به گزارش «نماینده» ، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس و شفاف سازی بودجه شرکتهای دولتی بیان کرد: از بعد از انقلاب اسلامی جدول پیوست سه بودجه عمومی کل کشور که در آذر ماه هر سال تقدیم مجلس می‌شد، بدون ارزیابی بودجه‌های شرکتهای دولتی و ارزیابی عملکرد آنها از مجلس عبور می‌کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری که تاکید داشتند نظام بودجه ریزی کشور باید اصلاح ساختاری داشته باشد این اقدام را انجام داد و مجلس نیز با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون بودجه کشور موافقت کرد.
رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در ادامه تصریح کرد: از این پس شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت که حدود ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند و تأثیر مؤثری در اقتصاد کشور و شاخصهای کلان اقتصادی دارند باید در ۱۵ آبان بودجه آنها به مجلس ارائه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در این سال‌ها که مجلس از بودجه شرکتهای دولتی غافل می‌شد در حقیقت از ارزیابی عملکردی شرکتهای دولتی نظیر بانک مرکزی شرکت ملی نفت و شرکت بیمه‌های کشور که ۷۰ درصد از سهم بودجه را به خود اختصاص می‌دادند غافل بود، اما از امسال دولت مکلف است بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به آنها به همراه شاخصهای کلان بودجه عمومی کل کشور در آبان ماه تقدیم مجلس کند.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه نیز مکلف است بلافاصله این گزارش را به دیوان محاسبات ارسال کند و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز براساس دو شاخص ارزیابی مالی و ارزیابی عملکردی به بودجه شرکتهای دولتی رسیدگی کند و در اصل میزان شرکتهای زیان‌ده و سودده در کشور برای مجلس مشخص خواهد شد.
وی افزود: پس از بررسی کمیسیون برنامه و بودجه این بررسی ملاک بحث و بررسی در خصوص بودجه شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه خواهد بود.
وی گفت: ما با این کار شرکتهای دولتی را مکلف می‌کنیم تا اگر درآمدی کسب کردند آن را به سمت سرمایه گذاری و کاهش هزینه‌های جاری کشور ببرد. و در اصل تعادل در افزایش حقوق و مزایا در بین کارکنان دولت نیز ایجاد خواهد شد.
کاتب در ادامه با اشاره به تأثیر این اصلاحیه بیان کرد: با این کار ما به دنبال شفاف سازی بودجه‌های شرکتهای دولتی هستیم چرا که تاکنون به دلیل عدم شفافیت هزینه‌های جاری برخی از شرکتها با افزایش حقوق هیئت مدیره و مدیرعاملان بالا می‌رفت و نظارتی در این زمینه وجود نداشت از این پس مجلس افزایش بودجه شرکتهای دولتی را کاملاً تحت کنترل خواهد داشت.