به گزارش «نماینده» محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات خودرو قبل از اینکه قضایی باشد مربوط به مباحث سیاسی وسوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌هاست.
وی افزود: اینکه مدیران شرکت‌های خودروسازی چند شغله بوده و تعدادی از آنها در هیأت مدیره بانک‌ها و برخی شرکت‌های پتروشیمی حضور دارند به هیچ وجه پذیرفته نیست و اینکه یک مدیر دولتی عضو هیأت مدیره یک شرکت خودروسازی باشد اشکال دارد و دولت باید در این موضوع تفکیک لازم را داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: مدیران خودروسازی‌ها و اعضای هیأت مدیره آنها در شرایط فعلی که صنعت خودروی کشورمان دچار مشکلات متعددی است و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورده است باید ۲۴ ساعته باشند؛ زیرا این صنعت بزرگ باید پاسخگوی حجم تبادلات مالی و تعهدات مردم باشد.
کاظمی گفت: بی‌نظمی و عدم پاسخگویی به تعهدات مردم از سوی خودروسازان مردم را کلافه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم به موضوع حضور ضربدری مدیران خودروسازی در هیأت مدیره شرکت‌ها رسیدگی کرده و مانع از تعارض منافع شود. ضمن اینکه وزارت صمت هم باید به چند شغله بودن مدیران خودروسازی رسیدگی کند.