به گزارش «نماینده»، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات شامگاه شنبه (15 تیرماه 98) در برنامه نگاه یک که از شبکه یک سیما پخش شد، طی سخنانی اظهار داشت: درباره حقوق های نجومی باید بگوییم ما کلیه دریافتی های مدیران و مقامات و حتی سکه، پاداش و عیدی که دریافت کرده بودند را درآوریم.
وی افزود: حقوق برخی دستگاهای امنیتی و دفاعی را بنده شخصا رسیدگی می‌کردم و در این رابطه ما شبانه روز گزارش را جمع کردیم که اعدادی وجود داشت که واقعا مفهوم نامتعارف می داد و عادلانه نبود. اذهان عمومی مردم، رقم هایی برای چنین حقوقی را برنمی تافت.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: ما طی این گزارش ها پرداخت ها و وام‌های نامتعارف را کاملا بررسی کردیم و در گزارش عنوان شد 24 میلیارد تومان از 394 نفر برگشت خورد.
عادل آذر بر همین اساس یادآور شد: مجموعا از گزارش دوم و سوم، 57 میلیارد تومان بابت حقوقهای نامتعارفپول به خزانه دولت بازگرداندیم. قرار شد تمام پرداختها و پرداخت غیر قانونی رسیدگی شود.
وی عنوان کرد: بر اساس این رسیدگی ها دیگر موضوع نجومی مطرح نبود؛ متر ما قانون شد، در همین راستا باید بگوییم 70 دستگاه پرونده بابت حقوقهای غیرقانونی به دستگاه قضا فرستادیم و با اینها بدون تردید برخورد شد.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: گزارش اول دیوان محاسبات درباره حقوق های نامتعارف بسیار ضرب العجل و محدود تهیه شد؛ البته باید بگوییم تعدادی از حقوق بگیران نجومی بودند که با آنها برخود، برکنار شده و حتی به زندان رفتند.
عادل آذر بیان کرد: متاسفانه برخی ابهامات قانونی که داریم لایه های مختلف قانونی مه وجود دارد که ناسخ و منسوخ و یا ابهام آفرین هستند لذا باعث میشود مدیر آنگونه که مر قانون است را برداشت نکند. ورود دیوان محاسبات و آموزش و مشاوره دادن به مدیران در حین تصمیم گیری مهم است. اگر قبل از اینکه انحراف یا تخلفی اتفاق بیفتد به مدیر راهنمایی بدهیم و پول را برمی‌گرداند.
وی ادامه داد: در فرآیند رسیدگی قانونی دادسرا تقریبا 1500 تا 1700 میلیارد تومان متوسط سالانه برگشت پول داریم؛ اینجا دیگر تخلف رخ داده است یعنی این مبلغ تخلف واقع شده است و برمی‌گردد و جبران زیان می‌کند. یعنی آن دستگاه را مکلف می‌کند این تخلف را جبران کند.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: اگر تشخیص داده شود که فردی تخلف کرده صفر تا صد تخلف در دیوان محاسبات بررسی میشود، اما اگر در مراحل رسیدی تشخیص بر ارتکاب جرم باشد این به قوه قضائیه ارجاع داده میشود چون ضابط قضایی باید بررسی کند؛ این کاملا یک کار جاری در داخل دیوان محاسبات است.
وی در همین رابطه بیان کرد: در مواردی مانند قانون منع بکارگیری بازنشستگان یا دوشغله بودن مدیران دولتی باید بگوییم جایی که دعوای قانونی نداریم و دستگاه دولتی تلقی میشود یا نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشود مانند شهرداری ها، صندوق بازنشستگی، وزرات راه و وزرات نفت و هر وزارتخانه دیگری دیوان محاسبات مستمر پایش می‌کند و چشم ناظر و برج مراقبت مردم است و اینها را استخراج می‌کند؛ همانهایی که می‌گوییم پیشگیری میشود و تخلف است برمی‌گردد قطعا برمی‌گردد.
وی افزود: خیلی از این موارد مثلا در اعداد و ارقام 6 هزار میلیارد تومان، بیشتر نظامات پرداخت اینچنینی است اما در برخی جاها دعوای حقوقی داریم. مثلا اینکه در گزارش تفریغ بودجه 96 در صحن مجلس با شستا بحث کردم و گفتم جوابگوی ما نیست؛ بعد از آن حسابرسهای ما در شستا اتفاقا مستقر شدند اما تاکنون جایی که شرکت، سهم دولت در آن کمتر از 50 درصد است یا بحث این است که این شرکت دولتی هست یا نیست یا شرکت‌های نسل دوم و سوم دستگاه دولتی است بانک دولتی است و شرکت زده است. حال این دیگر دیوان محاسبات نمی‌تواند طبق قانون تجارت به آن شرکت نظارت کند. برای خودروسازان هم همین‌گونه است. ما در این موارد نمی‌توانیم ورود و رسیدگی کنیم چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد.