به گزارش «نماینده» ، امیر خجسته شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: در رابطه با بحث فساد مالی این نکته مهم است که در هر جایی که بحث مالی باشد بحث فساد نیز خواهد بود و در تمام دنیا فساد مالی و اقتصادی وجود دارد و نمی‌توان آن را به یک کشور و یا منطقه خاص اطلاق داد، اما آنچه که مهم است برنامه و قانون داشتن برای مبارزه با فساد است که در چند سال گذشته در فراکسیون مجلس برنامه‌های بسیاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده و در صورت اثبات هر فسادی که به ما اطلاع داده شود اگر مستندات کامل باشد و به یقین برسیم از طریق قوه قضائیه برای برخورد با آن ورود می‌کنیم.
وی افزود: در جمهوری اسلامی به ویژه در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس برای مقابله با این دست از مفاسد محکم ایستاده‌ایم و هر مدرک و مستندی دست ما برسد را بررسی کرده و کاری نداریم که مربوط به چه کسی است و یا چه گرایشی در آن نقش دارد و قطعاً به آن ورود کرده و از طریق قوه قضائیه مسئله را دنبال می‌کنیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قوانین بسیاری دارد اما متاسفانه ما در اجرای آنها مشکل داریم و مجلس امروز دیگر یکی از قوی‌ترین فراکسیون‌ها را تشکیل داده تا در هر جایی که فساد بود بتواند ورود کند و حتی اگر در وزارتخانه‌ای این اتفاق رخ داد مجلس دیگر اغماض و سکوت نخواهد کرد.
خجسته یادآور شد: اگر مجلس سکوت کند، سازمان‌های نظارتی نیز سکوت کرده و در نهایت با فشارهای سیاسی که وارد می‌شود این مسئله مسکوت می‌ماند، بنابراین در هر جایی که مدارک و مستندات ما از فساد مالی و اقتصادی خبر دهد ما ورود می‌کنیم و با هماهنگی که میان سه قوه ایجاد کرده‌ایم این مسئله را پیگیری و افشا می‌کنیم چرا که این کار به عنوان مطالبه مردم می‌تواند در جلوگیری از بسیاری از مفاسد اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: ما امروز میدانیم و می‌بینیم در بحث فساد اقتصادی و قاچاق چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است ولی بسیاری از کسانی که از پشت ماجرا خبر دارند سکوت کرده‌اند در حالی که نباید این سکوت باشد و به همین دلیل ما به این حوزه‌ها ورود کرده‌ایم و افشاگری را نیز در راس کار خود قرار داده‌ایم و برایمان فرقی نمی‌کند که پسر، داماد و یا فامیل یک مسئول است که در کار قاچاق است و در وهله اول تذکر داده و بعد در مجلس آن را مطرح می‌کنیم و در نهایت با شکایت از طریق قوه قضائیه با آن برخورد می‌کنیم.
برخورد با مفاسد باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بعضی‌ها به بهانه اینکه افشاگری باعث می‌شود مردم اعتماد خود را به نظام از دست بدهند سعی می‌کنند بر روی برخی فسادها سرپوش بگذارند اما باید بدانند که وقتی یک آقازاده یا یک مسئول دست به تخلفی می‌زند با افشاگری که مطالبه مردمی و در راس آنها رهبری است رو به رو شده و این کار باعث می‌شود اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر نیز شود و مفاسد نیز به حداقل برسند.
خجسته اظهار داشت: نباید از افشاگری فساد مسئولان درنگ کرد چرا که موقعیت آنها است که به خطر می‌افتد و اگر یک مسئول و یا آقازاده در بحث اختلاس نقش دارند و در حال غارت بیت المال هستند نمی‌توان اغماض و سکوت کرد و باید آنها را افشا کرد و قوه قضائیه نیز با قدرت برای برخورد با آنان ورود می‌کند و وقتی اعلام کنیم با متخلفان در حال برخورد هستیم مردم با شور و شوق آن را پیگیری می‌کنند و یکی از خوبی‌های رئیس جدید قوه قضائیه این است که با جدیت در راستای افشای مفسدان اقتصادی ورود کرده‌اند و اگر این اتفاق به خوبی صورت گیرد دیگر کسی جرات نمی‌کند به بیت المال دست درازی کند.
