به گزارش «نماینده»، حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه مهمان امشب(پنجشنبه، 13تیرماه) بخش خبری زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیما بودند که پیرامون مسائل مختلف حوزه قانونگذاری و تنقیح قوانین صحبت کردند.

میرمحمدصادقی ضمن تعریف تنقیح قوانین گفت: یک انباری را در نظر بگیرید که هرچیزی که داریم در این انبار ریخته ایم و برخی از آنها ممکن است به کار نیاید و سایر ابزار نیز نیازمند طبقه بندی باشد که منظور از تنقیح قوانین به زبان ساده، پالایش قوانین است که بررسی کنیم تا قوانین متروک و قوانینی که اجرا شده و با اجرا منتفی شده اند کنار گذاشته شوند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال قانونی برای کمک به شخص یا نهادی وضع شده که کار آن پایان یافته اما قانون آن هنوز موجود است مثل قانون تشکیل وزارت صنایع سنگین یا قانون پیوستن به حزب رستاخیز که دیگر به کار نمی آید یا قانون دیگری توسط قانونگذار نسخ شده است یعنی قانون جدیدی آمده و آن را نسخ کرده از این رو قوانین وضعیت پالایش شده ای ندارند و هر مکلفی نیز نمی داند باید برای یافتن قانون مورد نظر کجا مراجعه کند.

وی افزود: از سوی دیگر افراد ممکن است درباره قوانین نظر متفاوت داشته باشند و حتی مشخص نباشد که قانونی نسخ شده است یا نه لذا تا زمانی که این اختلاف بین حقوقدان و قضات در حوزه قوانین وجود دارد نمی توان از مردم عادی انتظار داشت که تکلیف خود را بدانند و اگر به دنبال قانون گرایی هستیم و می گوییم قانون احترام لازم را ندارد، باید پیش از آن قوانین قابل استناد و قابل استفاده شوند که مقدمه آن پالایش قوانین است.

مصدق: تنقیح کلیه قوانین از 113 سال پیش، ظرف 3 سال آینده

حجت الاسلام مصدق نیز در ادامه با بیان اینکه موضوع تنقیح از قدیم الایام در هر سه قوه مطرح بوده است، عنوان کرد: اداره تنقیح قوانین زیرمجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه است که بنده مسئولیت آن را برعهده دارم و در دوره ریاست جدید قوه قضاییه که با شعار تحول قضایی وارد شدند تصور می کنیم بتوانیم تا سه سال آینده کلیه قوانینی که از 113 سال پیش تا به امروز تدوین شده را منقح کرده و به عنوان قانون جامعی تحت یک لایحه جامع به مجلس تقدیم کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه درباره برخی مشکلات به خاطر عدم تنقیح قوانین گفت: سال گذشته قانون آیین دادرسی کیفری از سال 94 و قانون مجازات اسلامی از سال 92 لازم الاجرا شد. قانون مجازات اسلامی تصویبات جدیدی به همراه داشت برای مثال در موضوع تخفیف مجازات، قانون می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تصور کنید فردی مرتکب کلاهبرداری شده و قانون تشدید مجازات سال 67 در رابطه با این موضوع در تبصره یک ماده یک آورده که قاضی نمی تواند مجازات کلاهبرداری را به کمتر از یکسال تقلیل دهد.

وی افزود: این در حالی است که در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آمده که قاضی می تواند کلیه جرایم با مجازات حبس را سه درجه تخفیف دهد که ممکن است به 6 ماه برساند از این رو قضات اختلاف نظر پیدا کردند که آیا با آمدن ماده 37 در سال 92، تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات را منسوخ کرده یا خیر که بر همین اساس ممکن است قاضی یک شعبه به نوعی مجازات تعیین کند و قاضی شعبه دیگر به نحو دیگری این مجازات را مشخص کند.

