محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های شستا و برخی اقدامات انجام شده در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امر خصوصی‌سازی در کشور دچار مشکل اساسی بوده و هست و عموما مقررات موجود در این حوزه یا رعایت نشده و یا سازمان خصوصی‌سازی و کمیته‌های زیرمجموعه تصمیم‌گیر در آن به نحوی عمل کرده‌اند که حقوق و مقررات رعایت نشده است.
وی افزود: در برخی موارد واگذاری برخی شرکت‌ها یا قیمت‌گذاری نامناسبی داشته و در حداقل ممکن بوده و یا چون خریداری نداشته‌اند آن را اعلام عمومی کرده و بنا به دلایل ناموجه یا مشکوک از دید مجلس باعث شده است که خریدار پیدا نشده و به سمت قیمت توافقی و بسیار بسیار پایین حرکت کردند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی واگذاری‌ها به هر قیمتی و به هر شکلی بوده است و بنا داشتند کاری انجام داده و در گزارشات‌شان را درج کنند. اما بنا نیست که چوب حراج به واگذاری شرکت‌ها و اموال دولت و بیت‌المال بزنند چرا که آثار این واگذاری‌ها بسیار زیاد است که بخشی از آن را تاکنون دیده‌ایم.
پورمختار افزود: خصوصی‌سازی‌ها در حوزه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری در حالی است که خیلی از زوایای آن با تحقیق و تفحص صورت گرفته و ارائه گزارش آن مشخص و روشن خواهد شد.
وی گفت: باید در حوزه تصمیم‌گیری واگذاری شرکت‌ها در سازمان خصوصی سازی و هم در حوزه اصلاح قوانین و بازنگری در آنها اقدام عاجل صورت گیرد نه اینکه باید در اجرای اصل ۴۴ هم اصلاحاتی انجام شده و در استفاده از شیوه‌ها و روش‌ها اقداماتی انجام دهیم تا تخلفات را کشف کنیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی می‌شود بخشی از شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی که یا قوانین از طرف خریدار رعایت نشده و یا مشکلی در سازمان خصوصی‌سازی و زیرمجموعه آن وجود داشته است؛ با بازگشت آن به بیت‌المال جبران شود تا تصمیم‌گیری بعدی انجام شود.