به گزارش «نماینده»، الهام امین زاده معاون حقوقی سابق رئیس جمهور، در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس، گفت: حدود ۲ میلیون بشکه نفت و یا ۳۰۰ هزار تن نفت ایران در تنگه جبل الطارق توقیف شده است، این تنگه منطقه‌ای در جنوب اسپانیا (بین اسپانیا و مراکش) است که در سال ۱۷۰۴ میلادی انگلیس آنجا را اشغال می‌کند و همچنان این منطقه را حق خود می‌دانند اما اسپانیا ادعای انگلیس بر سرزمین خود را به رسمیت نشناخته است؛ از این رو مناقشاتی در خصوص جبل الطارق وجود دارد.
وی اضافه کرد: یکی از مقامات اسپانیا اعلام کرد «به دستور آمریکایی‌ها، انگلیس در منطقه تحت نفوذ آنها مداخله کرد» و تفنگداران دریایی آنها با هلیکوپتر در نفتکش ایرانی پیاده شدند؛ این اقدام برای کشوری که در ایران سفیر دارد «خصمانه» بود، ضمن آنکه این نوع حرکت در رابطه با دو کشوری که سفیر دارند انجام نمی‌شود.
معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور به تبیین اقداماتی که انگلیس با این حرکت خود علیه نفتکش ایران انجام داد پرداخت و اظهار داشت: انگلیسی‌ها در امور تجاری و نفتی ایران مداخله کرده‌اند و به عبارت دیگر اختلال در تجارت نفت ایران انجام داده است، از سوی دیگر مردم کشور مقصد و مبدا از درآمدهای نفتی منتفع می‌شدند اما با اقدام انگلیس، این ملت‌ها آسیب دیدند و حرکت انگلیس نقض حقوق بشر ملت‌ها است.
امین زاده با بیان اینکه وزارت امور خارجه، توقیف نفتکش ایرانی را «راهزنی دریایی» دانست و حتی بسیاری از حقوق دانان اقدام انگلیس به بهانه اعمال تحریم‌های یک جانبه خود یا اتحادیه اروپا را «راهزنی دریایی» می‌دانند، می‌گوید: تا زمانی که قطعنامه‌ای نباشد و جرمی از کشوری صورت نگرفته باشد هیچ کشوری حق چنین نفوذ و مداخله‌ای در خصوص تجارت نفت دریایی کشور دیگری را ندارد.
وی با تأکید بر اینکه منطقه خودمختار جبل الطارق هم مسئولیت بین المللی دارد و نباید اجازه می‌داد این اقدام صورت گیرد، اظهار داشت: البته می‌گویند، آب‌های سرزمینی آنها است و در آب‌های سرزمینی حق عبور بی ضرر وجود دارد، در صورتی که فقط در آب‌های سرزمینی کشور صاحب ساحل حق بازرسی و چک کردن اسناد تردد و عبور و مرور را دارد.
معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حق توقف به هیچ عنوان وجود ندارد، اظهار داشت: به دلایل سیاسی جبل الطارق و تفنگداران انگلیسی به خود حق دادند چنین تعرضی به آب‌های ایرانی کنند؛ این در حالی است که ارتش ایران در رهاسازی کشتی‌هایی که هدف دزدی دریایی قرار می‌گرفتند بارها این کشتی‌ها را نجات داده است. همین نشان می‌دهد که ایران بارها در حفاظت و آزاد سازی کشتی‌ها و محموله‌های خارجی در تنگه‌های بین المللی نقش فعالی را ایفا کرده است و متأسفانه امروز خود هدف «راهزنی دریایی» توسط انگلیس شده است.
وی با بیان این مطلب که «انگلیس هیچ توجیه حقوقی ارائه نداده است»، گفت: انگلیسی‌ها فقط به این مطلب اشاره کرده‌اند که چون سوریه از طرف اتحادیه اروپا تحریم نفتی است به همین دلیل به این کار روی آوردند در صورتی که برخی از مقامات اتحادیه اروپا ابراز بی اطلاعی کرده‌اند؛ بنابراین اقدام آنها کاملاً خلاف حقوق بین الملل است.
معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که «ایران در قبال تعرض انگلیس باید چه اقداماتی انجام دهد؟»، تاکید کرد: ایران می‌تواند از طریق مجامع بین الملل شکایت کند؛ از جمله آنکه به سازمان ملل متحد رجوع کند و علیه انگلیس شکایت کند. حتی کشورهایی که در این محموله نفتی ذی نفع هستند هم می‌توانند شکایت کنند.
امین زاده درباره اینکه در شکایت ایران به مجامع بین المللی باید چه مسائلی لحاظ شود؟ گفت: به فرض وزارت امور خارجه می‌خواهد این شکایت را انجام دهد، درخواستی که از سازمان ملل دارد باید این باشد که این سازمان بلافاصله از انگلستان بخواهد توقیف نفتکش ایرانی رفع شود.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها که در مجمع عمومی به تصویب رسید باید سریعاً این عمل غیرقانونی انگلیس متوقف و نفت کش ایرانی آزاد شود و به حرکت خود ادامه دهد.
استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۳۵ طرح مسئولیت، اعاده وضع باید به حالت سابق برگردد، گفت: به دلیل تأخیر انتقال محموله نفتی خسارت‌های مالی به ایران وارد شده و باید این وضع را به حالت سابق برگردانند.
امین زاده اظهار داشت: همچنین بر اساس ماده ۳۷ طرح مسئولیت باید رسماً از ایران عذرخواهی کنند و براساس ماده ۳۶ نیز باید پرداخت خسارت‌های لازم به ایران و کشورهای مربوطه انجام شود، چه کشورهای مبدا و چه کشور مقصد به دلیل تأخیر چند روزه که صورت گرفته است و شنیده‌ایم دولت خودگردان جبل الطارق هم دو هفته دیگر توقف نفت کش ایرانی را تمدید کرده است بنابراین باید خسارت‌ها به ایران و کشورهای ذی نفع پرداخت شود.
وی می‌گوید: حتی خسارت‌های معنوی که به خاطر حضور تفنگداران انگلیسی در نفتکش ایران اتفاق افتاد باید به ایران پرداخت شود؛ ضمن آنکه بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئولیت، باید انگلیس تضمین و اطمینان کافی به عدم تکرار چنین کاری را به ایران بدهد؛ این قواعد بین الملل ثبت و ضبط شده است.
معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در پاسخ به این سوال «اگر سازمان ملل کوتاهی کرد و اقدامات لازم را انجام نداد از لحاظ حقوقی ایران چگونه می‌تواند پیگیری‌های خود را ادامه دهد؟»، تاکید کرد: اگر سازمان ملل کوتاهی کند و یا درخواست خود را مطرح اما بریتانیا آن را انجام ندهد تنها کاری که ما می‌توانیم براساس ماده ۴۹ طرح مسئولیت‌های بین المللی دولت‌ها انجام دهیم، «اقدام متقابل» است.
امین زاده اضافه کرد: در این صورت، اقدام متقابل ایران برای کشتی‌هایی که نفت انگلیس را به سمت خارج از تنگه هرمز حمل می‌کنند جایز است.
وی درباره اینکه این موضوع در کدامیک از قواعد بین الملل لحاظ شده است؟، گفت: براساس مواد ۴۹ تا ۵۳ طرح مسئولیت می‌توان «اقدام متقابل» انجام داد. البته در اینجا باید تعریفی هم از «اقدام متقابل» ارائه دهیم.
معاون حقوقی سابق رئیس جمهور گفت: اقدام متقابل یعنی اقداماتی که دولت زیان دیده علیه دولت متخلف به منظور وادار کردن دولت متخلف به انجام تعهدات بین المللی خود انجام می‌دهد.
امین زاده با تاکید براینکه ایران هیچ وقت و در هیچ تاریخی آغاز کننده جنگ و یا آغاز گر توقیف کشتی‌ها نبوده است، افزود: اما در این مورد به دلیل حفظ منافع ملی و عدم تمکین دولت انگلیس به قواعد بین الملل مجبور است برای ایجاد نظم تجاری و حقوقی بین الملل به اقدام متقابل روی بیاورد تا انگلیس روی ریل خود قرار گیرد و براساس قواعد بین الملل عمل کند.
وی گفت: اگر ایران ضعیف یا منفعلانه عمل کند ممکن است شاهد تکرار چنین دست اندازی هایی به منافع اقتصاد کشور باشیم؛ ایران باید با اقتدار برخورد کند.