وی افزود: خائن خائف است و هر کسی که بخواهد به بیت المال دست درازی کند و آن را مورد غارت قرار دهد با افشاگری‌هایی که می‌شود از این کار می ترسد و برنامه مجلس نیز همین است که اموال هر کسی را که مسئولیتی به وی سپرده می‌شود کنترل کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مگر می‌شود مسئولی هزار و ۵۰۰ یا دو هزار میلیارد تومان اموال داشته باشد و باید این مسئله روشن شود که از کجا آن را آورده و اگر نامشروع بود از طریق قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع انجام شود و این کار لازم است و اگر لیست اموال مسئولان را داشته باشیم هر کسی که از طریق رانت و باند مبلغی را بدست آورده باشد به راحتی مشخص است.
خجسته یادآور شد: ما در حال حاضر ۱۳ هزار قانون در کشور داریم و در مقابل کشوری مانند فرانسه تنها سه هزار قانون دارد اما فرانسه بیشتر قدرت خود را برای بحث نظارت گذاشته است و ما همچنان درگیر بحث صدور قانون جدید هستیم و بعد آن را به بایگانی می‌سپاریم، نظارت باید به گونه‌ای باشد که مطمئن شویم قانون به درستی در حال اجرا است و اگر ما قدرت نظارت را به حد عالیه نرسانیم نمی‌توان از تخلفات و فسادها جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: ابزار نظارتی ما به مدیران و وزیران شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و عدم کفایت است بنابراین امروز قدرت مجلس به نظارتش است و اگر وزیری قدرت فعالیت و یا جلوگیری از تخلفات زیر مجموعه خود را ندارد باید مورد سوال قرار گیرد و استیضاح شود و از فعالیت وی در جایی دیگر جلوگیری شود، مگر می‌شود یک وزیر را برکنار کرد بعد برای وزارت خانه‌ای دیگر وی را معرفی کرد و به او رای هم داد، در این صورت مردم درباره ما چه فکری می‌کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی وزیری نمی‌تواند مجموعه خود را بگرداند مجلس باید در خصوص بکارگیری وی در آن پست جوابگو باشد و به همین دلیل نباید از کسی که توان کار ندارد حمایت کرد و حتی استاندار و یا مسئولی که توان کار ندارند را نباید حمایت کرد بلکه باید برکنار و به خاطر تلف کردن وقت مردم محاکمه کرد چرا که این زمانی که گذشته دیگر قابل برگشت نیست و جبران آن سال‌ها زمان می‌برد.
تعیین تکلیف موضوع خصوصی سازی در کشور ضروری است
خجسته اظهار داشت: یکی دیگر از مباحثی که در حوزه مفاسد اقتصادی باید تعیین تکلیف شود بحث خصوصی سازی است چرا که عده‌ای قصد دارند در این حوزه بیت المال را غارت کنند که فراکسیون مجلس به این قضیه ورود کرده و از رئیس جمهور نیز صراحتاً خواسته تا خصوصی سازی را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: وقتی ما به بحث گمرکات ورود کردیم سراسر کشور را رصد کردیم و فهمیدیم که هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق وارد کشور شده در حالی که وزیر مدعی بود یک کانتینر نیز وارد نشده و این حرف وی درست بود چرا که یک کانتینر نبود بلکه هزار و ۱۲۸ کانتینر بوده است و عامل این کار نیز فردی به نام سجاد حصرتی بود که اکنون در زندان به سر می‌برد و وقتی در گمرک دیدند که این مسئله حساسیت برانگیز شده امروز موضوع قاچاق کالا از طریق گمرکات به حداقل رسیده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعلام کردیم که ۳۴ هزار خودرو غیر قانونی ثبت سفارش شده است، اما آقایان مدعی بودند که این مسئله واقعیت ندارد ولی وقتی این ماجرا را اثبات کردیم اعتراف کردند و این مسئله را تائید کردند و مشخص شد با همکاری یک معاون وزیر سایت ساعت دو صبح بازگشایی و چهار صبح بسته شده و این سفارشات به ثبت رسیده است. از این تعداد شش هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده بود و هزار و ۹۰۰ خودروی دیگر وارد شده بود که عوامل شناسایی شدند و تعدادی در زندان هستند و بقیه نیز در راه دادگاه در حال سیر مراحل قانونی هستند.