میرمحمدصادقی: تعارض در قوانین روزنه‌ای برای فرار مجرمان زرنگ می‌شود/ تشکیل کارگروه مشترک میان سه قوه برای تنقیح قوانین ظرف هفته جاری

میرمحمدصادقی همچنین درباره نحوه کارایی و چگونگی ایجاد شفافیت از طریق تنقیح قوانین، اظهار داشت: قانون برای هر فعالیتی لازم است و ابزار کار قاضی نیز قانون است لذا اگر انتظار داریم قاضی حکم درستی صادر کند باید قوانین منقحی در اختیارش قرار دهیم.

معاون قوانین مجلس در ادامه عنوان کرد: همچنین در بحث تجارت و محیط کسب و کار که بحث روز بوده و طی این سال ها همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رؤسای قوا بوده است، باید موانع برطرف شود پس اگر قرار باشد فردی وارد حوزه کسب و کار شود به قوانین شفاف نیاز دارد چنانچه در حال حاضر برای برخی امور چند هزار قانون مصوب مجلس، مجمع و یا آیین نامه های دولت وجود دارد که نمی توان بر اساس آن فعالیت کرد و نیاز به تنقیح دارد.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد نیز منوط به این است که قوانین در این حوزه مربوطه شفاف باشد در حالی که در حال حاضر میزان اعتبار، نسخ یا عدم نسخ قوانین مشخص نیست و نمی توان از این طریق با فساد مبارزه کرد همچنین این تعارض ها در قوانین روزنه ای برای فرار مجرمان زرنگ از قانون می شود.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: پس اگر می پذیریم موفقیت تمام امور با قانون است، لاجرم باید این قانون شفاف باشد تا برداشت های متفاوتی از آن نشود از این رو در تفاهمنامه میان قوا برای تنقیح قوانین تلاش شده که با همیاری سه قوه به این نتیجه به عنوان پیش شرط و شرط لازم در توسعه کشور برسیم.

معاون قوانین مجلس دهم بر همین اساس تصریح کرد: موضوع تنقیح مسأله ای است که از پیش از انقلاب آن را داشته ایم چنانچه از سال 50 این موضوع وابسته به نخست وزیری بود اما کار عملی و قابل ذکری انجام نشد و در سال 89 که قانون تنقیح قوانین تصویب شد با تولیت سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و در حال حاضر نیز در هر سه قوه امر تنقیح قوانین انجام می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون هماهنگی لازم میان دستگاه ها در حوزه تنقیح قوانین وجود نداشت، عنوان کرد: کشور ما موازی کاری، تکرار و هزینه های مضاعف به خاطر یک کار واحد را تحمل نمی کند لذا باید این هماهنگی ایجاد می شد که بر همین اساس در حوزه تنقیح قوانین همه دستگاه ها موظف شدند تا سال 90 قوانین حوزه خود را تنقیح کرده و به معاونت قوانین مجلس بدهند که فقط حدود سه دستگاه فعال بودند و بقیه دستگاه ها همکاری لازم را نداشتند در حوزه مقررات نیز به دستگاه ها فرصت داده شد تا سال 90 موارد را به صورت منقح به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل دهند.

میرمحمدصادقی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری میان رؤسای سه قوه در حوزه تنقیح قوانین، اظهار داشت: نمی توانیم قوانین ورزش را بدون همکاری وزارت ورزش و یا قوانین حوزه صنعت را بدون حضور وزارت صنعت تنقیح کنیم از این رو باید هماهنگی ها انجام شود که تصمیم بر این شد کارگروهی متشکل از سه نماینده از هر قوه ظرف 2 ماه شیوه نامه اجرایی را تدوین کرده و موضوعات کدگذاری و اولویت بندی شود تا در نهایت به مجلس آمده و تکلیف استفاده کنندگان از قوانین مشخص شود. این کارگروه طی هفته جاری تشکیل خواهد شد.

مصدق در ادامه درباره موانع سر راه تنقیح قوانین گفت: دستگاه ها شناخت کافی را از اهمیت تنقیح قوانین نداشته اند، زمانی تنقیح قوانین زیرمجموعه سازمان مدیریت و زمانی تحت قرارداد سازمان بازرسی کل کشور با مجلس بود. برداشت از قوانین هرقدر برای قاضی سهل شود، کار مردم نیز بهتر انجام می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: البته برای استفاده از قوانین وحدت رویه و نظرات مشورتی داریم که تنقیح به صورت اجمالی انجام می شود اما امیدواریم با استارتی که برای تنقیح قوانین به صورت جامع زده شد، کار تکمیل شود؛ البته راه طولانی است باید راهبردها تعیین شود و بعد کار انجام شود.

