به گزارش «نماینده» علی ادیانی، درباره راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور در شرایط تحریم و با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در مورد بازگشت کوپن بیان کرد: فرض‌های مختلفی در خصوص نحوه خدمات دهی هر چه بهتر و شایسته‌تر به مردم مطرح است. سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از بیت المال برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شد، اما دولت و رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی بر این باور هستند که توزیع این کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده بود، به طور کامل در اختیار گروه‌های هدف قرار نگرفته است و بخشی از کالاهای خریداری شده در کشورهای دیگر باقی مانده است و بخش دیگر نیز اصلاً به کشور باز نگشته است.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان دهنده این است که نظارت جدی و محکمی در این زمینه اعمال نشده است که هم نقص عملکرد دولت و هم ضعف دستگاه‌های نظارتی را نشان می‌دهد.
این عضو کمیسیو انرژی مجلس تصریح کرد: در سال جاری نیز در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شده است. اگر برای تهیه کالاها چه توسط نهادهای دولتی و چه توسط بخش خصوصی اهلیت لازم وجود نداشته باشد و در انتقال کالاها به کشور روش صحیحی پیش گرفته نشود، شاهد توزیع ناعادلانه خواهیم بود که از نظر اقتصادی به کشور ضربه وارد خواهد کرد و از سوی دیگر اعتماد به دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از دوستان دولت پیشنهاد استفاده از "کوپن الکترونیک" داده‌اند تا گروه‌های هدف از این طریق بتوانند کالاهای خود را دریافت کنند. آنچه که مجلس شورای اسلامی انتظار دارد، این است که مبلغ اختصاص داده شده به درستی خرج شود و توزیع عادلانه‌ای در بین مردم صورت بگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که کدام یک از روش‌های سیستم کوپنی یا اقتصاد آزاد می‌تواند در رسیدن به این هدف مؤثر واقع شود؟ در این باره توضیح داد: بنده از ابتدا اعتقادی به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی نداشتم، چرا که از نظر بنده هر کجا که دو نرخی باشد فساد رخ خواهد داد. دولت باید گروه‌های هدف را شناسایی کند و همان طور که ماهانه یارانه می‌پردازد با ارز "نیمایی" خود کالا را خریداری کرده و به طور نقدی و یا غیر نقدی در اختیار مردم قرار دهد. این گونه است که رابطه‌ها و دلال‌بازی نیز از بین خواهد رفت.