به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، درباره قابل ارزیابی بودن رانت اطلاعاتی استفاده شده مسئولان و مدیران برای برخورد با آنها گفت: در نظام‌های مختلف دنیا، مدیران مستقر در سازمان‌ها متعهد هستند که از اطلاعاتی که در اختیار دارند به نفع خود و یا نزدیکانشان استفاده نکنند.
وی افزود: مدیری حق ندارد تا چند سال بعد از ترک آن پست و منصب از اطلاعات آن استفاده کند.
کریمی با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، از این دست احکام وجود دارد گفت: کسانی که سمت‌های حساس پولی، مالی و بانکی دارند باید محدودیت‌هایی در این خصوص یعنی عدم استفاده از رانت و سوءاستفاده از اطلاعات نسبت به آنان اعمال شود، البته باید با ارائه خدمات قانونی به آنها انگیزه‌های آنها را هم برای پذیرش آن مسئولیت‌ها فراهم کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه در همه دنیا مدیران و مسئولانی که دارای مناصب خاص هستند، به گونه‌ای تحت رصد و کنترل قرار می‌گیرند که نتوانند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند.
کریمی گفت: با قانونی شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌توان سوءاستفاده مدیران را بررسی کرده و رانت‌هایی اطلاعاتی که از سوی آنان به کار گرفته می‌شود را می‌توان در همین راستا تخلف به حساب آورده و با آن برخورد کرد.