به گزارش «نماینده» ، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت امام حسین مجتبی (ع) اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم، برنامه‌های تحولی ریاست قوه‌قضائیه بود. امروز به یک موضوع خاص و تدبیر قوه‌قضائیه و تقاضایی که در این رابطه هست، می‌پردازم.
وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. قانون اساسی، یکی از وظایف قوه‌قضائیه را پیشگیریاز وقوع جرم شناخته است اما این به معنای انحصار این موضوع در دستگاه قضایی نیست کما اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم، نهادها و دستگاه‌های مختلف را مسئول شناخته است.
اسماعیلی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها و خرید و فروش‌ها با مبایعه‌نامه‌ها و قراردادهای عادی است که مشکلاتی را برای هموطنان‌مان ایجاد کرده است. اگر آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی و اجرایی می‌شد الان با این حجم پرونده‌های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند، علاوه بر پروانه مزبور، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کند و کسانی که اقدام به پیش فروش می‌کنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کند اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین طبق این قانون مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش دلالی و واسطه داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوط و وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.
وی ادامه داد: قانونی که ۹ سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه‌های متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌ها مختلف، برای مردم و شهروندان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و ادارات مطالبه‌گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی می‌رویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
سخنگوی دستگاه قضا، در ادامه به صدور آرای پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه وییه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحسیل نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکار گیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظنار عمومی محکوم شد. متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادر دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال درنظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. محمد حسین عابدین نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت، جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در مظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده‌اند.