خجسته یادآور شد: در یک مورد دیگر ۱۲۵ هزار خودروی خارجی قاچاق وارد کشور شده که توسط چهار خانواده این کار انجام شده و با اثبات مسئله اکنون کار در دادگاه در حال پیگیری است و یک خانواده در زندان هستند و سه خانواده دیگر در حصر و فشار قرار گرفته‌اند و این کار باعث می‌شود مفسدان خود را جمع کنند.
وی بیان کرد: این کار مطالبه مردم است و نباید اجازه داد غارت گران، آقازاده‌ها، خانم زاده‌ها، داماد زاده و کسانی که باند تشکیل داده‌اند سو استفاده کنند و اگر قرار است سکوت کنیم به معنای مرگ جامعه است و نباید در مقابل این مسائل سکوت کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی حساسیت در کاری صورت گیرد بسیاری از تخلفات جمع می‌شود و امروز قاچاق کالا از طریق گمرک به حداقل رسیده و در یک مورد دیگر از طریق گمرک پارچه‌های نفیسی را وارد کشور می‌کردند که اظهار کرده بودند در گمرک که سنگ است که وقتی پیگیری شد معلوم شد پارچه نفیس است و همین امر باعث بیکاری ۳۶۰ هزار نفر شد که در کار پارچه البسه در کشور فعالیت می‌کردند.
جزیره‌ای عمل کردن سامانه‌های دولتی یکی از عوامل فساد اقتصادی در جامعه است
خجسته اظهار داشت: در کشور اگر بخواهیم و بخواهند با لینک کردن تمام سامانه‌های دولتی که در حال حاضر به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد است مانند سامانه صنعت، معدن و تجارت که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود و همین امر باعث شده تا در یک رقم ۳۴ هزار خودروی غیرقانونی را ثبت سفارش کنند که اگر این سامانه‌ها در سطح ملی لینک شوند و سیستم‌های امنیتی و حراستی دسترسی داشته باشند به این سامانه‌ها به راحتی می‌توان هرگونه حرکت را رصد کرد و فساد به حداقل می‌رسد.
وی افزود: یکی از مهمترین وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که دولت الکترونیک تا پایان سال جاری به طور کامل عملی شود و و اگر این کار صورت گیرد بدون شک فساد اقتصادی و اداری به حداقل ممکن می‌رسد و دیگر کسی نمی‌تواند در سامانه ثبت سفارش کالای اساسی ۱۸ میلیارد دلار ثبت کند و بعد ۹ میلیارد دلار آن غیب شود و امروز هم نه میدانیم که این پول چه شده و یا چه کسی آن را برده است و به دنبال این کار هستیم و از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن خواسته‌ایم که ثبت سفارشات تعیین تکلیف شوند و دولت برای ورود کالای اساسی برنامه بدهد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص اموال نامشروع مسئولان کاملاً مشخص است که تا قبل از رسیدن به هر سمتی چه داشته‌اند و بعد از آنچه دارند، در کشورهای خارجی اگر فردی تنها ۱۰ هزار دلار به حسابش واریز شود سریع آن را پیگیری می‌کنند که از کجا آمده است اما در ایران میلیاردی به حساب برخی مسئولان می‌رود و کسی کنترل نمی‌کند و باید ببینیم چرا این کار صورت نمی‌گیرد و مجلس این نظارت را از دولت می‌خواهد و قوه قضائیه هم باید جدی پای کار بیاید که چطور می‌شود یک شبه فلان مسئول میلیاردر می‌شود و از چه رابطه و رانت باندی به دست آمده است.
