به گزارش «نماینده»، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب که توسط سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شده بود، گفت: نگاه به این بیانیه باید نگاه به یک منشور که برای 40 سال بعد انقلاب اسلامی تدوین شده است، باشد.
وی افزود: نباید نگاه به وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) فقط یک درس و واحد دانشگاهی برای دانشجویان باشد. این در حالی است که متاسفانه آثار این وصیت نامه سیاسی و الهی و اندیشه‌های مندرج در آن در زندگی مردم و ساختارهای دولت و حکومت دیده نمی‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری که در راستای اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است و باید به صورت دقیق اجرایی شود را در بخش‌های مختلف جامعه نمی‌بینیم.
پورمختار گفت: دولت و ادارات آمادگی لازم برای مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را ندارند چرا که ساختارهای حقوقی و اداری آنها آماده نیست.
وی تصریح کرد: باید موانع حقوقی و ایرادات اداری و حکومتی را شناسایی کرده و با رفع ضعف‌هایمان که مربوط به 40 سال گذشته است خود را برای آینده جمهوری اسلامی و تمدن سازی آماده کرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازنگری در ساختارهای اداری که در حوزه حقوق عمومی است باید با طرح‌های پیشنهادی و قانونی شدن به سمت رفع مشکلات آن رفت.
پورمختار گفت: باید روابط بین‌الملل حقوقی جمهوری اسلامی را بازنگری و بازنویسی کرده و کار کنیم شرایط برجام مجددا تکرار نشود.
وی اظهار کرد: برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی باید مرزبندی با دشمنان نظام جمهوری اسلامی را داشته و بحث و بررسی در این خصوص را انجام داد ضمن اینکه در مورد پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللینسبت به آن حساسیت لازم را داشته و در تنظیم متون و مواد آن نقش فعالی داشت تا اجازه ندهیم متون را برای مان به صورت آماده پخت وپز کرده و ما فقط امضا کننده آن باشیم.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت:دفاع از مظلومان و مستضعفان بین‌الملل یکی از سرفصل‌های مدیریت جهادی و حقوقی است.
پورمختار تاکید کرد: باید وزارت خارجه را در زمره مدیریت جهادی در جمهوری اسلامی گنجانده و روابط آنها با عرصه بین‌الملل را معطوف به نشست و برخاست با طرف‌های خارجی و لبخند به آنان و دیدارهای دیپلماتیک نکرد ضمن اینکه باید تکلیف حقوقی خود را با کشورهایی که همراه با جمهوری اسلامی همکاری دارند یکسره کرد.
وی گفت: برخی مدیران دولتی اطلاعی از مدیریت جهادی ندارند و فکر می‌کنند این مدیریت یعنی پشت پا زدن به قوانین لذا حقوقدانان باید این موضوع را تبیین کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد:اگر جوانان می‌خواهند کاری کنند باید فعالیت آنها در بستر ماموریت ویژه قرار گیرد و تا کارهایی را تجربه نکنند به سرانجام مقصود نخواهند رسید. لذا باید آنها بر مسند مدیریت و ماموریت در نظر گرفته شده، بنشینند.
پورمختار با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: گویا عده‌ای علاقه ندارند از صندلی مدیریت خود بلند شوند و آنها می‌خواهند با دور زدن قانون همچنان به فعالیت‌شان در بخش‌های دولتی ادامه دهند.
وی افزود:مقام معظم رهبری فرموده‌اند که باید در قوای سه‌گانه ساختار و نهادی کارآمد برای بررسی جوانب مختلف کار فعالیت و اقدام ایجاد شود که البته این ساختار در قوه قضائیه تشکیل شده و امیدواریم دیگران هم در این مسیر گام بردارند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: باید به سمت اصلاح شوراهای حل اختلاف حرکت کنیم تا ایرادات آنها رفع شده و سرعت عمل‌شان افزایش پیدا کند تا بتوانند به قوه قضائیه کمک کنند.
پورمختار با بیان اینکه 2هزار و 800 عنوان در کشور جرم انگاری شده است، گفت: ممکن است هر حرکتی شامل این عنوان‌ها شود لذا جامعه حقوقی باید به این موضوع ورود کرده و این عناوین را اصلاح و در مورد پیشگیری از جرائم گام‌های اساسی برداریم.
وی با اشاره به اظهار نظر برخی افراد مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا تصریح کرد: مذاکره با ایالات متحده شاید به 40 سال آینده جمهوری اسلامی برگردد و این در حالی است که در طول 40 سال گذشته خوی آمریکا روز به روز وحشی‌تر و تهاجمی‌تر از قبل شده است و بی‌فایده بودن و ضرر داشتن هر گونه مذاکره با آمریکا به صورت صریح در بیانیه گام دوم انقلاب ذکر شده است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت:هر چه کارها در جمهوری اسلامی قاطعانه بوده و با شفافیت بیشتری پیگیری شود نتیجه بخش بودن آن حتمی خواهد بود. ضمن اینکه ساختارهای اداری کشور با رویه عدم شفافیت شکل گرفته و ممکن است با یک تذکر مانع از آغاز یک کار شد.