محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاستهای ارزی دولت در نیمه دوم سال ۹۷ و تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ اخذ شد مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاستهای ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است.
وی ادامه داد: پیگیریهایی که کمیسیون اقتصادی در خصوص تسریع در روند راهاندازی بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه اندازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هدف از راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. بر خلاف عدهای که تصور میکردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی میکند.
پور ابراهیمی مجلس گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی میتواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند، اولین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی برگشت پیدا کرده است؛ البته بازگشت بقیه این منابع هم بر اساس برنامه زمان بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است. اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که هیچ علاقهای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام میکند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.
پور ابراهیمی گفت: به جز تعهداتی که برای پتروشیمیها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکردند.
وی اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازار متشکل ارزی صادر شد و این امر موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی به تعدیل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
پور ابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت میکند ما به تفاوت قابل توجهی به جیب میزند، این مابه تفاوت به جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگری نیست.
پورابراهیمی گفت: این روند فساد زا باعث شده است که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد.
وی تأکید کرد: شکل گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش میدهد لذا در هفتههای آینده کاهش نرخ بازار غیررسمی ارز را شاهد خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور میشود، زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است.
وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴,۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت و مجلس کرده است همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اختصاص داده شده است؛ البته به دولت اجازه داده ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند، لذا بازار متشکل ارزی به نرخهای ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.