وی در ادامه تنقیح را امری تکنیکی دانست و افزود: امروز هر قانونی تصویب می شود در ماده آخر آن ذکر می شود که قوانین مغایر با این قانون منسوخ است در حالی که مشخص نیست دقیقا چه قوانینی منسوخ شده است. پس باید در هر قانون نویسی این ماده حذف شده و به جای آن دقیقا ذکر شود که کدام قوانین منسوخ خواهند شد.

میرمحمدصادقی: تدوین قوانین از مسیر لوایح تخصصی‌تر از قوانین از مسیر طرح‌ها است

میرمحمدصادقی در ادامه با بیان اینکه دو نوع تنقیح پیشین و پسین داریم، عنوان کرد: باید با همکاری سه قوه اصول و ضوابط تنقیح پیشین تدوین شود که شیوه نگارش طرح ها و لوایح مشخص باشد البته در حال حاضر فرمت هایی وجود دارد اما دقیق نیست. درباره قوانین موجود هم حدود 13 هزار قانون طی 113 سال قانونگذاری داریم که باید تنقیح شوند که در تفاهمنامه به هر دو مسأله اشاره شده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار بیشتر قوانین موجود مبتنی بر طرح نمایندگان است که باید برعکس باشد یعنی بیشتر قوانین باید مبتنی بر لایحه باشد چرا که دولت و قوه قضاییه امکان کار تخصصی بیشتری دارند و از نزدیک با مسائل درگیر هستند. البته طرح های مجلس نیز با حضور نمایندگان دولت بررسی می شود اما با این حال ارائه لایحه برای قانونگذاری، نتیجه تخصصی تری خواهد داشت.

مصدق: تورم قوانین عدالت را تضمین نمی‌کند/ آیین‌نامه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اصلاح می‌شود

مصدق با بیان اینکه تورم قانون در تمام دستگاه ها وجود دارد، ابراز داشت: پرونده ای وجود دارد که به قانونی به 70 سال پیش استناد می کند اما چون قانون جدیدی نداریم باید به همان استناد کنیم. رأی دادن بر اساس قانون قدیمی دچار مشکل می شود و خروجی رأی عدالت را تضمین نمی کند که مشکل ساز است.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: اداره کل حقوقی در قوه قضاییه از پیش از انقلاب نیز بوده و 5 کارگروه دارد که البته آیین نامه را اصلاح می کنیم تا 10 کارگروه شوند. در هر کارگروه 7 نفر از اساتید و پیشکسوتان امر قضا که بالای 40 سال سابقه قضایی دارند به سوال قضاتی که ابهام در پرونده ایجاد شده مشورت می کنند البته این موضوع برای قاضی لازم الاتباع نیست اما برای بصیرت افزایی و نشان دادن راه خوب است.

وی افزود: از طرف دیگر برای رفع ابهام، قانونگذار رأی وحدت رویه را پیش بینی کرده، اما به دلیل آنکه 120 قاضی برای تفسیر قانون باید نظر بدهند، نمی توان در هر موضوعی از این شیوه استفاده کرد و باید توجه داشت که آرای وحدت رویه در حکم قانون است.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه مسئله تورم قوانین وجود دارد، بیان کرد: ما سعی کرده ایم خیلی از موارد را با قانون حل کنیم، در حالی که می توانستیم با اقدامات فرهنگی و با آموزش های لازم از سمبه پرزور قانون استفاده نکنیم. آوردن یک مسئله به قانون گام آخر است و آوردن موضوعات در قوانین کیفری باید در مرحله بعد انجام شود. جرم انگاری بیش از حد درست نیست.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدد مراجع قضایی مشکل ساز شده است، ادامه داد: طبق قانون اساسی، مرجع اصلی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نهادهای شبه تقنینی نیز در کشور قانونگذاری می کنند. در کنار این قانونگذاری ها، وضع مقررات از سوی دولت را نیز شاهدیم.

