساد اقتصادی چیست؟
عدم شفافیت اقتصادی و فساد اقتصادی رابطۀ مستقیمی دارند. هر چقدر شفافیت افزایش یابد، میزان فساد کاهش می‌یابد و هر چقدر شفافیت کاهش یافته و پنهان‌کاری افزایش یابد، فضا برای سوءاستفاده مساعدتر می‌شود. به همین دلیل نخبگان اقتصادی معتقد به لزوم شفافیت هستند. جایگاه رسانه‌ها، جایگاه ایجاد شفافیت است.
* آیا برای ایجاد شفافیت اقتصادی نیاز به قانون‌گذاری داریم؟
قوانین ما کامل نیست؛ اما مهم‌تر از قانون‌گذاری، عزم و اراده برای ایجاد شفافیت است، زیرا حدود 10 درصد از قوانین موجود اجرا می‌شود. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از قوانین مهمی است که اجرا نمی‌شود.
در برنامۀ ششم توسعه دولت موظف به ایجاد سامانۀ شفافیت حقوق و دستمزد مدیران شد؛ اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است. عدم شفافیت اقتصادی موجب سوءاستفاده‌ها در بازار ارز شد. زمانی که آمار و ارقام درست، دقیق و شفاف در دست مسئولان نباشد، تصمیمات اشتباه اتخاذ خواهد شد.
وقتی به‌صورت شفاف وضعیت اقتصادی را برای مردم تشریح نکنیم، جامعه در فضای روانی قرار گرفته و عملیات روانی روی آن انجام می‌شود. ما به مردم به‌صورت شفاف اعلام نکردیم که میزان صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور چه مقدار است. درست است که درآمدهای ارزی ما محدود شده است؛ اما این محدودیت نباید موجب این حد از نوسانات در بازار ارز شود. در حال حاضر مردم اطلاع ندارند که میزان محدودیت دولت چه مقدار است. اگر بانک اطلاعاتی دقیقی وجود داشت که میزان کالاها در گمرکات اعلام می‌شد و میزان کالاها در انبارهای دولتی و خصوصی به‌صورت شفاف اعلام می‌شد، جنگ‌های روانی بر مردم این‌گونه تأثیر نمی‌گذاشت.
اخیراً اعلام شده است که 20 هزار تن برنج متعلق به شرکت بازرگانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم توزیع، کرم زده شده و حتی قابلیت خوراک حیوانی ندارد. اگر مردم می‌دانستند که در انبارها این میزان برنج وجود دارد، مطالبه می‌کردند تا توزیع صورت گیرد. باید میزان واردات به‌صورت شفاف برای مردم اعلام شود.
* ثبت سفارش‌هایی که رهبر انقلاب نیز از آن به عنوان غفلت بزرگ یاد کردند، آیا از مصادیق عدم شفافیت اقتصادی است؟
بله. چرا به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود که ارزهای دولتی به چه کسانی اختصاص یافته و چه کالاهایی با آن وارد شده است. باید اطلاعات اقتصادی در اتاق شیشه‌ای مورد دسترس همه باشد.
عدم شفافیت عامل فساد است. ما نیاز به شفافیت جدی داریم به اندازه‌ای که مشکلات موجود را حل کنند، قوانین وجود دارد.
* علت مقاومت‌ها در برابر شفافیت اقتصادی چیست؟
یکی از دلایل مقاومت، تعارض منافع شخصی و ملی مسئولان است. مسئولان در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند. به عنوان مثال زمانی که مسئولان شرکت بازرگانی دارند، در امور مختلف تصمیمات درست نمی‌گیرند. نمی‌شود مسئولی که مدیریت توزیع کالاها را بر عهده دارد، شرکتی با همان موضوعیت داشته باشد. در همین زمینه قانون عدم مداخله وجود دارد؛ اما اجرایی نشده است.