خجسته یادآور شد: باید کنترل کنیم که مسئولان نتوانند اموال نامشرع بدست آورند و با یک ردیابی توانسته‌ایم تاکنون هزاران میلیارد تومان را به بیت المال بازگردانیم از سوی ۳۱ نفر و با تحقیق و تفحصی که صورت گرفت دلهره‌ای در دل مفاسد ایجاد شده است.
وی بیان کرد: برای حمایت از کسانی که در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند به دنبال تصویب قانونی هستیم با عنوان قانون حق الکشف که اگر یه رسانه و یا یک مجموعه فسادی را کشف کرد یک درصدی به آنها پرداخت شود و اگر این قانون که در نوبت رفتن به صحن برای تصویب است برود می‌توان در این زمینه بسیاری از کارها را پیش برد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با بانک بحث‌ها خیلی مفصل است و باید گفت که بانک‌ها به یک ابر چالش برای مسئولان کشور تبدیل شده‌اند و بانک‌ها به نوعی مانع رونق تولید هستند و یکی از مشکلات عمده ما در بحث تولید خود بانک‌ها هستند.
خجسته اظهار داشت: وقتی که یه تولیدکننده با تمام توان به دنبال تولید می‌رود برای دریافت تسهیلاتی حتی کم آنقدر باید دوندگی کند که خسته شده و در نهایت قید آن را می‌زند اما از آن طرف یک مسئول یا یک مجموعه ۶۰ شرکت سوری را به ثبت می‌رسانند و از بانک‌ها با زور سیاسی وام‌های کلان دریافت می‌کنند و تضامین ضعیفی را نیز از آنها مطالبه می‌کنند که در مقابل وام‌های هزار میلیاردی بسیار ناچیز است.
وی افزود: در حال حاضر پرونده‌های کلانی در این حوزه داریم و با توجه به مدارک و مستنداتی که به دستمان رسیده به دنبال پیگیری این موضوع هستیم تا بتوانیم با برخورد و فشار آنها را برگردانیم و قوه قضائیه نیز باید با جدیت به این بحث ورود کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در قوه قضائیه با آمدن رئیس جدید برخوردها با مفاسد به صورت جدی تری انجام می‌شود و آیت الله رئیسی در همان ابتدای ورود به این مجموعه با ۶۰ نفر از قضات که به شکل‌های مختلف دچار تخلفی شده بودند برخورد کرده است و این امیدی برای آینده است و باید این مباحث علنی شود تا اعتماد عمومی بازگردد.
خجسته در پایان سخنان خود رد خصوص گزارشاتی که در رابطه با معدن طلای قروه به دست آنها رسیده نیز بیان کرد: در رابطه با بحث معدن طلای قروه گزارشاتی به ما رسیده و ما به دنبال جمع آوری مستنداتی در این رابطه هستیم و اگر ثابت شود که فسادی در این خصوص رقم خورد بدون شک ورود می‌کنیم و در گزارشات آمده که سهم شرکت ایرانی در ابتدا ۵۱ درصد و شرکت قزاقستانی ۴۹ درصد بود در حالی که امروز سهم طرف خارجی به ۷۰ درصد رسیده و حتی گزارش شده که حقوق و دستمزد کارگران خارجی چهار برابر کارگران داخلی است و این ظلم است و باید بررسی شود این موضوع و بدون شک در صورت اثبات تخلفات به آن ورود می‌کنیم.