وی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی بیشتر از قوانین موجود، مقررات وضع شده از سوی دولت، دست و پاگیر است، زیرا آیین نامه ها با تغییر وزرا روز به روز عوض می شود و همین موضوع فعالان اقتصادی را دچار مشکل می سازد.

میرمحمدصادقی گفت: در تفاهمنامه ملی تنقیح قوانین به این موضوع اشاره شده است که هر دستگاه باید قوانین و مقررات حوزه خود را تنقیح کند و به معاونت حقوقی قوه مجریه ارائه دهد و سایر قوا نیز در این حوزه همکاری خواهند کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پراکندگی قوانین بیش از تعدد قوانین، مشکل آفرین شده است، اظهار داشت: در حوزه فعالیت های اقتصادی در هر بخشی باید قانون خاص آن حوزه را ببینند و بعد از تنقیح، قانون جامع وضع شود. برای مثال باید قانون جامع کسب و کار داشته باشیم که شامل ثبت شرکت است تا دیگر مسائل نیز در این قانون پیش بینی شود. در حوزه محیط زیست نیز باید قانونی حتی جامع تر از قانون جامع خدمات کشوری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه کسب و کار و فعالیت های اقتصادی نیز باید قانونی جامع داشته باشیم و همه موارد در این قانون وجود داشته باشد که در مرحله بعد از تنقیح باید این اقدام انجام شود.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه تنقیح قوانین امری مستمر است، گفت: در فرانسه تنقیح به صورت مستمر انجام می شود، اما در کشور ما اکنون قوانین وضع شده گسترده هستند و به دلیل تنقیح نشدن قوانین، این قوانین تلنبار شده اند که بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر ریل گذار بودن مجلس، اقدامات لازم در جهت تنقیح را انجام می دهیم تا کارها راحت تر پیش برود.

در ادامه این گفت وگو، حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در جریان تنقیح قوانین از الگوی سایر کشورها استفاده می شود یا خیر؟ گفت: همه کشورهای دارای نظام قانونگذاری، تنقیح قوانین را انجام می دهند، زیرا قانونی که تصویب می شود بعد از چند سال اجرا با آمدن قوانین بعدی باید تکلیفش قوانین قبلی مشخص شود و این تنقیح به الگو نیاز دارد.

وی با بیان اینکه هر کشوری از الگویی برای تنقیح قوانین پیروی می کند، گفت: هیات 9 نفره ای که در تفاهم نامه ملی مشخص شده، تعیین می کند که تنقیح قوانین در کشور ما با استفاده از کدام الگو انجام شود.

مصدق با بیان اینکه باید توجه داشت نظام ما متفاوت از سایر کشورها است، زیرا در دیگر کشورها نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان وجود ندارد، اما شاید مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها باشد، اظهار داشت: اما نمی توان بدون اطلاع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنفیح قوانین را انجام داد، زیرا در هر امری ممکن است کسی نظری بدهد، بدین ترتیب استفاده از الگو در تنقیح قوانین بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با تدوین لوایح قضایی به نسبت ارتباط آن لایحه با اصناف، از هر صنف افرادی را دعوت می کنیم تا از آنها مشورت بگیریم، افزود: کارگروه آیین دادرسی کیفری و کارگروه تخصصی حقوقی را ایجاد کردیم که کارشان این است تا برای تدوین هر لایحه نظرات کارشناسان را اخذ کنند، برای مثال برای تدوین قانون جامع وکالت، روسای کانون وکلا و مشاوران را دعوت می کنیم تا به همراه سایر حقوقدانان نظرات خود را ارائه کنند و رئیس قوه قضائیه نیز از این موضوع حمایت می کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر قوانین در چارچوب لوایح تصویب شوند، پخته تر خواهد بود، گفت: علت بالا بودن قوانین مصوب شده براساس طرح ها این است که ارائه لوایح زمانبر است. در مواقعی که مشکلی رخ می دهد، 15 نماینده مجلس طرحی را تدوین می کنند و تبدیل به قانون می شود، اما به دلیل ناپختگی بعد از مدتی قانون باید عوض شود که همین امر موجب تلنبار شدن قوانین می شود، همچنین وضع قوانین پس از آنها نیز مشکلاتی را در زمینه ناسخ و منسوخ شدن قوانین ایجاد می کند.

