به گزارش «نماینده» ، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده یک این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده یک، متن زیر به عنوان بخش سوم ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق شد.
بخش سوم- طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده ۱۶: احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
طبق تبصره یک این ماده مقرر شد علاوه بر موارد فوق، روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول ودوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش باشند.
همچنین طبق تبصره ۲ مصوب شد، ذیحسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
طبق تبصره یک کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.