به گزارش «نماینده» ، سیدحسین نقویحسینی در تشریح نشست اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با وزیر کشور که امروز برگزار شد، گفت: در این جلسه، ابتدا اعضای فراکسیون نقطه نظرات خود را در خصوص عدم اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص مبارزه با قاچاق و ناهنجاریهای اجتماعی مطرح کردند.
بخشنامههای موازی در زمینه دولت الکترونیک وجود دارد
وی با اشاره به اینکه نمایندگان عضو فراکسیون معتقد بودند که در زمینه دولت الکترونیک بخشنامههای متفاوت و موازی وجود دارد، ادامه داد: همچنین نمایندگان تذکراتی را در خصوص صدور کارتهای هوشمند ثبت احوال دادند و خواستار دقت نظر در انتخاب مدیران در استانها شدند که متأسفانه بعضاً به دلیل مشکلات برکنار میشوند.
وزارت کشور اجازه مهندسی انتخابات را ندهد
نماینده مردم ورامین و پیشوا با بیان اینکه اعضای فراکسیون مطرح کردند که برخی با خط و نشان قصد دخالت در انتخابات را دارند که باید مراقبتهای لازم صورت بگیرد، تصریح کرد: بر اساس مباحث مطرح شده نحوه انتخابات شوراها نیازمند کار اساسی است و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نباید اجازه دهد برخی دستگاههای دولتی، انتخابات را مهندسی کنند.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مطرح کردند که حجاب و عفاف یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه و مسئولیت اصلی آن به عهده وزارت کشور است، عنوان کرد: در این نشست در خصوص اینکه گزینش و انتصاب افراد باید بر اساس موازین اصولی و مبانی نظام باشد نه بر اساس خط و خطوط سیاسی مباحثی مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی و مدیریت جدی حوزه مدیریت بحران به ویژه آتش نشانیها با مشکلات زیادی روبهرو هستند، ادامه داد: اعضای فراکسیون معتقد بودند که تقسیمات کشوری، توقف و کندی آن و انفصال و انتزاعهای غیرکارشناسی نیازمند توجه بیش از حد است.
تقسیمات کشور در دو سال گذشته آغاز شده است
در ادامه این نشست، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، گفت: وزارت کشور برنامه توسعهای مشخص را تهیه کرده و بر اساس برنامه حرکت میکند، تقسیمات کشوری حدود ۵ سال متوقف شده ولی حدود ۲ سال است که تقسیمات کشوری را آغاز کردهایم و مراتب خاص خود را دارد، همچنین سند توسعه ۳ استان از جمله استان کردستان را به طور جدی دنبال میکنیم.
انتصابات وزارت کشور باید از بدنه آن باشد
وی با بیان اینکه در مورد قاچاق کالا، اقدامات اساسی انجام شده و شرایط فعلی، شرایط مطلوبی است، تصریح کرد: در مورد تنفیذ اختیارات به استاندارها، اعتقاد به تنفیذ داریم و این کار را نیز انجام دادهایم، در انتصابات وزارت کشوری این موضوع را نهادینه کردهایم که انتصابات باید در داخل خانواده وزارت کشور باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اعتقاد به اصلاح ساختار بودجه داریم و دولت در همین جهت حرکت میکند، ادامه داد: تلاش میکنیم مدیران معتقد و مومن منصوب شوند؛ مسائل فرهنگی، حجاب و عفاف دارای کمیته ویژهای است که دبیری آن کمیته بر عهده وزیر کشور قرار داده شده و در این زمینه کوتاه نمیآییم، البته تنها راه مقابله با آن برخورد انتظامی نیست و باید کار فرهنگی صورت بگیرد.
کارت ملی ۱۰ میلیون نفر صادر نشده است
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بحث کارت ملی هم با مشکلاتی روبهرو شد که در حال حاضر این مشکلات حل شده است، گفت: برای حدود ۱۰ میلیون نفر تاکنون کارت ملی صادر نشده، مدیریت و ساماندهی افاغنه نیز نیازمند حساسیت و دقت ویژهای است.
وی افزود: مهمترین مشکل شوراها دخالت آنها در امور اجرایی است، شوراها باید در جایگاه خود نقش آفرینی کنند ولی وارد مسائل اجرایی شده و برای خود مشکلات زیادی ایجاد کردهاند، در زمینه اصلاح این شرایط لایحهای آماده کردهایم که تقدیم مجلس میکنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت الکترونیک به عهده معاونت برنامهریزی و سازمان امور اداری و استخدامی است، ادامه داد: انتصاب استانداران به عهده دولت است، برای یکی از استانها ۶ مورد پیشنهاد در هیات دولت ارائه کردیم تا بالاخره استاندار انتخاب شد، انتصاب فرمانداران و بخشداران هم با حساسیت ویژه انجام میشود ولی با مجمع نمایندگان و نمایندگان شهرستانها مشورت میکنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: مدیران، استانداران، فرمانداران و بخشداران وزارت کشور باید در انتخابات بیطرف و مجری صادق باشند، حق ندارند در جریانی جناحی و سیاسی ورود پیدا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه جمع آوری و دفن زباله، لایحه به مجلس شورای اسلامی لایحهای ارائه کردهایم، تصویب این لایحه مشکل زباله به ویژه در استانهای شمالی را برطرف میکند.