در ادامه میرمحمدصادقی گفت: نباید اجازه دهیم مقررات دولت تلنبار شود و بدون تعیین تکلیف آیین نامه های قبلی، نباید مقررات جدید وضع شود، زیرا افراد مکلف در دوراهی قرار می گیرند.

وی درخصوص عدم به نتیجه رسیدن تلاش هایی که در زمینه تنقیح قوانین در گذشته انجام شده است، بیان کرد: مقداری از عدم موفقیت مربوط به بحث مهم فرهنگ سازی است. اهمیت تنقیح قوانین حتی برای کارشناسان نیز شناخته شده نبود. نمایندگان محافل علمی و دانشگاهیان نیز باید بدانند فرهنگ سازی در زمینه تنقیح قوانین بسیار مهم است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: در تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات بر فرهنگ سازی تاکید شده که با برگزاری سمینار و گفت وگوهای خبری این امر باید مورد توجه قرار گیرد، البته رسانه ها و به خصوص رسانه ملی، مسئله تنقیح قوانین را به خوبی پوشش دادند که باید از آنها تشکر کرد.

وی اظهار داشت: عدم موفقیت پروسه تنقیح قوانین در گذشته شاید به دلیل نبود فرهنگ، عدم درک این موضوع و موازی کاری بوده است.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در معاونت قوانین و حقوقی هر کدام از قوا، تنقیح قوانین انجام شده، اما با یکدیگر هماهنگ نبوده اند که امیدواریم با امضای تفاهم نامه ملی و حُسن نیت معاونت حقوقی قوه مجریه و قوه قضائیه این کار ماندگار انجام شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تفاهم نامه ملی تنقیح تعیین شده تا در دو ماه، شیوه نامه اجرایی تعیین شود، سپس اصول تنقیح تعیین می شود.

وی با بیان اینکه معاونت قوانین مجلس 40 کد قانون را برای تنقیح تعیین کرده است، گفت: در قوه مجریه کدهای بیشتری تعیین شده است که باید تعداد کدهای قوانین را با یکدیگر هماهنگ کنیم.

میرمحمدصادقی افزود: باید کدهای قوانین را اولویت بندی کنیم و مباحث تولیدی، اقتصادی و تجاری در اولویت قرار گیرد. گام ها مشخص شده است اما نمی توان در تفاهم نامه مدت گذاری کرد.

وی افزود: کد معدن، محیط زیست، انتخابات، ورزش، احزاب سیاسی، شوراها و شهرداری ها یا اعلام وصول شده یا در شُرُف اعلام وصول است. کد صنعت و تجارت هم تا پایان تیرماه بنا به قولی که رئیس مجلس داده ایم برای ارائه آماده می شود. کد بازار مالی را نیز تا پایان تابستان ارائه می کنیم. نظر دستگاه ها در کارگروه اخذ شده که در نهایت به مجلس می آید و تصویب می شود. در جریان بررسی 10 کد یاد شده از دستگاه های مربوطه دعوت کردیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای راهبردی تنقیح و هیات مشاورین، پیش نویس اصول و ضوابط تنقیح را تدوین کرده اند و هر کدام از کارگروه ها نظرات دستگاه های اجرایی را می گیرند تا کدها نهایی شود و با همکاری قوا اقدام لازم را انجام دهیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه در بخش پایانی این گفت وگو اظهار داشت: در قوه قضائیه 48 کد تعریف کرده ایم و براساس برنامه ریزی امیدواریم 20 کد را تا پایان سال به سرانجام برسانیم. با جدیتی که از آقای میرمحمدصادقی سراغ داریم و تمایلی که معاونین حقوقی قوای مجریه و قضائیه دارند، بنابر اهمیت قضیه، جلساتی را برگزار می کنیم تا کارگروه ها فعالیت جدی خود را آغاز کنند.